صفقة السيارة الألمانية تواصل إثارة الجدل بوزارة قيوح
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن صفقة “السيارة الفارهة” التي طلبت مصالح وزارة النقل واللوجستيك اقتناءها للوزير الإستقلالي عبد الصمد قيوح مازالت تثير الجدل بعد اكتشاف عيوب في صياغة طلب العروض الخاص بالصفقة.
وأوضح مصدر من داخل الوزارة، أنه تم ارتكاب “خطأ قاتل” في صياغة طلب العروض، حيث لم يتم الإشارة إلى أن السيارة يجب أن تكون جديدة.
واضاف المصدر ذاته، بهذا الخطأ يمكن لأي متنافس أن يقدم عرض بسيارة مستعملة لا يتجاوز عدادها 100000 كيلومتر ، وقانونيا ، لا يمكن للجنة المختصة بطلب العروض رفض عرض أي متنافس قدم عرض بسيارة مستعملة، وهو ما يضع مديرية الشؤون الإدارية و القانونية بالوزارة أمام عائق جديد يهدد بفشل الصفقة للمرة الثانية.
ووفق المصدر، فإنه يرجح أن الموردين المعتمدين للسيارة المطلوبة لم يتقدموا بأي عرض، و هو ما يزيد من الضبابية حول الصفقة.
وكشف المصدر، أن “الجلسة الأولى المتعلقة بلجنة فتح الأظرفة أسفرت عن قبول عرضين لشركتين ، الأولى يقع مقرها في أكادير و الثانية في وجدة وإحدى الشركتين تعمل في كراء السيارات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
انتهاء صياغة مشروع التوصيات بشأن «اقتصادية الشارقة»
الشارقة: «الخليج»
واصلت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أعمالها في مناقشة نتائج الجلسة الثالثة عشرة التي خُصصت لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد أمس، في مقر المجلس، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الاجتماع، جاسم محمد الهناوي النقبي، رئيس اللجنة، بحضور الأعضاء، الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة، وإبراهيم محمد المنصوري، وسلطان علي المسافري، وعبيد أحمد خصاو النقبي، ومحمد علي بن سلم الكتبي، وعيسى عبدالله الكلباني.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء المجلس ممن حضروا جلسة المناقشة، من بينهم عبيد إسحاق المازمي، وسيف بن سويف الكتبي، أمين سر اللجنة، والدكتور إسلام الشيوي، الخبير الإعلامي بالمجلس.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع المحاور العامة التي ستبني عليها توصياتها النهائية، حيث تركزت النقاشات حول أهمية تطوير الخدمات الاقتصادية التي تقدمها الدائرة، وتفعيل أدوات الرقابة الاقتصادية، إلى جانب توسيع نطاق التوعية المجتمعية بجهود الدائرة.
وأكد جاسم النقبي، أن اللجنة تستند في إعداد توصياتها إلى ما طُرح من آراء وملاحظات تحت قبة المجلس.