نزار بركة يطلق وعوداً انتخابية من الحسيمة و يتعهد بإلغاء تسقيف سن الولوج للوظيفة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أطلق الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة وعودا انتخابية خلال لقاء حزبي عقده أمس الأحد بالحسيمة.
اللقاء الذي عرف وجوها بعيدة عن حزب الإستقلال وفق مصادر موثوقة، عرف مقاطعة رؤساء جماعات وعددا من مستشاري الحزب بالإقليم.
الأمين العام للحزب استغلال اللقاء الحزبي للإعلان عن برمجة إصلاح وتهيئة طرق قروية بإقليم الحسيمة خاصة بمناطق إساكن و تاركيست وبني عمارت معقل النائب البرلماني نور الدين مضيان ، وبني حذيفة و بني بوفراح ، وهي المشاريع التي تتدخل في إنجازها وزارة التجهيز والماء التي يترأسها بركة ، فضلا عن جهة طنجة تطوان الحسيمة.
من جهة أخرى تفاعل بركة مع مطالب عدد من الشبان الذين طالبوا الحكومة بإلغاء قرار تسقيف سن الولوج الى الوظيفة العمومية ، دون أن يوضح كيفية تدخله لتصحيح القرار.
بركة وكعادته لبس جبة المعارض حيث انتقد بشدة صعوبة ولوج المواطنين المغاربة إلى الخدمات الطبية العمومية ، كما تحدث عن وضعية إقليم الحسيمة ، وتأخره في قضايا تنموية أساسية.
وأثار بركة تصور حزبه للنموذج التنموي ، والذي ينبغي أن يبنى على تعاقد اجتماعي جديد، يقوم على تقليص الفوارق الاجتماعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
يشار إلى أن قياديين في الحزب بإقليم الحسمية ومنهم رؤساء جماعات ومستشارون، وجهوا طلبا لعقد لقاء مع الأمين العام للحزب نزار بركة لإطلاعه على الواقع التنظيمي للحزب بالإقليم و الاختلالات التي تشوب الممارسات التنظيمية، إلا أن طلبهم ووجه بالرفض ، في الوقت الذي تتحدث مصادر عن تهديد عدد من رؤساء الجماعات بالاستقالة من الحزب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محكمة القضاء الإداري تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى إلى 23 أبريل
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، إلى جلسة 23 أبريل المقبل، وذلك للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025