رئيس قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد أمام البرلمان غدا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
يناقش مجلس النواب اعتبارا من جلساته العامة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، ويُراعي التوازن في علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويحقق بيئة عمل لائقة، ويشجع على الاستثمار في الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري ،ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق علي كل من يعمل بأجر في مصر، وذلك تمهيدا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصداره.
وأعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، فضلا عن الجهات المعنية بملف العمل، لكي يصدر تشريع متوازن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، وحرصه الدائم علي سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج، ويتوافق عليه من الجميع من خلال طرحه علي الحوار المجتمعي ، كما يؤكد علي حرص الحكومة على صدور تشريع ، يحترم معايير العمل الدولية ، خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن "المشروع" يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية ، والسلامة والصحة المهنية ،وتفتيش العمل، والعمالة غير المنتظمة، والإضراب، والمرأة والطفل، والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن كافة محاورها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل : إن المشروع أكد علي إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات ،ونص علي نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة، كما تضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ونص علي حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل ، وافساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.
وقال النائب "عبد الفضيل" : إن مشروع القانون يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضى على ما يسمى "استمارة 6"، فبذلك يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة "مكاتب العمل"، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص.
واستطرد رئيس قوى عاملة النواب قائلا : إن مشروع القانون راعى في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة منها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية ، فضلا عن مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلي أن المشروع تضمن إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، ويحظر علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل ، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط، فضلا عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وأوضح "عبد الفضيل"، أن مشروع القانون وضع تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة مشروع قانون العمل الجديد المستشار الدكتور حنفي جبالي الأمان الوظيفي للعامل المزيد مشروع القانون عاملة النواب عبد الفضیل فضلا عن
إقرأ أيضاً:
إلغاء استمارة «6» وإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة.. قانون العمل الجديد أمام مجلس النواب الثلاثاء للمناقشة
يناقش مجلس النواب غداً "الثلاثاء" قانون العمل الجديد بعد أن انتهت لجنة القوى العاملة بالمجلس الأسبوع الماضي من مناقشته وإبداء ملاحظاتها عليه.
وكان قطاع العمل في مصر قد شهد نقاشًا موسعًا حول مشروع قانون العمل الجديد، والذي يعتبر خطوة هامة نحو تحديث الإطار القانوني لعلاقات العمل بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها سوق العمل، حيث يسعى هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل عادلة.
المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قال إن الهدف الأساسي من قانون العمل الجديد هو تحقيق العدالة بين صاحب العمل والعامل، وخلق بيئة عمل جيدة للإنتاج، بما يعود بالإيجاب على الطرفين والدولة مشيرًا إلى أن تأثير القانون الجديد على سوق العمل والاقتصاد سيعتمد على الصياغة النهائية لبنوده، فإذا كانت البنود جيدة وواضحة وموضحة لحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل، وخلق بيئة عمل جيدة، فسيؤثر ذلك إيجابًا على الاقتصاد، أما إذا صيغت البنود بشكل غير واضح أو لم تحل بعض المشاكل التي تظهر وقت التطبيق، فسيؤدي ذلك إلى ظهور العديد من المشكلات التي ستؤثر سلبًا على الاقتصاد.
واستطرد قائلًا: إن من أبرز التعديلات التي تخص المرأة في قانون العمل الجديد، إجازة الوضع التي أصبحت 4 أشهر، وتستحقها المرأة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، ولكن هذه البنود لم تُقر بعد في الجلسة العامة، وهي لا تزال قيد المناقشة في اللجنة.
وفيما يخص ذوي الإعاقة، فهناك بنود تحمي حقوقهم، وتمت إضافة "الأقزام" إلى القانون، استنادًا إلى القانون المصري، حيث لم تضعهم الحكومة في مشروع القانون الذي أرسلته.
وأشار منصور إلى أن هناك بنودًا وأبوابًا جديدة في القانون، مثل العمالة غير المنتظمة، حيث تم وضع باب لتنظيم عملهم، ولكن ينقص هذا الأمر تحديد العمالة التي ينطبق عليها هذا التعريف، كما تمت المطالبة بتوضيح التفاصيل الخاصة بالعمالة المنتظمة، بالإضافة إلى ذلك، تم الطلب في التعريفات بتوضيح عمالة الخدمة المنزلية، حيث سيتم عمل قانون خاص بهم، لأنهم سيحتاجون تفصيلات أكثر في المواد، نظرًا لخصوصية طبيعة عملهم موضحًا أن مواد العقوبات الموجودة في القانون تمت مناقشتها، لأن هناك بنودًا عقوباتها أزيد من المطلوب، وبنودًا أخرى عقوباتها أقل من المطلوب، لذا تم وضع عقوبات تتناسب مع حجم المخالفة، كما تتم مناقشة بند التوقيتات لكل الإجراءات، حيث يجب وضع تواريخ لكل البنود التي توجد بها التزامات، من أجل معاقبة من يتأخر عن هذا التاريخ فيما بعد.
ولفت منصور إلى أن استمارة 6 سيئة السمعة، لأن أصحاب الأعمال يستغلونها استغلالًا سيئًا، ولكن تم حل هذه المشكلة، حيث أصبح العامل يذهب بنفسه إلى الجهة الإدارية في المديريات العامة لإمضائها، وهذا ضمان للعامل أنه هو من يريد الاستقالة وليس مجبرًا مؤكدًا أنه سيتم إنهاء المناقشات في القانون في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ثم سيتم أخذ 10 أيام من قِبَل الأمانة الفنية للجنة لصياغة التعديلات النهائية والتوصيات، ليصبح القانون جاهزًا للنزول إلى الجلسة العامة، إذا أخذ المجلس قرارًا بذلك في شهر مارس المقبل.
من جانبه أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام على ضرورة وجود فلسفة جديدة لقانون العمل الجديد، تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها سوق العمل المصري مشيرًا إلى أن القانون الحالي، الذي صدر عام 2003، تمت صياغته في ظل ظروف كان فيها القطاع العام هو صاحب العمل الأكبر، بينما يشهد الوضع الحالي تغيرًا جذريًا، حيث أصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لسوق العمل.
وشدد البدوي على أن فلسفة القانون الجديد يجب أن تركز على توفير الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، وذلك لمواجهة الممارسات السلبية التي كانت سائدة في الفترة الماضية، مثل الفصل التعسفي وإجبار الشباب على توقيع استمارة 6 قبل بدء العمل موضحًا أن القانون الجديد سيتضمن العديد من المزايا للعمال، منها إنشاء محكمة عمالية متخصصة لتسريع البت في القضايا العمالية، وتوفير إجازات وضع مدفوعة الأجر للمرأة العاملة لثلاث مرات، كل مرة لمدة أربعة أشهر.
واعتبر البدوي أن إنشاء محكمة عمالية متخصصة من أهم بنود القانون الجديد، حيث ستساهم في تسريع البت في القضايا العمالية، وحماية حقوق العمال.
وأشار البدوي إلى أن القانون سيتضمن إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، ومعالجة مسألة العمل المرن، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة لاستمارة 6، وتعزيز دور المجلس القومي للأجور لافتًا إلى وجود بعض الخلافات بين أصحاب الأعمال والعمال، مثل مسألة العقود الدائمة والمؤقتة، والفصل من العمل، إلا أنه أكد على أن القانون الجديد سيسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين معلنًا عن إعداد قانون خاص للعمالة المنزلية، يتضمن تنظيم علاقة العمل بين الطرفين وحماية حقوق العمال.
وأكد البدوي على أن قانون العمل الجديد يهدف إلى المساهمة في زيادة فرص العمل والتنمية وتقليل نسبة البطالة وتوفير الأمان الوظيفي مشيرًا إلى أن تحقيق الأمان الوظيفي سيؤدي إلى تحسين العلاقة بين صاحب العمل والعمال.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية