منتخبون كبار بالقنيطرة يتورطون في المتاجرة بالشعير المدعم
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
تحقق الفرقة الوطنية للدرك الملكي مع منتخبين “كبار”، ضمنهم رؤساء جماعات قروية، تطاردهم شبهة إعادة بيع، والمتاجرة في حصص الشعير المدعم، الذي تخصصه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لفائدة الفلاحين الصغار.
واستمعت الفرقة الوطنية للدرك لأكثر من “منتخب كبير” بإقليم القنيطرة، الأسبوع الماضي، بعد تعليمات صدرت عن الوكيل العام للملك، خصوصا بعد توالي الوقفات الاحتجاجية أمام مقر القيادة الجهوية للدرك، بعاصمة الغرب وفق ما أوردته “الصباح”.
وينتظر أن تطيح التحقيقات القضائية التي بوشرت بخصوص التلاعب في “الشعير المدعم”، وإعادة بيعه من قبل منتخبين كبار معروفين بإقليم القنيطرة، بأسماء حزبية بارزة، وببعض رؤساء المجالس القروية، الذين بدل توزيع الشعير على من يستحقه من الفلاحين الصغار الذين سحقهم الجفاف سحقا، يعيدون بيعه بالجملة لشخص معروف بالإقليم، والحصول على الملايين، وصلت إلى أكثر من 500 مليون، كما هو متداول في كواليس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، التي يسيطر عليها بعض الفلاحين “الكبار”، ويمتصون خيراتها، بدعم من نافذ في المديرية الجهوية للفلاحة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أقل من التكلفة.. نقيب الفلاحين يحذر من انخفاض أسعار الخضروات.
حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من التداعيات السلبية لانخفاض أسعار الخضروات في الأسواق، الذي تجاوز 80% في بعض الأصناف، ما تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين الذين يبيعون منتجاتهم بأسعار تقل عن تكاليف الإنتاج.
وأوضح أبو صدام، خلال تصريحات تلفزيونية ، أن الطماطم، على سبيل المثال، تُباع حاليًا بأسعار تتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات للكيلو جرام، رغم أن تكلفة إنتاجها تصل إلى 5 جنيهات، ما يعني أن الفلاح يخسر جنيهًا أو أكثر عن كل كيلوجرام يُباع في الأسواق. وأكد أن هذه الخسائر لا تقتصر على محصول الطماطم فقط، بل تشمل العديد من الأصناف الأخرى التي شهدت تراجعًا كبيرًا في الأسعار، نتيجة لزيادة المعروض مقارنة بحجم الطلب.
وأضاف أن المستهلكين قد يعتبرون هذا الانخفاض في الأسعار أمرًا إيجابيًا، إلا أن الواقع يشير إلى أن استمرار هذه الخسائر قد يدفع المزارعين إلى تقليل زراعة بعض المحاصيل في المواسم القادمة، ما قد يؤدي إلى تذبذب الأسعار مستقبلاً بسبب انخفاض الإنتاج.
وطالب أبو صدام الحكومة بسرعة التدخل لدعم الفلاحين، من خلال توفير آليات لحماية أسعار المحاصيل الزراعية وضمان عدم تعرضهم لخسائر فادحة، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الجمعيات التعاونية في شراء المحاصيل بأسعار عادلة وإيجاد حلول تسويقية تضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين.
وأشار إلى أن استمرار انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، ما قد يتسبب في أزمات مستقبلية في توافر الخضروات بالسوق المحلي، داعيًا إلى تحقيق توازن عادل في الأسعار بحيث يستفيد المستهلك دون الإضرار بالفلاحين.
وتوقع نقيب الفلاحين أن تستمر الأسعار في الاستقرار أو الانخفاض مع اقتراب شهر رمضان، نتيجة لزيادة الإنتاج وفتح منافذ بيع بأسعار تنافسية، لكنه شدد على ضرورة وجود خطة حكومية واضحة لدعم القطاع الزراعي وضمان تحقيق الفلاحين لعائد مجزٍ يحفزهم على الاستمرار في الإنتاج.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية