الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف السورية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد سيرفع العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في سوريا.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في بروكسل: "سنمضي قدما في تعليق العقوبات المفروضة على سوريا.
وأضافت إن الوضع في سوريا مدرج على جدول أعمال اجتماع من المقرر أن تهيمن عليه المناقشات حول تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الحربية التي تبذلها أوكرانيا ضد روسيا، مشيرة إلى أن أي قرار يتعلق بالعقوبات لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأظهرت مسودة وثيقة لمجلس الاتحاد الأوروبي حصلت عليها صحيفة ذا ناشيونال الأسبوع الماضي أن تخفيف العقوبات ضد سوريا يهدف إلى "تسهيل التعامل مع البلاد وشعبها وشركاتها في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بذلك".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجريدة الرسمية المفوضية الأوروبية المعاملات المالية العقوبات المفروضة على سوريا أوكرانيا ضد روسيا الوضع في سوريا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع “صندوق استثمر في سوريا” لجذب وتشجيع الاستثمارات في البلاد
دمشق-سانا
أطلق المنتدى السوري وصندوق استثمر في سوريا مشروع “صندوق استثمر في سوريا” لجذب الاستثمارات، وإقامة مشاريع في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في كل المناطق السورية؛ للإسهام في عملية التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإدارة الصندوق عقد في مقر المنتدى السوري بدمشق اليوم، تحت عنوان “حلول ونماذج للاستثمار في سوريا تحت ظل العقوبات”.
وقال المدير العام لصندوق استثمر في سوريا سنان حتاحت في تصريح لمراسل سانا: “إن الصندوق الذي أسس في الولايات المتحدة الأمريكية لجذب وتشجيع الأموال السورية لإقامة مشاريعها الاستثمارية في سوريا بدأ عمله منذ عامين في الشمال السوري، واليوم يطلق نشاطه مستهدفاً كل المناطق والمحافظات السورية وإلى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنى التحتية والمصارف والتمويل والصناعة والزراعة، وقطاع والطاقة التكنولوجيا”.
وبين حتاحت أن الصندوق، هو مؤسسة تمويلية تم تأسيسها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوفر للمستثمرين والراغبين بالدخول في المشاريع الاستثمارية التي يعتزم الصندوق إطلاقها رخصة خاصة من الخزينة الأمريكية لتجاوز العقوبات المفروضة على البلاد، وطمأنة المستثمرين، وتوفير الضمانات الكافية لتحويل الأموال من وإلى سوريا، لافتاً إلى سعي الصندوق بعد التحرير لاستكمال المشاريع في الشمال وتوسيع رقعة عمله في باقي المحافظات السورية.
من جهته، لفت عضو مجلس إدارة الصندوق محمد ياسر تبارة إلى سعي الصندوق لعودة الاستثمارات إلى البلاد، من خلال تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتشجيعهم؛ لإقامة عدد من المشاريع في مختلف مناطق سوريا، وتغيير عقلية المغتربين من عقلية المتبرع إلى شريك مستثمر.
وأشار تبارة إلى عدد من المعايير والشروط التي يجب توافرها في المشاريع المراد إقامتها وتطبيق شروط استدامة المشاريع الخاصة بالأمم المتحدة، ومنها تشغيل أكبر قدر من العمالة والمساواة بين الرجل والمرأة في العمل والأثر البيئي ورفع نسبة الدخل والتقليل من الفقر.
وحول العقوبات الغربية التي تشكل عائقاً أمام الاستثمار في سوريا، قال تبارة: ”هناك العديد من الطرق لتجاوز تلك العقوبات، وبإمكان الصندوق تقديم المساعدة والنصح القانوني لتجاوز تلك العقوبات”.
يشار إلى أن المنتدى السوري منظمة غير ربحية، تعمل لدعم المجتمعات السورية داخل سورية وفي كل دول الاغتراب.
تابعوا أخبار سانا على