هيئة الأوقاف تستعرض جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والوقفية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
شارك أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، في اجتماع موسع عقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية،
ترأست الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بحضور السادة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة منظومة التغيرات المكانية في جميع محافظات الجمهورية، كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة للتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي الوقفية، مع تأكيد التعاون بين الجهات المختصة لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة.
كما استعرض ممثلو هيئة الأوقاف المصرية دور الهيئة في دعم هذه الجهود من خلال حصر الأصول الوقفية، والمشاركة في تخصيص الأراضي للمشروعات التنموية والخدمية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من تلك الأصول بما يتماشى مع الأهداف الوطنية.
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الدولة بتوجيهات القيادة السياسية نحو حماية الأراضي من التعديات ودعم خطط التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وتم الاتفاق على ربط المنظومة بين المدن الجديدة والمحافظات لتعزيز سرعة الاستجابة والتنسيق الفوري عند رصد أي تغيرات مكانية.
وشدد المشاركون على أهمية اتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. من جانبه، أكد رئيس هيئة الأوقاف حرص الهيئة على التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان حماية الأصول الوقفية وتعزيز دورها في دعم خطط التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة الشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الأوقاف وزارة الأوقاف الأراضي الزراعية هیئة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا