هيئة الأوقاف تستعرض جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والوقفية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
شارك أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، في اجتماع موسع عقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية،
ترأست الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بحضور السادة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة منظومة التغيرات المكانية في جميع محافظات الجمهورية، كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة للتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي الوقفية، مع تأكيد التعاون بين الجهات المختصة لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة.
كما استعرض ممثلو هيئة الأوقاف المصرية دور الهيئة في دعم هذه الجهود من خلال حصر الأصول الوقفية، والمشاركة في تخصيص الأراضي للمشروعات التنموية والخدمية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من تلك الأصول بما يتماشى مع الأهداف الوطنية.
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الدولة بتوجيهات القيادة السياسية نحو حماية الأراضي من التعديات ودعم خطط التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وتم الاتفاق على ربط المنظومة بين المدن الجديدة والمحافظات لتعزيز سرعة الاستجابة والتنسيق الفوري عند رصد أي تغيرات مكانية.
وشدد المشاركون على أهمية اتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. من جانبه، أكد رئيس هيئة الأوقاف حرص الهيئة على التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان حماية الأصول الوقفية وتعزيز دورها في دعم خطط التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة الشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الأوقاف وزارة الأوقاف الأراضي الزراعية هیئة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري، مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وصرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة. وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.