وزير الإسكان يبحث تعظيم الاستفادة من إعلانات الطرق والمحاور بعدد من المدن الجديدة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، لمناقشة التعاون بشأن تعظيم الاستفادة من الإعلانات على الطرق والمحاور بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تهدف إلى تنظيم وتنمية قطاع الإعلانات بالمدن الجديدة، وتحسين الصورة الحضارية والجمالية لها، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية.
ونوه الوزير عن أنه تم إجراء الحصر المكاني لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، حيث تم الانتهاء من الرصد المكاني لجميع الإعلانات داخل المدن الجديدة، ويتم التعامل مع الإعلانات المخالفة.
وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون والجهود المبذولة من قبل الشركة في تنظيم إعلانات الطرق بعدد من المدن الجديدة، كما تم عرض تقرير خاص بأعمال الشركة في هذا الشأن والتخطيط للإعلانات بالمحاور والطرق بتلك المدن بهدف الاستفادة وتعظيم الموارد بها، بجانب مناقشة أنماط الإعلانات التي تتناسب مع الطرق ومراعاة كافة التصميمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية ادارة الإعلانات المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
هيئة تنفيذ المدن: مشاريع السكن الجديدة ستكون مستقلة في خدماتها بالكامل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة تنفيذ المدن الجديدة، الأربعاء، أن هناك شروطًا جزائية فرضت على المستثمرين لإكمال مشاريع المدن السكنية وعدم التنصل عن التعاقدات، لافتًا إلى أن جميع مشاريع السكن بما فيها الاستثمارية تخضع للرقابة على مراحل التنفيذ.
وقال رئيس الهيئة حامد عبد حمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المدن الجديدة ستكون مستقلة بخدماتها بالكامل ولا تعتمد ولا تضغط على المدن القريبة منها ولا تضغط على المنظومة البلدية، وهي ستكون خارج حدود المدن الحالية بينها بغداد".
وأضاف، أن "العقود التي أبرمتها الدولة مع المستثمرين لتنفيذ المدن السكنية الجديدة تضمنت شروطًا ملزمة بإكمال تلك المشاريع وكذلك شروطًا جزائية، وبموجب قانون الاستثمار في حال حدوث أي خلل أو انحراف في البرنامج التنفيذي للمشروع، يتم توجيه إنذار للمستثمر وفي حال استمراره بالتعثر يتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقه".
وفي ما يتعلق بمشاريع المدن السكنية الاستثمارية وضمانات إكمال التنفيذ، أوضح أن "المشاريع السكنية الاستثمارية تخضع للرقابة الحكومية، حيث يوجد فريق إشرافي من مكتب رئيس الوزراء وهيئة الاستثمار الوطنية، إضافة إلى دوائر مهندس مقيم في كل مشروع لمتابعة تقدم التنفيذ وضمان الالتزام بالخطط الزمنية المحددة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام