الاتحاد الأوروبي يعلق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
وكالات
قررت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات.
ويعمل الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة على المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
ويسعى إلى نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الأسد.
وكانت مسودة إعلان قد أشارت إلى أنه في إطار نهج تدريجي، سيتم تقييم ما إذا كان سيتم تعليق مزيد من العقوبات في خطوة مستقبلية، كما أضافت أن المجلس سيواصل مراقبة الوضع بشكل دقيق لضمان استمرارية صلاحية التعليق بناء على التحديثات المستمرة للمستجدات في البلاد.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي سوريا عقوبات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات على سوريا في هذين القطاعين
قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تشمل قطاعات حيوية ومهمة.
وقال مجلس الاتحاد إنه قرر تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، ورفع هيئة الطيران العربية السورية وأربع مؤسسات مصرفية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل".
كما قرر المجلس "رفع خمس جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية".
وقرر المجلس أيضا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري".
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق"، لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
ودعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية