قطر.. القبض على العشرات ممن يعملون بمجال التدليك لمخالفة الآداب العامة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية القطرية القبض على 251 شخصا يعملون بمجالات التدليك (المساج)، واتهمتهم بارتكاب مخالفات يتعلق بعضها بالآداب العامة، وأخرى تتعلق بضوابط التراخيص.
وقالت الوزارة، في بيان، الإثنين: "قامت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الأمن الوقائي بالتنسيق مع الجهات المختصة في كل من وزارات (التجارة والصناعة البلدية، العمل، والصحة العامة) بحملات تفتيشية على محال التدليك (المساج) في الدولة".
وأضاف البيان: "أسفرت الحملات عن القبض على 251 متهما في تلك المحال لارتكابهم مخالفات يتعلق بعضها بالآداب العامة وأخرى بمخالفة الشروط والضوابط المحددة في ترخيصها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
ألقت الجهات المختصة بالدولة القبض على (251) متهما يعملون في محال خدمات التدليك (المساج)؛ لارتكابهم مخالفات يتعلق بعضها بالآداب العامة، وأخرى بالشروط والضوابط المحددة في ترخيصها#الداخلية_قطر #الأمن_الوقائي pic.twitter.com/KERMgJWJvb
— وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) August 21, 2023اقرأ أيضاً
استطلاع: الشباب العربي يري في قطر أكبر نصير لبلادهم
وبحسب الإعلانات الترويجية لمراكز التدليك، فهي تؤدي دوراً صحياً وتأهيلياً وعلاجياً لكثير من أمراض العصر، فضلاً عن البحث للراحة النفسية والاسترخاء من قبل البعض، لكن قد يعمد بعض المخالفين إلى ارتكاب ممارسات وأفعال بعيدة عن الأخلاق داخلها.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الآداب العامة الداخلية القطرية مساج تدليك القبض على
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفى ضبط شخص بالغربية بدون وجه حق
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى وروجت لها المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على (أحد الأشخاص - مقيم بالغربية) بدون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30 /12 /2024 فى إطار إجراءات مقننة لتعاملة غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وضُبط بحوزته (أكثر من 163 ألف دولار – هاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة الاقتصادية، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجى تلك الإدعاءات الكاذبة.
مشاركة