جدل حول التأجيل ومخاوف من أزمة قانونية.. اللجنة المشرفة: انتخابات الصحفيين في موعدها.. والقانون هو الفيصل
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
- تسعة مرشحين لمقعد النقيب.. و43 مرشحًا يتنافسون على 6 مقاعد عضوية
- النصاب القانوني يحدد مصير الانتخابات.. وجمال عبد الرحيم: الحيادية أساس
- ضوابط صارمة للدعاية.. وحظر الشعارات العنصرية أو الدينية أو التحريضية
- سلامة: أتعهد بزيادة الامتيازات للصحفيين واستكمال المشروعات المؤجلة
- البلشي: استعادة كيان النقابة ومواصلة الرقمنة والمزايا لأعضاء الجمعية العمومية
- فرص الوجوه الجديدة «قائمة» خلال المعركة رغم شعبية أعضاء المجلس الحالي
أثارت الأنباء المتداولة بشأن تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين حتى 2 مايو القادم حالة من الجدل والانقسام داخل الجمعية العمومية، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى بطلان الانتخابات رقم 54 والدخول في أزمة قانونية.
يأتي هذا في ظل تأكيد اللجنة المشرفة، برئاسة جمال عبد الرحيم، أن موعد الانتخابات المقرر في 7 مارس ثابت، ولن يتم تأجيله إلا وفق القانون، مع تأكيده على ضرورة الالتزام بمواثيق العمل المهني وحقوق الزمالة.
وبعد انسحاب عبد الجواد أبوكب، فالمعركة على مقعد النقيب باتت محصورة بين 9 مرشحين في مقدمتهم النقيب الحالي خالد البلشي والنقيب الأسبق عبد المحسن سلامة، إلى جانب 7 زملاء آخرين من مختلف المؤسسات الصحفية.
يتنافس 43 مرشحًا على 6 مقاعد لعضوية المجلس، وسط منافسة شرسة قد تشهد وجوهًا جديدة، وتتباين وعود المرشحين بين تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتطوير الخدمات، وتوسيع برامج التدريب، مع تأكيد الجميع على أهمية الالتزام بالقانون، خاصة أن الانتخابات ستتم في رمضان.
ولن يتم التأجيل إلا في حال عدم اكتمال النصاب القانوني وفقًا للائحة النقابة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت، يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
أكد جمال عبد الرحيم أن انتخابات النقابة تتميز بالحيادية والشفافية، وذلك بعد حملات تراشق على السوشيال ميديا أثارت غضب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية. وشدد عبد الرحيم على ضرورة الالتزام بمواثيق العمل المهني وحقوق الزمالة.
وينص الشرط السابع للترشح على التزام المرشح بكل القواعد التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي، لا سيما حظر الدعاية التي تحمل أي شعارات عنصرية أو دينية، أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.
ووفقًا للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، تتعدد ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين، حيث يُمنع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، كما يُحظر لصق الدعاية على أبواب المصاعد، وداخلها.
وتشمل الضوابط السماح بتعليق الدعاية في الطوابق الأرضي والأول والثاني والرابع والخامس، على أن يتم ذلك خلال مواعيد فتح النقابة. كما يُلزم أعضاء الجهاز الإداري للنقابة، وشركات الصيانة والأمن والنظافة، بعدم المشاركة في الدعاية لأي مرشح.
وبحسب القواعد نفسها، يُسمح لكل مرشح بوضع لافتتين بحد أقصى في كل طابق يضم لجانًا انتخابية بمقر النقابة، على أن يكون مقاسهما (2×2 متر). ويُمنع تعليق أي لافتة تزيد على (2 متر) في بهو النقابة أو بين الأدوار، مع الالتزام بلافتة واحدة فقط لكل مرشح في بهو النقابة.
ومن بين الأسماء الأخرى المرشحة على مقعد النقيب: أحمد فتحي من «أخبار اليوم»، سيد الإسكندراني من «الجمهورية»، طلعت هاشم من «مصر الفتاة»، محسن هاشم من «الجيل»، محمد بدوي من «الغد»، محمد المغربي من «الشعب»، ونورا راشد من «الجمهورية».
وأكد النقيب الأسبق، عبد المحسن سلامة، أن أهم ما يميز انتخابات الصحفيين هو روح الديمقراطية والشفافية، مشيرًا إلى أنه يسعى للحصول على مزايا اقتصادية للصحفيين، واستكمال المشروعات المؤجلة في النقابة، ومنها مشروع أرض الصحفيين في مدينة 6 أكتوبر.
في المقابل، أكد خالد البلشي أن استعادة كيان النقابة، وإعادة الحياة إليها كانت أولويته الأولى خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنه سيستكمل خططًا طموحة للرقمنة، وتحقيق مميزات متعددة لأعضاء النقابة.
وفيما يتعلق بملف «بدل» التدريب والتكنولوجيا، شدد البلشي على أن البدل يجب ألا يكون أداة انتخابية أو ورقة ضغط خلال الانتخابات، مؤكدًا أن زيادته حق أصيل للصحفيين ولا ينبغي ربطه بأي حسابات انتخابية.
من جانبه، أوضح عبد المحسن سلامة أن أي زيادة في البدل تُعد خطوة تحسب لمؤسسات الدولة، لكنه شدد في الوقت نفسه على سعيه لزيادة الامتيازات المقدمة للصحفيين.
يتنافس على المقاعد الستة المخصصة لأعضاء المجلس (43) مرشحًا، بينهم (6) من أعضاء المجلس الحالي، وهم: محمد خراجة، محمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، دعاء النجار، حسين الزناتي، بينما لم يترشح الزميل إبراهيم أبوكيلة. ويتنافس إلى جانبهم (33) زميلًا و(10) زميلات من مختلف المؤسسات الصحفية.
أما من حيث التوزيع المؤسسي، فقد ترشح من المؤسسات القومية (20) زميلًا وزميلة، فيما بلغ عدد مرشحي الصحف المستقلة (19) زميلًا، إلى جانب (2) من الصحفيين الأحرار، و(2) من الصحف الحزبية.
تشهد المنافسة على المقاعد الستة احتمال دخول وجوه جديدة، رغم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها العديد من الأعضاء الحاليين في المجلس، وتنوعت وعود المرشحين بين تطوير موارد النقابة، وتعزيز برامج التدريب المهني، والرقمنة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما ركز آخرون على تحسين الخدمات العينية، وتوفير تخفيضات على وسائل النقل، وغيرها من الخدمات.
يبقى التحدي الأبرز مرتبطًا بالحضور الفعلي خلال شهر رمضان، حيث الموعد المقرر لإجراء الانتخابات، والتأجيل القانوني المحتمل لأسبوعين. فإذا اكتمل النصاب القانوني بحضور العدد المطلوب من أعضاء الجمعية العمومية، ستُجرى الانتخابات في موعدها. أما في حال عدم اكتمال النصاب، فسيتم التأجيل وفقًا لقانون النقابة، وليس بناءً على أي تفاهمات، أو اتفاقات بين المرشحين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات الصحفيين جمال عبد الرحيم الجمعیة العمومیة النصاب القانونی عبد الرحیم
إقرأ أيضاً:
ستبدأ بجبل لبنان.. بيروت تستعد لإجراء أول انتخابات بلدية منذ 9 سنوات
عرضت نشرة الأخبار التي قدمها الإعلاميان همام مجاهد وداليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "ستبدأ بجبل لبنان.. بيروت تستعد لإجراء أول انتخبات بلدية منذ 9 سنوات".
وقال التقرير، إنه رغم أن المشهد العام في لبنان لم يشهد تحسنًا كبيرًا، خاصة بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن الدولة اللبنانية قررت المضي قدمًا في تنظيم هذا الاستحقاق المحلي.
تأتي هذه الانتخابات في إطار التزامات لبنان بالإصلاح السياسي والإداري، وفي محاولة للخروج من حالة الجمود التي تشهدها المؤسسات الرسمية، في ظل فراغ إداري يطال عددًا من البلديات.
وأوضح التقرير أن الانتخابات ستجرى على مراحل خلال شهر مايو، وتشمل أكثر من 1050 بلدية موزعة على جميع المحافظات اللبنانية.
ولفت التقرير إلى أن الجولة الأولى تبدأ في محافظة جبل لبنان، تليها محافظات الشمال وعكار، ثم بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، على أن تُختتم العملية الانتخابية في محافظتي الجنوب والنبطية يوم السبت 24 مايو.
وحسب التقرير تشير التقديرات إلى احتمالية حسم العديد من المناطق بالتزكية، خاصة في الجنوب والبقاع الشمالي، بينما تشهد مناطق ذات طابع سياسي تنافسي معارك انتخابية حامية، لا سيما بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر".
وأضاف التقرير رغم تعرض لبنان خلال الأشهر الستة الماضية لأكثر من 3000 اعتداء إسرائيلي استهدف مناطق في بيروت وجبل لبنان والبقاع والجنوب، تصر السلطات اللبنانية على إجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل جديد، ما يعكس رغبة الدولة في استعادة بعض مظاهر الاستقرار المؤسسي.
وأكد التقرير أنه يُنظر إلى الانتخابات البلدية باعتبارها اختبارًا مهمًا لقدرة الدولة على إدارة الاستحقاقات الدستورية، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في العام المقبل.
وتابع التقرير يرى مراقبون أن هذا الاستحقاق البلدي يشكل محطة مهمة لإعادة تجديد العمل المحلي، وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في إدارة شؤونهم اليومية، في وقت بات فيه لبنان بأمسّ الحاجة إلى تفعيل عمل مؤسساته كافة، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية