اقتلوا كل البالغين.. نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو لإبادة سكان غزة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
خرج نيسيم فاتوري، نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي، في تصريحات وصفت بالاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا بإنهاء حياة الرجال في غزة ، قائلا: «اقتلوا كل البالغين»، بحسب ما جاء في «روسيا اليوم» نقلا عن إذاعة «كول برما» الإسرائيلية.
نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي: اقتلوا كل البالغينوبخلاف تصريح نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي التحريضي: «اقتلوا كل البالغين»، زعم أن دولة الاحتلال تتعامل مع أهل غزة بتسامح أكثر من المتوقع، على حد وصفه.
ووصف نيسيم فاتوري، الفلسطينيين في قطاع غزة بأنهم منبوذون ولا أحد في العالم يريدهم، مستكملا تصريحاته التحريضية: «لذلك يجب فصل الأطفال والنساء وتصفية جميع الرجال البالغين»، زاعما أن المجتمع الدولي يدرك أن سكان غزة غير مرحب بهم في أي مكان، ويدفعهم باتجاه دولة الاحتلال.
وجاءت تلك التصريحات بعد وقت قصير من قرار دولة الاحتلال تأجيل إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار؛ إذ كان من المتوقع أن تطلق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني، السبت، عقب إتمام حركة حماس تسليم 6 أسرى إسرائيليين، لكنه قرر تأجيل إطلاق سراحهم ردا على ما زعمته بشأن إجراء مراسم استفزازية خلال تسليم المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة دولة الاحتلال الكنيست الإسرائيلي الشعب الفلسطيني نائب رئیس الکنیست الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
زلزال دستوري.. الكنيست يقر قانوناً يغير وجه القضاء الإسرائيلي للأبد
#سواليف
في خطوة مثيرة للجدل، صادق #الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة (67 صوتا مقابل 1) على قانون يغير تشكيل اللجنة المسؤولة عن #تعيين_القضاة، وذلك بعد مقاطعة واسعة من #أحزاب #المعارضة للجلسة.
وقال وزير العدل ياريف ليفين خلال الجلسة: “لقد ألغت المحكمة العليا فعليا سلطة الكنيست من خلال عملية تسارعت على مدى عقود”، مضيفا: “أنا أقف هنا اليوم نيابة عنكم، بعد عقود لم يُسمع فيها صوتكم وسُحق فيها تصويتكم في صناديق الاقتراع. نحن نفتح صفحة جديدة. لقد انتهت أيام الاستسلام والصمت، ولن تعود أبدا”.
التغييرات الرئيسية في القانون الجديد:
مقالات ذات صلةردود الفعل المتباينة:
قال ليفين إن القانون “يُنهي عصر هيمنة القضاء على السياسة”، معتبراً إياه تصحيحاً لخلل دام عقوداً.
أما المعارضة فقد هاجمت القانون ووصفته بأنه “سيؤدي إلى تسييس القضاء”، معربة عن نيتها إلغاءه عند وصولها للسلطة.
وحذر خبراء قانونيون من أن التعديلات “ستضعف استقلالية القضاء وتجعله رهناً للمساومات السياسية”.
خلفية الأزمة:
يأتي هذا التصويت تتويجاً لأزمة دستورية مستمرة منذ 2023، عندما أثارت خطة الإصلاح القضائي احتجاجات واسعة، وأدت إلى إقالة وزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت بعد تحذيره من تداعياتها على الأمن القومي.
التداعيات المتوقعة:
يتوقع مراقبون أن يشكل هذا القانون نقطة تحول في العلاقة بين السلطات في إسرائيل، مع تحذيرات من تأثيره السلبي على مكانة القضاء وحياده، خاصة في ظل الأزمة السياسية المستمرة منذ أحداث أكتوبر 2023.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر