حكم صيام قضاء رمضان بدون تعيين سنة القضاء لمن عليه عدة سنوات.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم صيام القضاء بدون تعيين سَنَة القضاء لمَنْ عليه عدة سنوات؟ لان عليَّ قضاء رمضانين، كنتُ قد أفطرت فيهما بسبب المرض، لكن لا أتذكَّر في أي سَنَة قد أفطرتُ، فصُمْتُ بنيةِ القضاء ولم أُعيِّن أنِّي صائم عن رمضان سنةَ كذا، فهل صومي مُجزئٌ عن القضاء، أو عدم تعيين السَّنَةِ في القضاءِ يقدحُ في صحةِ صومي؟
وأجابت دار الإفتاء عن هذا السؤال قائله: إن الصوم بمطلق نية القضاء بدون تعيين سَنَة القضاء صحيحٌ ومجزئٌ، ويكفي نية القضاء دون اشتراط تعيين السَّنَة أو اليوم، لأنه كله جنس واحد.
وأوضحت ان الأصل في قضاء الصيام الواجب قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].
ونوهت انه يشترط في قضاء الواجب أو النذر أو الكفارة الجزم بالنية وتعيينها وتبييتها، بأن ينوي قبل الفجر أنَّه صائم غدًا عن رمضان، أو عن الكفارة، أو قضاءً.
وكشفت عن أن الفقهاء اختلفوا فى حكم مَن كان عليه قضاء رمضانين كان قد أفطرهما بسبب المرض، ولم يعين سنة القضاء:
فالاحناف يرون ان من كان عليه قضاء رمضاني كان قد افطرهما بسبب المرض وجهل وقت وجوب هذا القضاء عليه، فصام بنية القضاء ولم يُعيِّن أنَّه صائم عن رمضان سنة كذا، فلا يجزئه عن قضاء رمضان.
اما الشافعية فيرون أنَّه لا يُشترط تعيين سَنَةِ القضاء؛ لأنَّ صوم القضاء كله جنس واحد، فيصحُّ صومُ من أطلَقَ نيةَ القضاءِ دون تعيين السَّنَة، ويقعُ الصومُ مُجزيًا عنه، وهو قول بعض مشايخ الحنفية أيضا.
بينما قال المالكية والحنابلة ان تعيين السَّنَةِ في الصوم ليس بواجب، بل تكفي نية القضاء، فالخطأ في الوقت غير مُعتبر.
بناءً على ما سبق قالت الافتاء انه لا يشترط تعيين السَّنَةِ في نيةِ صوم القضاء، بل تكفي نية صوم الواجب، فإذا عيَّن السَّنَةَ وأخطأ في الوقت لم يضر؛ لأنَّه لا يشترط أن ينوي قضاء سَنَة كذا، أو يوم كذا الفائت، بل يكفيه نية القضاء.
ووجهت كلامها للسائل قائله: إن صومكَ بمطلق نية القضاء بدون تعيين سَنَة القضاء صحيحٌ ومجزئٌ، ويكفي نية القضاء دون اشتراط تعيين السَّنَة أو اليوم، لأنه كله جنس واحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان الإفتاء النية الصوم قضاء رمضان المزيد قضاء رمضان نیة القضاء تعیین الس فی نیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها؟.. دينا أبو الخير تجيب
أجابت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، على سؤال سيدة تقول فيه "هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها لتفوز بأجر الصدقة؟".
وقالت دينا أبو الخير، في إجابتها على السؤال، خلال برنامج "وللنساء نصيب" على "قناة "صدى البلد"، إنه لا يجوز للزوجة الأخذ من مال الزوج بدون علمه.
وأشارت إلى أن أمر الصدقة لابد أن تتفق الزوجة مع زوجها على إخراج الصدقة ولا يجوز أن تأخذ من ماله بدون علمه وتتصدق به.
وأوضحت أن الزوجين يستحب لهما أن يتفقا على إخراج الصدقة، وإذا رفض الزوج إعطاء زوجته المال لتتصدق به فلا تأخذ منه بدون علمه.
وتابع: هناك أعمال خير أخرى يمكن للزوجة التحلي بها وتأخذ الأجر عليها، مثل التبسم في وجه الآخرين لحديث النبي "تبسمك في وجه أخيك صدقة" كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق تعتبر من الصدقات التي لا تحتاج إلى مال.
التصدق من مال الغيرووأكد مركز الأزهر العالمي، أن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
واستشهد الأزهر العالمي للفتوى، عبر موقع المركز الإلكتروني، بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري]، وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )].
كما استشهد بحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
واختتم "فلا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه".