محافظ بني سويف يوجه بزيادة المكون المحلي في المصانع
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، عددًا من المصانع داخل المجمع الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة موقف الاستثمار والكيانات الاستثمارية بالمناطق الصناعية.
زيارة مصنع للتوريدات الغذائيةوتفقد محافظ بني سويف مصنعا للأخشاب والمعادن داخل مجمع الرواد الصناعي المُقام على مساحة 1500 متر مربع، ويعمل به 30 عاملًا، ويتخصص في مجال إنتاج الأثاث الخشبي والمعدني المتنوع من الوحدات الجاهزة للحمامات والمطابخ، بجانب زيارة مصنع للتوريدات الغذائية وتبلغ مساحته 420 مترًا مربعًا داخل قطاع الصناعات الغذائية، ويعمل به 42 عاملًا في مجال إنتاج الحلوى الجافة.
وتجول المحافظ داخل خطوط الإنتاج وأقسام المصنعين في منطقة بياض العرب الصناعية، مناقشًا مراحل الإنتاج، نسب المكونات المحلية، ومعايير الجودة المستهدفة، حيث استمع لعرض موجز حول الأسواق المستهدفة وخطط التوسع المستقبلية، مشيدًا بالمصانع العاملة والمنتجة بالمجمع الصناعي الذي جرى إنشاؤه ضمن عدد من المجمعات الصناعية التي وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المحافظات، لدعم وتطوير قطاع الصناعة والاستثمار.
حل مشاكل المستثمرينوأشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولي المنطقة الصناعية باتخاذ كل ما يلزم حيال أية مشكلة تواجه المستثمرين وبما يخدم العملية الإنتاجية بالمنطقة، مؤكدًا أهمية زيادة الاعتماد على استخدام المكون المحلي من الخامات المستخدمة في التصنيع، بما يُسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز جهود تحقيق التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها وفق رؤية متكاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بني سويف منطقة بياض العرب المكون المحلى مصانع بياض العرب
إقرأ أيضاً:
ضربات الرسوم الأمريكية تطفئ محركات الإنتاج في الصين
تتلقى المصانع الصينية ضربة توصف بـ"القاسية"، وذلك نتيجة تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، بعد فرض واشنطن، رسومًا جمركية مرتفعة، على غالبية السلع الصينية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، فإنّ مصانع في مناطق مختلفة من الصين، بدأت في إبطاء وتيرة إنتاجها، بل وأقدمت بعضها على تعليق العمل مؤقتًا وتسريح العمال، بسبب تراجع كبير في الطلب الأميركي.
ويشير التقرير إلى أنّ: "بعض المصانع شهدت إلغاء أو تعليق عدد من الطلبيات الأمريكية، بعد أن وصلت الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 145 بالمئة على الأقل، وقد أدى ذلك إلى انخفاض ملحوظ في وتيرة الصادرات نحو السوق الأميركية، التي تمثل حوالي 15 بالمئة من مجمل الصادرات الصينية السنوية".
"في مشاهد متكررة على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك عمال صينيون صورًا من داخل خطوط الإنتاج الفارغة، ونشر بعضهم إشعارات رسمية بتعليق الإنتاج. وتشير هذه الصور إلى عمق الأزمة التي تطال مصانع متنوعة، من صناعة الأحذية والملابس إلى الأجهزة المنزلية والألعاب" بحسب التقرير نفسه.
وفي تصريحاتها للصحيفة، قالت رئيسة جمعية شنتشن للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، والتي تمثل أكثر من 2000 شركة، وانغ شين، إنّ: "العديد من المصانع أوقفت الإنتاج لأسابيع بناء على طلب التجار الذين ألغوا طلبياتهم أو طلبوا تأجيلها".
كذلك، كشفت شركة "دي هونغ" للمنتجات الكهربائية في دونغقوان، أنها: "منحت العمال إجازة لمدة شهر واحد بالحد الأدنى للأجور، بعد توقف عدد من العملاء الأميركيين عن تقديم طلبات جديدة". فيما ذكرت الشركة في بيان، أنها: "نواجه ضغطًا كبيرًا على المدى القريب، ونعمل على إيجاد حلول بديلة كالتوسع في أسواق جديدة وتقليص التكاليف".
إلى ذلك، على الرغم من محاولات الحكومة الصينية الحد من الخسائر عبر دعم الشركات المحلية وتوسيع برامج تأمين الصادرات، إلا أن المخاوف تزداد من تحول الأزمة لكود أوسع في قطاع التصنيع، الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الصيني.
وفي السياق ذاته، أكد مؤسس نشرة "العمل الصينية"، هان دونغ فانغ، أنّ: "عمليات تعليق العمل ستستمر،" مردفا بأنّ: "إعادة هيكلة قطاع التصنيع ستكون طويلة، والعمال هم من سيدفعون الثمن الأكبر".
وسجلت الصين فائضًا تجاريا قياسيا بنحو تريليون دولار العام الماضي، لكنها باتت تواجه تهديدًا حقيقيًا بسبب السياسات الأميركية الجديدة، التي لم تُخفف حدتها حتى بعد انتهاء ولاية ترامب. وفي المقابل، فرضت بكين رسوما إضافية بنسبة 125 بالمئة على الواردات الأميركية، لكن هذا لم يكن كافيًا لاحتواء آثار الأزمة.
وتأمل شركات مثل "نينغبو تايون إلكتريك" في أن تعود الولايات المتحدة عن هذه السياسات، بعدما اضطرت إلى تعليق الإنتاج يوم 12 نيسان/ أبريل، قبل أن تستأنف بشكل محدود لتغطية بعض الطلبيات الأوروبية.
في ظل هذا المشهد، يبدو أن الحرب التجارية لم تعد مجرد أرقام ومؤشرات، بل تحوّلت إلى واقع مؤلم يعيشه آلاف العمال في الصين، الذين باتت وظائفهم على المحك.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا