هيئة الشراء الموحد تتيح 1,6 مليار جنيه للقطاع الصحي لتدبير أصناف حرجة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية دور الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في دعم استقرار القطاع الصحي المصري.

جاءت كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، والدكتور هشام أبو ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسيد تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور هشام محي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمود عمرو، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، وممثلي من وزارة المالية، وهيئة الشراء الموحد، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محاور الاجتماع تضمنت مناقشة التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 19، وكذلك النظر في مشروع الموازنة التقديرية للهيئة المصرية للشراء عن العام المالي (2025 - 2026) والإطار الموازني متوسط المدى (2026 - 2027) وحتى (2028 - 2029) بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش اعتماد بعض البنود الخاصة بتطور نتائج أعمال الهيئة، والموازنة التقديرية عن العام المالي (2025 - 2026) بالإضافة إلى تطور الإيرادات، والإيرادات المتوقعة خلال العام المالي (2025 - 2026)، والتطور المتوقع للمبيعات خلال (2025 - 2026)، حيث تم الموافقة على مقترح بتشكيل لجنة لمراجعة وحوكمة كافة الجوانب المالية، تختص بدراسة موازنة الهيئة، وتُعرض تقارير اللجنة على مجلس الإدراة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش دور الهيئة في دعم الخزانة العامة، بالإضافة إلى النظر في الموقف الحالي لمديونيات الجهات الطالبة، والشركات الموردة، حيث تم الموافقة على الآليات المقترحة لاستيعاب جزء من المديونيات المستحقة على بعض الجهات، والتي تمثلت في تشكيل لجنة للمطابقة، وإعداد برنامج زمني لسداد مديونية التمويل الذاتي.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي لتعزيز المخزون الاستراتيجي، تنفيذاً لقرارات الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 19 يناير الماضي، حيث قامت الهيئة المصرية للشراء الموحد بإتاحة 1,6 مليار جنيه من أرصدتها لتدبير أصناف حرجة، تكفي لتلبية مطالب الجهات حتى 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات توزيع الدواء المحلية، للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من الأدوية الحرجة، بتكلفة إجمالية تبلغ 1,2 مليار جنيه، تتيحها الهيئة المصرية للشراء الموحد من أرصدتها، حيث تم الموافقة على التوصيات الخاصة بتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأصناف المستوردة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي لتنفيذ مشروع إنشاء المخازن، والموقف التنفيذي لإقامة 6 مخازن استراتيجية، للمنتجات والأجهزة الطبية، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة الميكنة، والربط بين المخازن، وكذلك متابعة المخزون، ومعدلات الاستهلاك، بالإضافة إلى مناقشة التطوير المؤسسي للهيئة، وإعادة هيكلة بعض الوظائف.

المصدر: صدى البلد