بالأسماء.. تعيين رؤساء جدد للوحدات المحلية في سوهاج
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أصدر اللواء الدكتور عبدالفتاح محمد سراج، محافظ سوهاج، القرار رقم (145) لسنة 2025، الذي يتضمن تكليف عدد من رؤساء الوحدات المحلية لمراكز جديدة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الكوادر الإدارية، وضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جهود محافظة سوهاج لتعزيز الأداء الإداري وتحقيق التنمية المحلية.
وجاءت تكليفات محافظ سوهاج الجديدة على النحو التالي:
1. هلال فتحي حسن – رئيس الوحدة المحلية لمركز سوهاج للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا.
2. خالد عبد الناصر محمود – رئيس الوحدة المحلية لمركز ساقلتة للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز المنشاة.
3. أحمد عبد الحفيظ عثمان – رئيس الوحدة المحلية لمركز علم الدين للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز البلينا.
4. سحر فتحي عبد الحفيظ عثمان – نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز المراغة للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز المراغة.
5. يسري فتحي عبد الحفيظ عثمان – نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز المراغة للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز المراغة.
6. عبد الحفيظ محمد خليل – نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز جرجا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز الكوثر.
7. يسري عبد الحفيظ عثمان – نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز المراغة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز المراغة.
8. شربات محمد صديق خليل – نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز جرجا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لحي الكوثر.
إنهاء تكليف بعض المسؤولينكما تضمن القرار إنهاء تكليف بعض المسؤولين من مناصبهم السابقة، وعودتهم إلى جهات عملهم الأصلية، وهم:
محمد السيد عوض – رئيس الوحدة المحلية لمركز دار السلام.
أحمد البدري عبد اللطيف – رئيس الوحدة المحلية لمركز الكوثر.
وشدد المحافظ على أن القرار يُعمل به من تاريخ صدوره، ويُجرى إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المحافظة لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المراكز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج التنمية المستدامة المحليات بسوهاج حركة المحليات للعمل رئیس ا للوحدة المحلیة لمرکز نائب رئیس الوحدة المحلیة لمرکز
إقرأ أيضاً:
رفع الإيجار القديم 15% مارس 2025.. تفاصيل الزيادة والفئات المستهدفة
يستعد المستأجرون للوحدات غير السكنية وفقا لنظام الإيجار القديم لمواجهة زيادة جديدة في قيمة الإيجار بنسبة 15%، وذلك اعتبارا من شهر مارس 2025، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
تفاصيل رفع الإيجار القديم 15%تنص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022 على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وتستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات متتالية، بدءا من مارس 2022.
وبالتالي فإن الزيادة المقررة في مارس 2025 ستكون الرابعة ضمن سلسلة الزيادات التدريجية التي فرضها القانون.
ويقصد بالأشخاص الاعتباريين أي كيان قانوني مستقل مثل الشركات المؤسسات، الجمعيات النقابات والهيئات العامة والتي ينطبق عليها هذا التعديل في قانون الإيجارات القديمة.
أما العقارات المؤجرة للأفراد لأغراض السكن فهي مستثناة تماما من هذه الزيادة، حيث لا يشملها القانون الجديد مما يعني أن العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية تخضع لأحكام مختلفة.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للأماكن غير السكنيةوفقا لنص القانون فإن جميع عقود الإيجار القديمة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين ستنتهي بشكل نهائي بحلول مارس 2027، حيث يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين.
وفي حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء في الموعد المحدد يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الوحدة، وفقا لما نص عليه القانون لضمان حقوق الملاك.
زيادة الإيجار القديم 15%تشمل الزيادة السنوية جميع الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وتشمل:
المحال التجارية
المكاتب الإدارية
العيادات والمراكز الطبية
المقرات التعليمية والتدريبية
أما الوحدات المؤجرة للأفراد بغرض السكن، فلا ينطبق عليها هذا القانون حيث تظل العلاقة بين المالك والمستأجر السكني تخضع لأحكام أخرى تنظمها القوانين المعمول بها حاليا.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية