نائب يحذر من تمادي نفوذ البعثيين في مؤسسات الدولة: وزير بعثي مستشارا للسوداني - عاجل
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر النائب عن محافظة البصرة، خلف عبد الصمد، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، من تمادي نفوذ البعثيين في مؤسسات الدولة، فيما بين ان اخر هذا التمادي هو تعيين وزير بعثي مستشارا للسوداني.
وكتب عبدالصمد في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلا "نتابع بخيبة أمل صمت اغلبيتكم المطبق إزاء تمادي نفوذ البعثيين في مؤسسات الدولة و آخرها ما رشح عن تعيين المدعو عبد الاله التكريتي الوزير السابق في عهد البعث المقبور مستشارا لرئيس الوزراء فضلا عن تسنم البعثيين مواقع مهمة في وزارات سيادية منها وزارة الخارجية و غيرها بالإضافة إلى محاولات إلغاء هيأة المساءلة و العدالة فضلا عن اعلام البعث الذي يعبث بعقول شبابنا دون اي تحرك منكم يوقف هذا التمدد الفكري للبعث المجرم".
واضاف أننا "في الوقت الذي نشيد فيه بقلة من نوابنا الفاعلين الا اننا نحملكم ايها النواب الاخرون المسؤولية الشرعية و الأخلاقية و الوطنية إزاء هذا التمادي البعثي على حساب دماء الشهداء و عذابات السجناء و الضحايا في الوقت الذي ما يزال أبناء الشهداء لم يستلموا كامل حقوقهم القانونية و لم يتم تمكينهم من ادارة مفاصل الدولة".
وخاطب عبدالصمد "انكم يا نواب الكتل الإسلامية التي لطالما ضحت في مواجهة البعث المجرم مطالبون اليوم بوقفة جادة و مراجعة حساباتكم و إعادة صياغة اولوياتكم و عدم الانسلاخ عن مجتمعكم الذي ذاق الويلات من البعثيين".
وبين ان "الوقت قد حان لتضعوا بصمتكم و تكسبوا رضا الله تعالى و رضا شعبكم بوقوفكم إلى جنب الملايين من المظلومين و المضطهدين من البعث من أبناء محافظاتكم لتساهموا يدا واحدة في تطهير مؤسسات الدولة من رجس البعثيين و في إقرار منهاج جرائم البعث في وزارة التربية و تقوية هيأة المساءلة و العدالة و دعم تطبيق قانون حظر البعث مستندين في كل ذلك الى الدستور و القانون و قبل ذلك إرادة شعبكم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
عقود الطعام بين الشبهات والإجراءات.. نائب يؤكد: لا دليل على صمت السوداني - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب حسين حبيب، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، عدم وجود أي دليل يشير إلى صمت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن شبهات الفساد في عقود الطعام داخل المؤسسات الحكومية.
وأوضح حبيب، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "عقود الطعام في الوزارات والشركات العراقية تخضع لمسارات محددة وفق التعليمات الحكومية، وقد تم بالفعل إحالة العديد من القضايا المتعلقة بشبهات فساد إلى المحاكم، مما أسفر عن صدور قرارات استقدام وأحكام قضائية بحق عدد من المتورطين".
وأشار إلى أن "هناك حراكا مستمرا في هذا الملف"، مؤكدا أن "الحكومة لم تلتزم الصمت، بل تعمل على مكافحة الفساد عبر الأطر القانونية والقضائية".
وأضاف: "الحكومة تخضع لرقابة مجلس النواب، بالإضافة إلى الجهات الرقابية المستقلة مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، التي تتابع هذه القضايا وفق صلاحياتها"، متسائلا: "هل منعت حكومة السوداني يوما أي طلب نيابي أو رقابي للحصول على مستندات تتعلق بعقود الطعام؟".
ودعا النائب كل من يمتلك وثائق أو أدلة تثبت وجود فساد في هذا الملف إلى تقديمها إلى الجهات القضائية، مشددا على ثقته في القضاء وقدرته على تحريك القضايا والوصول إلى الحقيقة.
واختتم حبيب تصريحه بالقول: "لا يمكن إنكار وجود الفساد، لكن الحكومة لم تعرقل أي ملف متعلق بمكافحته، بل سارت به عبر المسار القضائي، محققة إنجازات مهمة في هذا الصدد".
ويُعد ملف عقود تجهيز الطعام في المؤسسات والوزارات العراقية من القضايا التي أثيرت حولها شبهات فساد على مدار السنوات الماضية، حيث يُتهم بعض المتعاقدين والمسؤولين بتضخيم الأسعار، وعدم الالتزام بمعايير الجودة، وعقد صفقات مشبوهة تحقق مصالح شخصية على حساب المال العام.
وشهد العراق خلال الفترات الماضية تحركات حكومية وقضائية لمكافحة الفساد في هذا القطاع وغيره، حيث أُحيلت العديد من القضايا إلى القضاء، وصدر بحق بعض المتورطين قرارات استقدام وأحكام قضائية.
على الرغم من هذه الجهود، لا يزال الجدل مستمرا حول مدى جدية الإجراءات المتخذة، حيث تثار بين الحين والآخر تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط السياسية حول ما إذا كانت هناك تدخلات تعرقل كشف الحقائق ومحاسبة الفاسدين.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة