الجمعية المصرية اللبنانية: شراكة الحكومة والقطاع الخاص مفتاح التنمية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد رجال الأعمال المشاركون في لقاء الجمعية المصرية اللبنانية مع وزير التموين والتجارة الداخلية أن تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة التجارة الداخلية أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان استقرار الأسواق.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، إن التعاون بين الحكومة ورجال الأعمال يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمتلك الخبرات والإمكانيات التي تمكنه من دعم خطط الدولة في هذا المجال.
من جانبه، شدد المهندس عمر بلبع، رئيس لجنة التجارة بالجمعية، على أن مصر لديها مقومات كبيرة تجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة والتوزيع، ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتحسين البيئة التشريعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن تنظيم قطاع التجارة الداخلية وضبط أدائه يساهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع.
وأكد المشاركون في اللقاء أن التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمارات، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزير التموين الجمعية المصرية اللبنانية التحديات الاقتصادية المزيد
إقرأ أيضاً:
بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة: منصة المشروعات في مصر" ألقتها الدكتورة هويدا السيد حسن رئيس بحوث بقسم التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية.
توفير فرص عمل
تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية. بدأت بالمحور التأسيسي الذي استعرض الإطار القانوني "للمشروعات الصغير المتناهية الصغر" وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يقدم حوافز ضريبية وتمويلاً ميسراً يصل إلى 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، مع إبراز دور منصة المشروعات التابعة لمجلس الوزراء في تبسيط إجراءات التأسيس وتوفير التمويل اللازم.
ثم انتقلت إلى المحور التنموي الذي أكد على مساهمة هذه المشروعات في توفير ما يقرب من 272 ألف فرصة عمل عام 2023 والمشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال القضاء على الفقر.
كما أوضح المحور التحليلي، استحواذ محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة 48%، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 35%، بينما تحصل المناطق الحدودية على 5%.
تمكين المرأة
وأوضح التحسن الملحوظ في تمكين المرأة حيث ارتفعت نسبة المشروعات النسائية من 29.8% عام 2021 إلى 31.6% عام 2023، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تتراوح المشروعات المملوكة للإناث على 31.6%، بينما تحصل المشروعات المملوكة للذكور على 68.4% من إجمالي التمويل.
وقد ناقشت الورشة نموذج مشروع "إنتاج المشروم" كنموذج ناجح للمشروعات الزراعية الصغيرة المستدامة، مع تحليل نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص SWOT)).
التحول الرقمي
في المحور الختامي، قدمت الورشة توصيات عملية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، أهمها الاستفادة من فرص القانون الجديد والتحول الرقمي عبر منصات التمويل الإلكتروني، وضرورة زيادة تمويل القطاع الزراعي خاصة الصناعات التحويلية الصغيرة، ودعم المشروعات الخضراء التي تساهم في حماية البيئة، وتكثيف البرامج التدريبية لتعظيم أثر هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا من شأنه تعزيز دور تلك المشروعات في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وجعلها ركيزة أساسية لاستراتيجية مصر 2030.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية