"التعليم" تعتمد ضوابط جديدة لمجال الإشراف التربوي الرقمي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكدت وزارة التعليم عن تبنيها للتقنيات الحديثة في مجال الإشراف التربوي الذي يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير العملية التعليمية، وتحسين أداء المشرفين التربويين، وتقديم الدعم الأمثل للمعلمين.رفع الكفاءة المهنيةواعتمدت الوزارة حزمة من الضوابط الجديدة التي تُعدّ الإشراف التربوي ركيزة أساسية في تطوير التعليم.
وتهدف هذه الضوابط إلى تمكين المشرفين من دعم المعلمين وتوجيههم بكفاءة وفاعلية نحو تحقيق الأهداف التربوية المنشودة. وتسعى إلى رفع الكفاءة المهنية للمشرفين التربويين، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتقديم دعم متميز للمعلمين، بما ينعكس إيجابًا على مخرجات التعليم.أهم الضوابط الجديدةوفقًا للضوابط الجديدة، سيُطلب من المشرف التربوي تحقيق مجموعة من الأهداف المحددة خلال كل فصل دراسي.
أخبار متعلقة جامعة الملك فيصل تحصد 6 ميداليات بالمعرض الدولي للاختراعات في الكويتوزير الخارجية: المملكة بذلت جهودًا إغاثية لـ 172 دولة بقيمة 133 مليار دولاروتشمل هذه الأهداف إعداد خطة عمل فصلية شاملة للمدرسة تتماشى مع الأهداف العامة للوزارة وتراعي احتياجات المدرسة الخاصة، بالإضافة إلى إجراء بحث إجرائي يهدف إلى تحديد المشكلات والتحديات في مجال التدريس واقتراح حلول عملية ومبتكرة لتحسينه.
كما تتضمن المهام مساعدة المعلمين في إعداد خطط فصلية فعالة تركز على التخطيط الجيد للتدريس وتنويع أساليبه واستراتيجياته، وتقديم تقارير دورية للمعلمين تتضمن تغذية راجعة بناءة تهدف إلى تحسين أدائهم وتطوير ممارساتهم التدريسية.دور المشرف التربويويشمل دور المشرف التربوي على متابعة تنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة والتأكد من تحقيقها للأهداف التربوية المرجوة، والاستفادة من نتائج تقويم أداء الطلاب في تحديد نقاط القوة والضعف في العملية التعليمية وتوظيف هذه النتائج في تحسين التدريس والتعلّم وتعزيز السلوك الإيجابي للطلاب نحو التعليم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة التعليم التقنيات الحديثة الإشراف التربوي العملية التعليمية أداء المشرفين تقديم الدعم دعم المعلمين خطة عمل مجال التدريس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة (28) من مشروع قانون المسئولية الطبية.
والتي تنص على: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة