هل يكلف نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا 55 مليار يورو سنويًا؟
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ديوان المحاسبة في فرنسا يوضح بالأرقام ادعاءات سابقة لرئيس الوزراء فرانسوا بيرو حول تكلفة نظام التقاعد في البلاد، التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية حادة بسبب إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الذي أثار احتجاجات واسعة وعجزًا ماليًا متزايدًا.
أثار رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، صدمة في الأوساط السياسية والاقتصادية عندما أعلن في يناير الماضي أن نظام المعاشات التقاعدية في فرنسا يستنزف المليارات من خزينة الدولة.
استجابةً لذلك، كلّف ديوان المحاسبة الفرنسي بإجراء تحقيق سريع وشامل لتقييم الوضع المالي للمعاشات.
وفي تقرير نُشر في 20 فبراير، كشف الديوان عن توقعات بعجز يصل إلى 15 مليار يورو بحلول عام 2035، ثم يتضاعف ليبلغ حوالي 30 مليار يورو بعد عامين. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام أقل من تقدير بايرو البالغ 55 مليار يورو، إلا أنها تكشف عن فجوة مالية خطيرة في ميزانية الدولة.
وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يستقر العجز عند حوالي 5 مليارات يورو خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بفضل تأثيرات إصلاح 2023. ومع ذلك، يحذّر ديوان المحاسبة من أن هذا الاستقرار سيكون مؤقتًا، إذ يُتوقع أن تتدهور الأوضاع المالية بسرعة بعد ذلك.
وأعرب ديوان المحاسبة عن قلقه العميق بشأن المستقبل المالي لنظام المعاشات التقاعدية في فرنسا بحلول عام 2045، مشيرًا إلى أن أكبر التحديات تكمن في نظام المعاشات التقاعدية العام ونظام معاشات موظفي السلطات المحلية والمستشفيات.
Related بدعم مفاجئ من الحزب الاشتراكي.. فرانسوا بايرو ينجو من تصويت حجب الثقة واختبارات صعبة تنتظرهبايرو يصفع طفلاً.. فيديو قديم يُشعل الجدل بعد تعيينه رئيسًا لوزراء فرنساماكرون يدعو إلى الجرأة والاستقرار في أول اجتماع لحكومة بايرو الجديدةوحذّر الديوان في تقريره الأخير من أن التحديات المالية لنظام المعاشات التقاعدية في فرنسا تتفاقم، وأن الإصلاحات الحالية قد لا تكون كافية لإعادة التوازن المالي. وقد أشار التقرير إلى أن حتى السيناريوهات الاقتصادية الأكثر تفاؤلاً، مثل ارتفاع إنتاجية العمل إلى 1% سنوياً بدلاً من 0.7% أو انخفاض معدل البطالة إلى 5% بدلاً من 7%، لن تقلل بشكل كبير من الجهود المطلوبة لتحقيق الاستقرار المالي.
وأبرز التقرير أن الدين الناجم عن النظام الحالي للمعاشات التقاعدية قد يتضخم ليصل إلى 470 مليار يورو بحلول عام 2045، مما يتعارض مع مبدأ المعاشات التقاعدية القائمة على الدفع حسب الاستحقاق، حيث يُموّل النظام من قبل القوى العاملة النشطة.
ورغم الصورة القاتمة، سلط ديوان المحاسبة الضوء على بعض النقاط الإيجابية، مشيراً إلى أن المعاشات التقاعدية ستستمر في النمو دون احتساب التضخم، وأن المتقاعدين الفرنسيين سيظلون في وضع أفضل مقارنة بنظرائهم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما أكد التقرير أن زيادة سن التقاعد إلى 64 عاماً وفقاً لإصلاح عام 2023 لن تؤثر على مدة التقاعد، لأن متوسط العمر المتوقع سيزداد بالمقابل.
وأكد التقرير أيضاً أن العاملين لحسابهم الخاص لن يتأثروا سلباً، وأن أنظمة التقاعد التكميلية ستشهد ارتفاعاً أيضاً.
وخلال تقديم نتائج التقرير، أوضح بيير موسكوفيسي، الرئيس الأول لديوان المحاسبة، أن هدف التقرير ليس تقديم توصيات سياسية، بل تقديم حقائق واضحة حول الوضع المالي لنظام المعاشات.
ورغم هذه التحليلات، يظل إصلاح نظام المعاشات، الذي رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، مثيراً للجدل وغير شعبي في فرنسا. ويأتي تقييم ديوان المحاسبة الذي يشير إلى أن هذا الإصلاح لا يعالج العجز المالي الكلي في فرنسا، والذي بلغ 6.1% حتى نهاية عام 2024، كضربة للمطالبات بإلغاء هذا الإصلاح.
وشهدت فرنسا أزمة سياسية حادة بسبب إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الذي تم إقراره في مارس 2023 في عهد حكومة إليزابيث بورن، التي استخدمت أداة دستورية مثيرة للجدل، هي المادة 49.3، لفرض خطتها للميزانية على البرلمان دون تصويت، مما أثار موجة من الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء البلاد، وأدى إلى اضطراب واسع النطاق في الخدمات العامة. كما واجهت بورن عدة تصويتات بحجب الثقة، لكنها نجت منها جميعًا.
Relatedالوسط الفرنسي يعزز من فرصه في الرئاسيات بعد تحالف بين ماكرون وبايرومشاورات لتشكيل حكومة فرنسية جديدة.. رئيس الوزراء المكلف فرانسوا بايرو يتحرك تحت ضغط ميزانية 2025من هو فرانسوا بايرو، رئيس وزراء فرنسا الجديد؟تكررت الأزمة مع تولي فرانسوا بايرو منصب رئيس الوزراء في ديسمبر، حيث واجه بداية مضطربة بسبب الحالة المالية المقلقة لفرنسا. نجا بايرو مؤخرًا من ثالث تصويت بحجب الثقة في أقل من شهر بعد أن لجأ هو الآخر إلى المادة 49.3 لتمرير ميزانية عام 2025، التي تهدف إلى خفض 30 مليار يورو وزيادة الضرائب بـ 20 مليار يورو للحد من العجز إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
في محاولة لكسب دعم النواب الاشتراكيين ودرء تصويتات حجب الثقة، أبدى بايرو استعداده لإعادة فتح النقاش حول إصلاح المعاشات التقاعدية، بما في ذلك إمكانية تغيير سن التقاعد مجددًا، شريطة ألا تتفاقم الأزمة المالية.
تعيش فرنسا الآن حالة من الشلل السياسي بعد أن قام الرئيس إيمانويل ماكرون بحل مجلس النواب في البرلمان عقب خسارة حزبه في الانتخابات الأوروبية في يونيو 2024. وأسفر هذا القرار عن برلمان معلق منقسم إلى ثلاث كتل دون أغلبية مطلقة، مما أدى إلى انهيار حكومة سلف بايرو، ميشيل بارنييه، الذي أصبح أقصر رؤساء وزراء فرنسا خدمة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تخريب مبنى الاتحاد الأوروبي احتجاجًا على خطط الانضمام إلى منطقة اليورو أوربان: المجر ستقرر مصير انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي موسكو تُعلن عن بدء الاستعدادات لقمة مفصلية بين ترامب وبوتين فرنسوا بايروإيمانويل ماكرونمجتمعاقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا إسرائيل أولاف شولتس فلاديمير بوتين دونالد ترامب ألمانيا إسرائيل أولاف شولتس فلاديمير بوتين دونالد ترامب فرنسوا بايرو إيمانويل ماكرون مجتمع اقتصاد ألمانيا إسرائيل أولاف شولتس فلاديمير بوتين دونالد ترامب أوكرانيا حزب الله حسن نصر الله فولوديمير زيلينسكي حركة حماس حكومة دیوان المحاسبة فرانسوا بایرو رئیس الوزراء یعرض الآنNext ملیار یورو إلى أن رئیس ا
إقرأ أيضاً:
بنحو 2 مليار دولار سنويًا.. المالية تستهدف النزول بالدين الخارجي لأجهزة الموازنة
أكدت وزارة المالية أنها تستهدف النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، على أن يتراجع معدل الدين للناتج المحلي حتى 81% بنهاية يونيو 2026.
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2026/2025، تشهد زيادة بنسبة 23% لتصل 3.1 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19.2%٪ إلى 4.6 تريليون جنيه.
وأوضح كجوك، خلال عرض البيان المالي لموازنة للعام 2025/2026 بمجلس النواب، أن الموازنة تستهدف تحصيل 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالي المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية.
وتوقع وزير المالية نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالي المقبل بنسبة 19%، ونسبة 8% في العام المالي 2027/2026، ونسبة 15% بالعام المالي 2028/2027 والعام المالي 2029/2028
وأردف كجوك أن الوزارة تستهدف نمو الإيرادات خلال العامين المقبلين بنسبة 17% في السنة المالية 2028/2027 و18% خلال السنة المالية 2029/2028.
٢، ٦
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف إيرادات بقيمة 3.9 تريليون جنيه فى «2027/ 2028» و 4.7 تريليون في 2029/2028 مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة.
اقرأ أيضاًكجوك يعلن عن المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات
وزير المالية: 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي
بيان مشترك بين مصر وقطر: تبادل تجاري وحزمة استثمارات قطرية بـ 7.5 مليار دولار