البترول تعلن عن شراكة استراتيجية لتعزيز الزراعة العضوية في مصر
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "نحو الزراعة العضوية". ويأتي هذا التعاون بالشراكة مع محافظة مطروح، الهيئة المصرية العامة للبترول، شركة إيوك للنفط (IEOC) ممثلة لشركة إيني، ومؤسسة سيكم، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس".
حضر مراسم التوقيع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمهندس فرانسيسكو جاسباري، المدير العام لشركة إيوك للنفط، والمهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول،و حلمي أبو العيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم.
يهدف المشروع إلى دعم 700 مزارع في محافظة مطروح للتحول إلى الزراعة العضوية، ودمجهم في نظام شهادات الكربون، مما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة لتحقيق مصادر دخل مستدامة. كما يتضمن المشروع تقديم التدريب وبناء القدرات، وتوفير المدخلات العضوية، وأنظمة التسميد، ووحدات الطاقة الكهروضوئية لضخ المياه، إلى جانب تسهيل حصول المزارعين على الشهادات العضوية وربطهم بالأسواق المتخصصة.
وفي هذا السياق، صرح حلمي أبو العيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم: "تعد الزراعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يعمل بها نحو 24 مليون شخص. ومع ذلك، فإن المزارعين غالبًا ما يواجهون تحديات كبيرة في تحقيق التنمية والاستدامة. من خلال هذه المبادرة، نلتزم بدعم 700 مزارع في مطروح كجزء من خطتنا لتحويل 40 ألف مزارع إلى تبني الممارسات الزراعية المستدامة بحلول عام 2025."
تعكس هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة، حيث تستفيد من الخبرات الطويلة لمؤسسة سيكم في دعم المزارعين، وتعزيز الزراعة العضوية والحيوية، والمساهمة في الحد من تغير المناخ، وتحقيق الأمن الغذائي، واستدامة الموارد الطبيعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح اتفاقية وزارة البترول إيجبس إيني المزيد
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 15 مليون دولار..JIT تعلن عن توسعات استراتيجية وشراكات جديدة بالسوق المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة JIT، للتجارة والتوزيع والوكيل المعتمد لشركات هواوي ونوكيا وريلمي، عن إطلاق خطة توسعية طموحة في السوق المصري. تأتي هذه الخطة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وتعزيز مكانة الشركة في السوق المحلي.
كشف أحمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة JIT، عن خطط الشركة المستقبلية التي تتضمن ضخ استثمارات إضافية تقدر بـ15 مليون دولار في السوق المصري خلال العام المالي الجاري 2025. وأوضح أن هذا الاستثمار يؤكد التزام الشركة بتوسيع رقعة نشاطها وتحقيق نتائج ملموسة، حيث تسعى الشركة لتحقيق نمو في حجم المبيعات بنسبة تتراوح بين 30% و40% خلال العام الحالي، خاصة بعد أن تجاوزت مبيعات عام 2024 حاجز الـ2 مليار جنيه.
يذكر إن شركة JIT لعبت دورًا فعالًا في دعم وتعزيز عدة علامات تجارية؛ فقد ساهمت في رفع مكانة علامة “ريلمي” في السوق المصري منذ توقيع عقد الشراكة في أبريل 2024، مما جعلها ثاني أكبر علامة تجارية من حيث حجم المبيعات في البلاد. كما برزت الشركة في زيادة مبيعات “هواوي” بنسبة تصل إلى 70% خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى تحقيق ما يقرب من 60% من مبيعات “نوكيا” على المستوى المحلي. كما تعمل JIT كوكيل إقليمي لمنتجات “آبل” في مصر ودبي، مما يُثري محفظتها ويتيح لها تلبية احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين.
وحول خدمات ما بعد البيع أكد رئيس مجلس الإدارة حرص الشركة الدائم على تحسين خدمات ما بعد البيع، إذ أبرمت JIT اتفاقيات تعاون مع أبرز الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني، لضمان تغطية شاملة وفعّالة لكافة احتياجات الصيانة في مختلف أنحاء الجمهورية. كما أعلنت الشركة عن خطط لتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها، إذ سيتم زيادة نقاط التوزيع من 10 إلى 15 نقطة بهدف الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من العملاء.
وفي إطار جهودها لسد أي فجوة في سوق الأجهزة المحمولة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المصري، قامت JIT باستيراد مجموعة واسعة من الأجهزة بمختلف الطرازات لتلبية الطلب الحالي. وتعمل الشركة باستمرار على طرح طرازات جديدة تناسب كافة الفئات، مع التركيز على تقديم أحدث التقنيات المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلك العصري
لفت إلى التعاون الدائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) في مصر، مؤكدًا التزام الشركة بكافة المعايير واللوائح التنظيمية التي يحددها الجهاز. وأوضح أن هذا التعاون يضمن تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تتماشى مع متطلبات السوق المحلي، مما يعكس حرص JIT على دعم تطور قطاع الاتصالات في البلاد.
أضاف أحمد فتحي أن شركة JIT تنوي مواصلة ضخ الاستثمارات في السوق المصري من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات والاتفاقيات المستقبلية، مستندةً إلى النجاحات التي حققتها من خلال استثماراتها وشراكاتها الاستراتيجية السابقة. وتهدف هذه الخطط إلى تلبية الطلب المتزايد للمستهلكين في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ودعم تطوير القطاع بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية