العراق: صادرات النفط من إقليم كردستان ستستأنف في غضون أسبوع
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الاثنين، إن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق ستستأنف خلال أسبوع.
وردا على سؤال عن موعد استئناف العراق صادرات النفط من الإقليم، قال الوزير إن هذه القضية ستسوى خلال أسبوع، مضيفا إن العراق ينتظر موافقة تركيا لاستئناف ضخ النفط ونأمل أن تكون صادرات النفط الكردية جاهزة خلال يومين
وردا على سؤال عما إذا كان استئناف صادرات نفط كردستان سيؤثر على التزام بغداد بقرارات أوبك، قال الوزير العراقي "إن بلاده ملتزمة بقرارات التكتل والكميات المصدرة تخضع لسيطرة الوزارة"، بحسب وكالة رويترز.
وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان أمس الأحد إن سلطات الإقليم اتفقت مع وزارة النفط الاتحادية على استئناف صادرات الخام منه على أساس الكميات المتاحة.
في سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء العراقية الرسمية نقلا عن وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير قوله إن الوزارة ستتسلم نحو 185 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان كمرحلة أولى بعد استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، فيما بين أن الكمية تتصاعد تدريجيا إلى 400 ألف برميل يوميا.
وقال إن "توقف عمليات التصدير من إقليم كردستان خلال الفترة الماضية تسبب في مشكلة للحقول النفطية في الإقليم، ويحتاج الأمر إلى فترة من التأهيل لإعادة قدرتها الإنتاجية، بهدف الوصول إلى تصدير 400 ألف برميل يومياً، وهو الحد الأدنى للكميات المقررة في الموازنة".
وأضاف أن "الكمية المتاحة حالياً للتصدير في الإقليم هي 300 ألف برميل يومياً، جزء منها مخصص للاستخدام الداخلي، بينما سيُخصص الـ 185 ألف برميل المتبقية للتصدير".
وأشار إلى أن "الفترة الماضية شهدت زيارة وفد من وزارة النفط إلى الإقليم، وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة آليات استئناف تصدير النفط"، موضحا "تم إعلامنا من قبل الإقليم بجاهزيته لبدء عملية التصدير".
وتابع قائلاً: "الفرق الفنية لشركة نفط الشمال وممثلو إقليم كردستان يعملون على فحص أنابيب تصدير النفط والتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها لاستئناف ضخ النفط من خلالها".
وأكد خضير، أن "وزارة النفط قد خاطبت الجانب التركي للاستفسار عن جاهزية الأنبوب المخصص للتصدير عبر ميناء جيهان، ونحن بانتظار الإجابة خلال الـ 24 ساعة المقبلة".
كما ذكر أن "الوزارة حريصة على ديمومة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان باعتباره جزءاً من رؤية استراتيجية للعلاقة بين العراق وتركيا، وهناك تواصل مستمر مع الإقليم والجانب التركي لضمان استمرار التعاون والتصدير".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العراق تركيا صادرات نفط كردستان أوبك حكومة إقليم كردستان النفط ميناء جيهان التركي النفطية استئناف تصدير النفط وزير النفط العراقي صادرات النفط الصادرات النفطية صادرات النفط العراقي العراق تركيا صادرات نفط كردستان أوبك حكومة إقليم كردستان النفط ميناء جيهان التركي النفطية استئناف تصدير النفط طاقة من إقلیم کردستان ألف برمیل یومیا صادرات النفط وزارة النفط النفط من
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: صادرات العراق النفطية إلى أمريكا ارتفعت بنسبة 110% خلال عامين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاربعاء، ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بنسبة تزيد على 110% خلال عامين.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التعاون الاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية يمتد الى مجالات عديدة متنوعة استثمارية وتجارية واقتصادية مختلفة، إذ شهد التعاون الاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة"، مشيرا الى أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بأكثر من الضعف خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بنسبة تزيد على 110%، وزادت واردات العراق من الولايات المتحدة بقفزات كبيرة خلال العامين الماضيين وقد تراوحت قيمة ذلك التبادل ما بين 9 الى 10 مليارات دولار" .
وبين أن "استيرادات العراق تكللت بالدرجة الأولى في السيارات ومعدات النقل والمعدات الهندسية والكهربائية، ولكن ظل الميزان التجاري لصالح العراق بفارق 5.7 مليارات دولار، مما يعكس استمرار تفوق الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة، خاصة في قطاع النفط الخام"، منوها الى أن "التعاون الاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة في تطور مع التركيز على تعزيز التبادل التجاري ودعم نشاط الاستثمارات المشتركة، بما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين".
وذكر صالح أن "التعاون المالي والاقتصادي هو في حوار إيجابي مشترك بين البلدين، فمنذ مطلع العام الحالي حصلت الكثير من التفاهمات المشتركة في مجال التعاون الاقتصادي والتي تتوافق مع دعم الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية التي عبر عنها المنهاج الحكومي، ولاسيما تطوير بيئة تعاون استثمارية جاذبة للمستثمرين بين البلدين الصديقين ضمن السياسة الاقتصادية العامة للبلاد في بلوغ أهداف التنمية المستدامة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات