وزير التخطيط: واقع التنمية سيكون مختلفًا بعد إجراء التعداد العام
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، اليوم الإثنين، أن مؤشرات التعداد السكاني ستسهم في تشخيص مختلف القطاعات وتوزيع الموارد بعدالة بين المحافظات.وقال تميم في كلمة له خلال مؤتمر الإعلان النهائي لنتائج التعداد العام الذي عقدته الوزارة اليوم، إن “التعداد السكاني يمثل قصة عراقية متميزة، ونحن نحتفي بإنجاز من أصعب المشاريع التي شهدها العراق، وهذا نجاح تحقق بإصرار حكومي”.
وأضاف “لأول مرة يتمكن العراق بعد أربعة عقود من إجراء تعداد سكاني، وأن نتائجه ستمكن الحكومة من توزيع الموارد بعدالة بين المحافظات”.وأكد أن “واقع التنمية سيكون مختلفًا بعد إجراء التعداد، فهناك مؤشرات مختلفة من ناحية المباني والنشاط الاقتصادي والتعليم والخدمات وغيرها من البيانات، وجميعها تمثل أهمية تنموية ستسهم في تشخيص مختلف القطاعات”.وتابع أن “مستوى التعاون بين وزارتي التخطيط والسلطات التشريعية والقضائية والجهات غير المرتبطة بالوزارة والإعلام والنقابات والاتحادات كان جيدًا جدًا، فضلاً عن الدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وباقي الوكالات الأممية”.ولفت إلى أن “التعاون والتنسيق مع هيئة التعداد في إقليم كوردستان العراق ساهم بنجاح التعداد”.من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، ضياء عواد، خلال كلمة له في المؤتمر، أن نتائج التعداد السكاني تزين سماء العراق بمستقبل زاهر وسعيد، مشيراً إلى أن النتائج الأساسية للتعداد لا تقتصر على تعداد السكان فحسب، بل تشمل أيضاً دراسة أوضاع السكان والمساكن والمباني، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبحث العلمي.وقال عواد: “في الوقت الذي نعلن فيه عن النتائج، نحن حريصون على توزيعها بدقة على جميع المناطق في العراق، بما في ذلك القرى والصحاري والمناطق الجبلية، مع تدقيق كامل في دقة البيانات واستخراج الجداول التفصيلية”.كما أشار إلى أن نتائج التعداد كشفت أن إجمالي عدد السكان في العراق يبلغ 46 مليونًا و118 ألف نسمة، مع وجود توازن نسبي بين الذكور والإناث، مع فارق بسيط لصالح الذكور.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مختلف ا
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، الاحد، إن الخلاف بين النائبين طلال الزوبعي وكريم عبطان على ترؤس اللجنة العفو . فقد اندلعت مشادة كلامية قبل يومين بين الزوبعي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، انتهت بقرار من الأخير بسيطرة على قرار اللجنة وتكليفه نفسه برئاستها “تفادياً للإحراجات”، ولإبعاد المنصب عن النواب.وأضافت المصادر أن اللجنة لم تُشكّل رسمياً حتى الآن، إلا أنّ الخلافات ظهرت قبل الشروع في إجراءات تشكيلها. ويعتبر تعديل قانون العفو العام في العراق أحد مطالب الأحزاب السياسية السنية، والذي وضعته كشرط على حكومة محمد شياع السوداني سنة 2022 مقابل تأمين التصويت عليه كرئيس وزراء جديد للعراق. وتقول الأحزاب السنية إن قانون العفو العام هو لـ”تصحيح الأخطاء القضائية” والأحكام التي صدرت على عدد كبير من المحكومين بقانون الإرهاب خلال الفترة التي سيطر عليها تنظيم داعش على مناطق السنة في العراق.