«المصرية للشراء الموحد» تخصص 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية الحرجة حتى 2025
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية دور الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في دعم استقرار القطاع الصحي المصري.
جاءت كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، والدكتور هشام أبو ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسيد تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور هشام محي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمود عمرو، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، وممثلي من وزارة المالية، وهيئة الشراء الموحد، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محاور الاجتماع تضمنت مناقشة التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 19، وكذلك النظر في مشروع الموازنة التقديرية للهيئة المصرية للشراء عن العام المالي (2025 - 2026) والإطار الموازني متوسط المدى (2026 - 2027) وحتى (2028 - 2029) بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش اعتماد بعض البنود الخاصة بتطور نتائج أعمال الهيئة، والموازنة التقديرية عن العام المالي (2025 - 2026) بالإضافة إلى تطور الإيرادات، والإيرادات المتوقعة خلال العام المالي (2025 - 2026)، والتطور المتوقع للمبيعات خلال (2025 - 2026)، حيث تم الموافقة على مقترح بتشكيل لجنة لمراجعة وحوكمة كافة الجوانب المالية، تختص بدراسة موازنة الهيئة، وتُعرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش دور الهيئة في دعم الخزانة العامة، بالإضافة إلى النظر في الموقف الحالي لمديونيات الجهات الطالبة، والشركات الموردة، حيث تم الموافقة على الآليات المقترحة لاستيعاب جزء من المديونيات المستحقة على بعض الجهات، والتي تمثلت في تشكيل لجنة للمطابقة، وإعداد برنامج زمني لسداد مديونية التمويل الذاتي.
المخزون الاستراتيجي من الأدويةولفت إلى أن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي لتعزيز المخزون الاستراتيجي، تنفيذاً لقرارات الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 19 يناير الماضي، حيث قامت الهيئة المصرية للشراء الموحد بإتاحة 1,6 مليار جنيه من أرصدتها لتدبير أصناف حرجة، تكفي لتلبية مطالب الجهات حتى 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات توزيع الدواء المحلية، للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من الأدوية الحرجة، بتكلفة إجمالية تبلغ 1,2 مليار جنيه، تتيحها الهيئة المصرية للشراء الموحد من أرصدتها، حيث تم الموافقة على التوصيات الخاصة بتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأصناف المستوردة.
ونوه إلى أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي لتنفيذ مشروع إنشاء المخازن، والموقف التنفيذي لإقامة 6 مخازن استراتيجية، للمنتجات والأجهزة الطبية، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة الميكنة، والربط بين المخازن، وكذلك متابعة المخزون، ومعدلات الاستهلاك، بالإضافة إلى مناقشة التطوير المؤسسي للهيئة، وإعادة هيكلة بعض الوظائف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة هيكلة اجتماع مجلس إدارة اجتماع مجلس الإدارة الأجهزة الطبية الخزانة العامة الدكتور حسام عبدالغفار الدكتور محمود عمر الدكتور مصطفى مدبولي الصحة والسكان آليات الهیئة المصریة للشراء الموحد المخزون الاستراتیجی هیئة الشراء الموحد مجلس إدارة هیئة رئیس مجلس إدارة بالإضافة إلى أن الاجتماع نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا.
بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية