هيئة الأوقاف تستعرض جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والوقفية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
شارك أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، في اجتماع موسع عقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية،
ترأست الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بحضور السادة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة منظومة التغيرات المكانية في جميع محافظات الجمهورية، كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة للتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي الوقفية، مع تأكيد التعاون بين الجهات المختصة لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة.
كما استعرض ممثلو هيئة الأوقاف المصرية دور الهيئة في دعم هذه الجهود من خلال حصر الأصول الوقفية، والمشاركة في تخصيص الأراضي للمشروعات التنموية والخدمية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من تلك الأصول بما يتماشى مع الأهداف الوطنية.
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الدولة بتوجيهات القيادة السياسية نحو حماية الأراضي من التعديات ودعم خطط التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وتم الاتفاق على ربط المنظومة بين المدن الجديدة والمحافظات لتعزيز سرعة الاستجابة والتنسيق الفوري عند رصد أي تغيرات مكانية.
وشدد المشاركون على أهمية اتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. من جانبه، أكد رئيس هيئة الأوقاف حرص الهيئة على التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان حماية الأصول الوقفية وتعزيز دورها في دعم خطط التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة الشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الأوقاف وزارة الأوقاف الأراضي الزراعية هیئة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
السلطات تطلق حملة واسعة لضبط فلاحين يستخدمون مياه الصرف الصحي في سقي الأراضي الزراعية
شن عناصر الدرك الملكي، اليوم الأحد، حملة تفتيشية واسعة النطاق ضد بعض الفلاحين الذين يقومون بسقي أراضيهم الزراعية بمياه الصرف الصحي، داخل تراب عمالة النواصر بجهة الدار البيضاء سطات.
الحملة أسفرت عن حجز وسائل لوجيستيكية للسقي المستخدمة في هذه العملية غير القانونية، والتي تستخدم لسقي مساحات واسعة من الأراضي بمياه الصرف الصحي.
إلى ذلك، حجزت السلطات خلال الأيام الجارية على طول منطقة أولاد عامر القريبة من إقليم برشيد ما يقارب 20 آلة ضخ للمياه العادمة من الحجم المتوسط، إلى جانب آلة من الحجم الكبير، وكذا 27 قنينة غاز من الحجم الكبير.
وأكد أحمد بيوض، مستشار في مجال حماية المستهلك بمركز حماية المستهلك بالدار البيضاء، في تصريح سابق لـ »اليوم24″، أن هناك بالفعل مناطق زراعية لا يتم في سقيها احترام معايير السلامة الصحية وفقا للقانون 28.07 الذي يلزمه المشرع.
غير أن هذه المناطق، بحسب المتحدث، لم تحرك ساكنا من قبل الجهات المسؤولة، وساق مثالا بمنطقة تدعى « القرية » بجوار تمارة، حيث أن الفرشة المائية في هذه المنطقة ملوثة بمطرح النفايات، ومع ذلك ظلوا يسقون منها رغم تلوثها، مما يجعل المنطقة تعاني من رائحة كريهة ».
وأضاف المتحدث نفسه، « أنه في طريق مديونة، هناك مطرح نفايات قريب أيضا، والوضع فيه مماثل، حتى أننا يمكن أن نشاهد مواشي ترعى في النفايات ».
وأكد أن الواقع يتسم بالفوضى والتقصير الواضح من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وهي الجهة الوحيدة في المغرب المسؤولة عن المراقبة، وتعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة.
وأشار إلى أن أسواق الجملة في المغرب غير منظمة، مبرزا، أنه لو كانت منتجات السوق تخضع للمراقبة على غرار الأسواق الأوربية، لكان من الأسهل رصد المنتجات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، وتحديد الحقول التي جاءت منها هذه المنتجات.
كلمات دلالية الدارالبيضاء مياه الصرف الصحي
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية