"الدولي لحقوق النسخ" في الإمارات يعزّز الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
اخُتتمت أعمال المؤتمر الدولي الأول لإدارة حقوق النسخ في الإمارات الذي عُقد برعاية وحضور الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وناقش سبل حماية حقوق المؤلفين في العصر الرقمي، وتعزيز التوازن بين الابتكار وصون الملكية الفكرية.
وقد خرج المؤتمر بتوصيات طموحة ترسم خارطة طريق لمستقبل يحفظ حقوق المبدعين عالمياً، كما وفّر المؤتمر منصة ثرية جمعت متحدثين مرموقين في جلسات وورش عمل ناقشت قضايا محورية، منها: "الاستخدام غير المصرح به ومدى تأثيره على مردود الأعمال الإبداعية"، "الإدارة الجماعية بوصفها حلاً"، و"الذكاء الاصطناعي والمكتبات في العصر الرقمي"، "تأثير التغييرات التكنولوجية والاجتماعية على أصحاب الحقوق"، وقد أتاحت هذه الجلسات فرصة قيّمة لتبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية بحقوق النسخ.ونظمت المؤتمر جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الإمارات والاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق النسخ، في 19 فبراير 2025، وسلط المؤتمر الضوء في يومه الختامي على قضايا محورية في عالم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث ناقش المشاركون موضوعات؛ مثل: تعقيدات العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، التحدّيات التي تواجه حقوق المؤلفين في العصر الرقمي، التحدّيات المرتبطة بإثبات أصالة الأعمال المولَّدة بالذكاء الاصطناعي، التباين في تشريعات الملكية الفكرية بين الدول.
وفي ختام المؤتمر أوصى بسلسلة من المخرجات والتوصيات المهمة، من أبرزها: أهمية حقوق النسخ وحقوق الملكية الفكرية في تعزيز الصناعات الإبداعية، تعزيز دور التكنولوجيا في إدارة حقوق النسخ عبر استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي لمراقبة الامتثال وجمع البيانات، تحديث التشريعات المتعلقة بحقوق النسخ لتشمل آليات تنظيمية جديدة تراعي تطورات الذكاء الاصطناعي والتحديات الناشئة عنه، إطلاق مبادرات دولية لتنسيق السياسات الخاصة بحقوق النسخ؛ لضمان توافق القوانين بين الدول، ودعا المؤتمرون إلى دعم التراخيص الجماعية كوسيلة فعالة لحماية حقوق المؤلفين وتطوير نماذج مرنة تتناسب مع احتياجات المؤسسات التعليمية والتجارية.
وأكد المؤتمر أهمية تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية؛ لضمان حماية حقوق النسخ في ظل التطورات الرقمية المتسارعة، معتبراً أن الإدارة الجماعية والتراخيص المرنة هما حجر الأساس لبناء بيئة إبداعية مستدامة وعادلة تضمن مستقبلاً مزدهراً للمبدعين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الملکیة الفکریة حقوق النسخ
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية