النفط العراقية تؤكد التزامها باتفاق أوبك+ وتعويض الفائض في الإنتاج
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، التزامها الكامل باتفاق أوبك+ والتخفيضات الإضافية المتفق عليها، بالإضافة إلى تعويض الكميات المتراكمة.
وأشارت الوزارة، في بيان ، إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات، بما في ذلك تقديم خطة محدثة لتعويض الإنتاج الفائض خلال الفترة السابقة.
وأوضح البيان، إلى أن ذلك جاء في مكالمة هاتفية مشتركة بين نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حيان عبد الغني عبد الزهرة، ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود، ونائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك، بالاضافة الى الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن المصادر الثانوية المعتمدة من أوبك، بلغ إنتاج العراق من النفط الخام في كانون الثاني 2025، 3.999 مليون برميل يوميًا، وهو مؤشر إيجابي يعكس التزام العراق بمستويات الإنتاج المحددة.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها لتعويض الفائض المتراكم، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة المتعلقة باستلام الحكومة الاتحادية للنفط المنتج في إقليم كردستان واستئناف التصدير عبر الأنبوب العراقي التركي، مع الالتزام بحصة العراق المقررة ضمن اتفاقيات أوبك للتخفيض الطوعي وكميات التعويض المطلوبة.
وفي الختام، شددت وزارة النفط على الدور المحوري لهذه الاتفاقيات في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، مشيرة إلى أهمية مساهمة الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ في دعم هذا الاستقرار.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.
وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."
وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية