فاروق: كارت موحد لـ 24 مليون بطاقة تموين يشمل الخدمات الصحية والمالية والتموينية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس الإدارة، مؤتمرا موسعا لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، حول «تطورات التجارة الداخلية ودور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر» لاستعراض فرص الشراكة مع القطاع الخاص في دعم منظومة التجارة الداخلية وفرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد.
حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، علاء الزهيري الأمين العام، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة، وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة، وعلاء الدين السبع، وهيثم الهوارى رئيس لجنة الزراعة، ورامي فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الأطروش المستشار الإعلامي.
وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن التجارة الداخلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مؤكداً أن دور القطاع الخاص في دعم هذه المنظومة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، سواء من خلال الاستثمار في سلاسل الإمداد، أو تعزيز الشراكة مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف فوزى، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين منظومة الخدمات وتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن لقاء الجمعية المصرية اللبنانية بوزير التموين يهدف إلي خلق حوار بناء يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة التجارة الداخلية والتموين ويقدم حلولاً واقعية تعزز مناخ الاستثمار وتدعم خطط الدولة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي حيث يعد هذا اللقاء خطوة فعالة نحو تحقيق المزيد من التعاون المثمر بين الدولة ومجتمع الأعمال لخدمة مصر وشعبها.
وأكد المهندس عمر بلبع، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والتوزيع، لافتاً إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه المقومات، عبر تهيئة المناخ الاستثماري المناسب وتذليل العقبات التي قد تعوق تطور هذا القطاع الحيوي
وقال بلبع، إن تعزيز دور القطاع الخاص في دعم تطوير منظومة التجارة الداخلية ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل المتغيرات المحلية والدولية المتسارعة، مضيفا أن تنظيم هذا القطاع وضبط أدائه وإتاحة الفرص الاستثمارية ثبت في كل التجارب أنه عامل أساسي في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة وتنافسية بطبيعة الحال.
وأكد أن مجتمع الاعمال في مصر بما يملكه من خبرات وامكانيات وحلول متطورة يمكن أن يكون شريكا أساسيا في استكمال ما بدأته الوزارة في إعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية حيث إن التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية وخلق بيئة تجارية أكثر جذبا لرؤوس الأموال وأكثر استقرارا تتيح فرص استثمارية جديدة وواعدة ما سينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال اللقاء تم عقد جلسة نقاشية مع معالي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أدارها الأمين العام للجمعية علاء الزهيري وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة، حيث تم الرد على جميع الاستفسارات والأسئلة التي تم طرحها حول خطط الوزارة ورقمنة منظومة التجارة الداخلية والخدمات التموينية.
واستعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خطط الوزارة في تطوير منظومة التموين في مصر، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في تطوير جميع المنافذ لنحو 1060 منفذ علي مستوي الجمهورية.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في الحوار المجتمعي حول تطوير منظومة الدعم والخدمات علي البطاقة التموينية والذي يستفيد منه 69 مليون مواطن حيث من المستهدف التحول إلى الدعم النقدي.
وأوضح أن تطوير منظومة التجارة الداخلية وبالتعاون مع القطاع الخاص واستخدام جهاز تنمية النجارة بما يسمح بشراكات دولية ومحلية يمكننا من مواكبة التغيرات في الأسعار والتضخم وبالتالي التحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي وينعكس إيجابيا على دعم المواطن.
وأضاف: كذلك استخدام التكنولوجيا والتطبيقات المختلفة لرقمنة المنظومة بما في ذلك المخابز وسلاسل الإمداد والتتبع سيمكن الوزارة من إعطاء الدعم والخدمات للمواطنين علي بطاقة موحدة "كارت موحد للخدمات" تشمل الخدمات الطبية والمالية والتموينية، مشددا أنه يوجد 24 مليون بطاقة تموينية، كما أن إضافة المواليد علي البطاقات لم ولن تتوقف.
وأكد أن التنسيق مستمر مع وزير الزراعة حول الأسعار والتعاقدات لضمان أسعار جاذبة للمزارعين، موضحا أن سعر القمح بلغ 14500 جنيه للطن وهو اعلى من السعر العالمي ومشجع للمزارعين حيث زادت معدلات التوريد الي 3.5 مليون طن العام الماضي ونستهدف 4 الي 5 مليون طن خلال الموسم الجديد منتصف أبريل هذا العام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجارة الداخلية بطاقات التموين الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وزير التموين شريف فاروق منظومة التموين في مصر منظومة التجارة الداخلیة القطاع الخاص فی دعم مجلس الإدارة تطویر منظومة رئیس لجنة فتح الله
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين جهود حوكمة منظومة الدعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة جهود الوزارة في توفير الدعم وحوكمة منظومته لكي يصل إلى مستحقيه، وحضر اللقاء الدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، ومسئولو الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل اللقاء، ضرورة بذل جميع الجهود المُمكنة، التي من شأنها ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال منظومة قوية وفعّالة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم، من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين؛ حيث تم التأكيد على ضرورة حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وخلال اللقاء، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تعمل بالفعل على حوكمة منظومة الدعم من خلال تبني سياسات وإجراءات تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية، مع تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد المُخصصة لذلك الهدف.
ولفت الوزير إلى أن تلك الحوكمة تستهدف ضبط آليات الدعم، ومنع أي تسرب أو إساءة استخدام، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق الاستدامة الاقتصادية.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، في الإطار نفسه، أن الدولة تواصِل دعم الشرائح المستحقة من الفئات الأولى بالرعاية، مع تطوير الأدوات الرقابية والتكنولوجية التي تضمن دقة البيانات المتوافرة وتحقيق أقصى درجات الكفاءة في إدارة المنظومة، بما يحقق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة والحفاظ على استدامة الموارد العامة، وهو ما يعزز تنافسية الأسواق.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية