تامر: تجاوز مجلسي النواب والدولة لن يؤدي إلى حل ناجح
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد محمد إبراهيم تامر، عضو مجلس النواب الليبي، خلال مشاركته في الاجتماعات التشاورية المنعقدة في مصر، أهمية الدور المصري في دعم ليبيا سياسيًا وأمنيًا، مشيدًا بحسن الاستضافة ومؤكدًا أن مصر كانت دائمًا الداعم الرئيسي لاستقرار ليبيا على مختلف المستويات.
أعرب تامر خلال لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية»، عن استيائه من بعض الإجراءات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة، والتي تسعى لتجاوز مجلسي النواب والدولة في الحل السياسي، معتبرًا أن تجاوز هذين المجلسين لن يؤدي إلى حل ناجح، بل إلى تكرار الإخفاقات السابقة كما حدث في جنيف وبوزنيقة.
وأكد أن اللقاء تناول آلية تشكيل حكومة جديدة وتوحيد المناصب السيادية داخل الدولة الليبية، لافتا إلى أن هاتين المسألتين قابلتان للحل، مشيرًا إلى أن النقاشات كانت إيجابية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء من مجلس النواب وخمسة أعضاء من مجلس الدولة، لمناقشة النقاط التي تم طرحها، مع توقع الإعلان عن نتائج ملموسة في الاجتماع المقبل.
وأوضح تامر أن الاجتماعات سارت بشكل إيجابي وجيد، مع وجود توافق بين المشاركين، مما يعزز فرص الوصول إلى حل توافقي بين الأطراف الليبية تحت رعاية مصرية، وضمن إطار يحترم المؤسسات الشرعية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
عدم الاتفاق على حلبجة يعرقل جلسات البرلمان.. اجتماع حاسم بعد الإفطار
بغداد اليوم- بغداد
استبعدت لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، اليوم الأربعاء، (26 آذار 2025)، عقد جلسة البرلمان المقررة مساء اليوم.
وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري، لـ"بغداد اليوم"، ان: "مجلس النواب قد لا يعقد جلسته اليوم كما حصل يوم أمس، لعدم وجود اتفاق وتوافق سياسي على فقرة التصويت على جعل (حلبجة) محافظة، فهناك بعض التحفظات على ذلك من قبل نواب من كتل سياسية مختلفة".
وبين اليساري، انه "ربما يحصل اتفاق على ذلك خلال الساعات المقبلة، ونمضي بعقد الجلسة، وربما تؤجل الفقرة من اجل عقد الجلسة وعدم عرقلتها، فهذا الامر سيحسم خلال الساعات المقبلة، عبر اجتماعات رؤساء الكتل داخل البرلمان ما بعد الإفطار".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء، ويتضمن جدول اعماله التصويت على استحداث محافظة حلبجة بإقليم كردستان.
وأجل مجلس النواب، عقد جلسته أمس الثلاثاء، الى اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني.