تامر: تجاوز مجلسي النواب والدولة لن يؤدي إلى حل ناجح
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد محمد إبراهيم تامر، عضو مجلس النواب الليبي، خلال مشاركته في الاجتماعات التشاورية المنعقدة في مصر، أهمية الدور المصري في دعم ليبيا سياسيًا وأمنيًا، مشيدًا بحسن الاستضافة ومؤكدًا أن مصر كانت دائمًا الداعم الرئيسي لاستقرار ليبيا على مختلف المستويات.
أعرب تامر خلال لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية»، عن استيائه من بعض الإجراءات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة، والتي تسعى لتجاوز مجلسي النواب والدولة في الحل السياسي، معتبرًا أن تجاوز هذين المجلسين لن يؤدي إلى حل ناجح، بل إلى تكرار الإخفاقات السابقة كما حدث في جنيف وبوزنيقة.
وأكد أن اللقاء تناول آلية تشكيل حكومة جديدة وتوحيد المناصب السيادية داخل الدولة الليبية، لافتا إلى أن هاتين المسألتين قابلتان للحل، مشيرًا إلى أن النقاشات كانت إيجابية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء من مجلس النواب وخمسة أعضاء من مجلس الدولة، لمناقشة النقاط التي تم طرحها، مع توقع الإعلان عن نتائج ملموسة في الاجتماع المقبل.
وأوضح تامر أن الاجتماعات سارت بشكل إيجابي وجيد، مع وجود توافق بين المشاركين، مما يعزز فرص الوصول إلى حل توافقي بين الأطراف الليبية تحت رعاية مصرية، وضمن إطار يحترم المؤسسات الشرعية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وأكد الوزير، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
وأردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بسبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال.
وأشار إلى أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل، متابعا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاقى قبولا، ثم تم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
واستكمل: تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا.
واختتم وزير العمل تصريجاته، قائلا: هناك 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد.
اقرأ أيضاًبعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
جبالي: قانون العمل من الإنجازات التشريعية التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين
النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية