فاروق: كارت موحد لـ 24 مليون بطاقة تموين يشمل الخدمات الصحية والمالية والتموينية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس الإدارة، مؤتمرا موسعا لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، حول «تطورات التجارة الداخلية ودور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر» لاستعراض فرص الشراكة مع القطاع الخاص في دعم منظومة التجارة الداخلية وفرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد.
حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، علاء الزهيري الأمين العام، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة، وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة، وعلاء الدين السبع، وهيثم الهوارى رئيس لجنة الزراعة، ورامي فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الأطروش المستشار الإعلامي.
وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن التجارة الداخلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مؤكداً أن دور القطاع الخاص في دعم هذه المنظومة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، سواء من خلال الاستثمار في سلاسل الإمداد، أو تعزيز الشراكة مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف فوزى، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين منظومة الخدمات وتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن لقاء الجمعية المصرية اللبنانية بوزير التموين يهدف إلي خلق حوار بناء يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة التجارة الداخلية والتموين ويقدم حلولاً واقعية تعزز مناخ الاستثمار وتدعم خطط الدولة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي حيث يعد هذا اللقاء خطوة فعالة نحو تحقيق المزيد من التعاون المثمر بين الدولة ومجتمع الأعمال لخدمة مصر وشعبها.
وأكد المهندس عمر بلبع، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والتوزيع، لافتاً إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه المقومات، عبر تهيئة المناخ الاستثماري المناسب وتذليل العقبات التي قد تعوق تطور هذا القطاع الحيوي
وقال بلبع، إن تعزيز دور القطاع الخاص في دعم تطوير منظومة التجارة الداخلية ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل المتغيرات المحلية والدولية المتسارعة، مضيفا أن تنظيم هذا القطاع وضبط أدائه وإتاحة الفرص الاستثمارية ثبت في كل التجارب أنه عامل أساسي في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة وتنافسية بطبيعة الحال.
وأكد أن مجتمع الاعمال في مصر بما يملكه من خبرات وامكانيات وحلول متطورة يمكن أن يكون شريكا أساسيا في استكمال ما بدأته الوزارة في إعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية حيث إن التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية وخلق بيئة تجارية أكثر جذبا لرؤوس الأموال وأكثر استقرارا تتيح فرص استثمارية جديدة وواعدة ما سينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال اللقاء تم عقد جلسة نقاشية مع معالي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أدارها الأمين العام للجمعية علاء الزهيري وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة، حيث تم الرد على جميع الاستفسارات والأسئلة التي تم طرحها حول خطط الوزارة ورقمنة منظومة التجارة الداخلية والخدمات التموينية.
واستعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خطط الوزارة في تطوير منظومة التموين في مصر، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في تطوير جميع المنافذ لنحو 1060 منفذ علي مستوي الجمهورية.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في الحوار المجتمعي حول تطوير منظومة الدعم والخدمات علي البطاقة التموينية والذي يستفيد منه 69 مليون مواطن حيث من المستهدف التحول إلى الدعم النقدي.
وأوضح أن تطوير منظومة التجارة الداخلية وبالتعاون مع القطاع الخاص واستخدام جهاز تنمية النجارة بما يسمح بشراكات دولية ومحلية يمكننا من مواكبة التغيرات في الأسعار والتضخم وبالتالي التحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي وينعكس إيجابيا على دعم المواطن.
وأضاف: كذلك استخدام التكنولوجيا والتطبيقات المختلفة لرقمنة المنظومة بما في ذلك المخابز وسلاسل الإمداد والتتبع سيمكن الوزارة من إعطاء الدعم والخدمات للمواطنين علي بطاقة موحدة "كارت موحد للخدمات" تشمل الخدمات الطبية والمالية والتموينية، مشددا أنه يوجد 24 مليون بطاقة تموينية، كما أن إضافة المواليد علي البطاقات لم ولن تتوقف.
وأكد أن التنسيق مستمر مع وزير الزراعة حول الأسعار والتعاقدات لضمان أسعار جاذبة للمزارعين، موضحا أن سعر القمح بلغ 14500 جنيه للطن وهو اعلى من السعر العالمي ومشجع للمزارعين حيث زادت معدلات التوريد الي 3.5 مليون طن العام الماضي ونستهدف 4 الي 5 مليون طن خلال الموسم الجديد منتصف أبريل هذا العام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجارة الداخلية بطاقات التموين الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وزير التموين شريف فاروق منظومة التموين في مصر منظومة التجارة الداخلیة القطاع الخاص فی دعم مجلس الإدارة تطویر منظومة رئیس لجنة فتح الله
إقرأ أيضاً:
حقيقة حرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات من الحصول على الخدمات الحكومية
نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة وأرقام وإحصائيات غير دقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية، وتؤكد أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي على كافة المواطنين بموجب القانون (المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018)، وأن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون، مؤكدة في ذات السياق أنه لا يشترط سداد كافة مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.
وأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين، وأن التجارب العالمية أوضحت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، مما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الانفاق الكارثي علي الصحة.
كما نفت الهيئة، صحة ما تناولته تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، من معلومات خاطئة تفيد أنها أصدرت قرارات تُجبر فيها غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وغيرهم، بضرورة استخراج ما يسمى بشهادة الفقر كي يتم إعفائهم من الاشتراكات.
ونوهت الهيئة، إلى أن غير القادرين مقسمين الى 6 فئات، الفئات الخمس الأولى تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية.. .إلخ، بينما الفئة السادسة مخصصة للمواطنين غير المدرجين في أي من الفئات الخمس الأولى، وتعتمد على قيام المواطن نفسه بالتقدم للهيئة لطلب الإعفاء من الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ملئ نموذج طلب العرض على لجنة تحديد غير القادرين، ويتم عمل بحث اجتماعي للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي واتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناء على نتائج البحث.
واستنكرت الهيئة، الادعاءات التي تناولتها تلك الوسيلة الإعلامية، بأن تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق تُعد هي المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فأن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة التي تم البدء فيها وستشهد الأيام القادمة الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة.
كما أن الهيئة في صدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن محافظات المرحلة الثانية وتشمل (مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط)، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن، فضلا عن أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت طبقاً لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والإسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ادعاء تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، بتحصيل الاشتراك من المواطن مرتين، مؤكدة أنه يتم إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة وذلك منذ بدء إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطن تحت أي مسمى.
كما نوهت الهيئة، إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة في فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي شامل، وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الإلزامي للمنظومة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بأرباح الهيئة وأوجه الإنفاق، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، بل تُحقق حاليا بعض الفوائض المالية والمُرحلة نتيجة لتجميع بعض مصادر التمويل وفقاً للقانون على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمة في عدد محدود من المحافظات، والهدف من هذا هو تكوين احتياطيات مالية واستثمارها في المراحل الأولى لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات الكبرى كثيفة السكان.
وأشارت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً للمادة رقم (4) من الفصل الأول بالباب الثاني من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. كما أقر القانون في مادته رقم 40 مصادر تمويل متنوعة للمنظومة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام لاستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وان الموازنة العامة تتولى سداد الاشتراكات عن غير القادرين.
وتابعت: بالتالي فهي تحقق إيرادات من بنود التمويل المقررة قانوناً، ويتم إنفاقها على شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين. والجدير بالذكر أن قيمة مطالبات العلاج حالياً تمثل 51% من إجمالي المصروفات السنوية وتزداد كل عام بزيادة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعاً.
وفي النهاية دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة وسائل الإعلام والإعلاميين والمختصين تحرى الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتباع القواعد المهنية المتعارف عليها وعدم تبني وجهة نظر أحادية قد تحمل معلومات غير مكتملة أو مغلوطة حول المنظومة الجديدة التي تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.
ونوهت الهيئة، إلى أن لديها العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الشكاوى بشكل مباشر في فروع الهيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قد تجاوز نسبة 97% خلال العام الماضي 2024.
اقرأ أيضاًمنح درجة الاعتماد لـ 13 منشأة صحية داخل وخارج محافظات التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل تحذر من استخدام شعارها الرسمي في أي منشورات أو إعلانات دون ترخيص
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة