زنقة 20 | متابعة

تحقق الفرقة الوطنية للدرك الملكي مع منتخبين “كبار”، ضمنهم رؤساء جماعات قروية، تطاردهم شبهة إعادة بيع، والمتاجرة في حصص الشعير المدعم، الذي تخصصه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لفائدة الفلاحين الصغار.

واستمعت الفرقة الوطنية للدرك لأكثر من “منتخب كبير” بإقليم القنيطرة، الأسبوع الماضي، بعد تعليمات صدرت عن الوكيل العام للملك، خصوصا بعد توالي الوقفات الاحتجاجية أمام مقر القيادة الجهوية للدرك، بعاصمة الغرب وفق ما أوردته “الصباح”.

وينتظر أن تطيح التحقيقات القضائية التي بوشرت بخصوص التلاعب في “الشعير المدعم”، وإعادة بيعه من قبل منتخبين كبار معروفين بإقليم القنيطرة، بأسماء حزبية بارزة، وببعض رؤساء المجالس القروية، الذين بدل توزيع الشعير على من يستحقه من الفلاحين الصغار الذين سحقهم الجفاف سحقا، يعيدون بيعه بالجملة لشخص معروف بالإقليم، والحصول على الملايين، وصلت إلى أكثر من 500 مليون، كما هو متداول في كواليس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، التي يسيطر عليها بعض الفلاحين “الكبار”، ويمتصون خيراتها، بدعم من نافذ في المديرية الجهوية للفلاحة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. السجن والغرامة بانتظار من يُهمل كبار السن | تعرف على التفاصيل

وضع قانون المسنين الجديد عقوبات رادعة لحماية كبار السن من الاستغلال والإهمال.

برلماني: تمديد مبادرة "كلنا واحد" لدعم محدودي الدخل في مواجهة ارتفاع الأسعاربرلماني: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنةبرلماني: السيسي بعث رسالة طمأنة للشعب بقدرة الدولة على مواجهة التحدياتبرلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مصلحة مقدمي ومتلقي الخدمة

وشدّد القانون على منع استغلال المسن، حيث يعاقب المكلف برعاية المسن إذا أهمل في القيام بواجباته، أو تقاعس عن اتخاذ ما يلزم لأدائها، أو استولى لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

وفي حال ارتكاب أي من هذه الأفعال، يُعاقب المتهم بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يُعاقب بالسجن أيضًا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدًا عن أداء واجبات الرعاية أو استغل المسن، وذلك لمدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن مدة 5 سنوات إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء المسن.

قانون المسنين الجديد

ونص القانون على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون مؤسسات اجتماعية دون الحصول على ترخيص، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

كما تضمن القانون عقوبات على من يعرض كبار السن للخطر، حيث يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من قام بتزوير بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدمها في أعمال نصب أو تزوير.

مقالات مشابهة

  • باتنة: حجز 40.7 قنطار من مسحوق الحليب الموجه لإنتاج الحليب المدعم
  • باتنة: حجز 40.7 قنطار من مسحوق الحليب الموجه لانتاج الحليب المدعم
  • معلومات أمنية تقود إلى حجز أطنان الحشيش بالقنيطرة
  • ضبط طنين من الحشيش على متن شاحنة قرب القنيطرة
  • أرقام كبار مسؤولي ترامب متاحة على الإنترنت
  • بالقانون.. السجن والغرامة بانتظار من يُهمل كبار السن | تعرف على التفاصيل
  •  سوق أهراس.. حجز أزيد من 4 كلغ من القنب الهندي وتوقيف مشتبه فيه
  • إطلاق الدراسات لإنجاز ممرين تحت أرضيين بمدينة القنيطرة بسبب تزايد الإزدحام المروري
  • غليزان.. الدرك يطيح بشبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات
  • غليزان. الدرك يطيح بشبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات