هذا ما ينتظر النفط الإيراني في ظل سعي ترامب لتصفير صادرات الخام
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
طهران- بعد مرور أكثر من أسبوع على نشر تقارير حول بلوغ كمية النفط الإيراني المحملة على الناقلات العائمة أعلى مستوياتها بسبب تشديد العقوبات الأميركية، حتى أظهرت بيانات عن تتبع شحنات النفط العالمية ارتفاع تدفق الخام الإيراني للصين، أثناء الشهر الأول، من عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رغم استئنافه سياسة "الضغوط القصوى" على صادرات النفط الإيراني.
وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية، قد نشرت الأربعاء الماضي، تقريرا حول ارتفاع تدفقات الخام الإيراني إلى الصين خلال شهر فبراير/شباط الجاري، وتوقعت -بناء علی بيانات شركة كبلر المتخصصة في تتبع شحنات النفط والغاز- ارتفاع الواردات الصينية خلال الشهر الجاري إلى 1.74 مليون برميل يوميا، مما يمثل زيادة بنسبة 86% عن المعدل اليومي في الشهر المنصرم وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2024.
ووفقا للوكالة الأميركية، فإن التجار تمكنوا من تجاوز العقبات اللوجستية الناجمة عن العقوبات المفروضة على تصدير النفط الإيراني، موضحة أن ارتفاع الصادرات جاء مدفوعا بزيادة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، إضافة إلى اعتماد محطات استقبال بديلة.
جاء ذلك بعد مرور نحو أسبوع على نشر وكالة أنباء رويترز تقريرا قالت فيه إن بيانات شركة كبلر تظهر بأن كمية النفط الإيراني في التخزين العائم تجاوزت 25 مليون برميل لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، مع وجود نحو 80% من الشحنات عائمة قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.
إعلان ارتفاع الصادراتومع تراجع عدد المشترين بسبب تشديد العقوبات الأميركية مما يقلل من عدد الناقلات المتاحة لتسليم الشحنات -وفق تقرير وكالة رويترز- فإن طهران تواجه صعوبة في جذب سفن جديدة لسد فجوة القدرة على الشحن، فضلا عن الصعوبة في تفريغ مثل هذه الشحنات بسبب الحظر الذي فرضته مجموعة موانئ شاندونغ الصينية، الشهر الماضي، على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات.
وعما إذا كانت طهران تعتبر زيادة تدفق نفطها إلى الصين إنجازا لإبطال مفعول العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب في سياق تصفير صادراتها من الخام، يوضح رئيس نقابة مصدري النفط والغاز والبتروكيميائيات في إيران حميد حسيني، أن واقع التجارة العالمية للنفط لم يتأثر بعد بالقرارات التي اتخذها البيت الأبيض مؤخرا ذلك لأنها لم تدخل حيز التنفيذ أصلا.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح حسيني أنه بعد التراجع الطفيف الذي طرأ على صادرات النفط الإيراني خلال العام الماضي إثر مطالبة طهران بتقليص الخصم على نفطها عدة مرات فإن تدفقات الخام الإيراني للصين بدأت تزداد شيئا فشيئا منذ نهاية العام الماضي لكنها سجلت رقما قياسيا خلال الشهر الجاري مما يعتبر تعويضا للتراجع الأخير.
وكشف، أن عمليات شحن النفط الإيراني لم تزدد مؤخرا وأن الإحصاءات عن ارتفاع تدفق الخام الإيراني إلى الصين تعود إلى زيادة استقبال الموانئ الصينية النفط المحمل على السفن العائمة وخشية الشركات الصغيرة من تأثر تدفقه بالعقوبات التي أعلنها ترامب مؤخرا.
حسيني: في حال نجاح المفاوضات بين واشنطن وموسكو فإن من شأن عودة النفط الروسي إلى الأسواق الغربية أن يفسح المجال للإدارة الأميركية لعرقلة تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق الشرقية
صعوبات متوقعةوقال رئيس نقابة مصدري النفط والغاز والبتروكيميائيات في إيران حميد حسيني، إن تدفق النفط الإيراني إلى شرق آسيا يواجه صعوبات في الشحن من جهة بسبب العقوبات على ناقلات النفط وفي إيجاد موانئ الاستقبال من جهة أخرى، بيد أن الوسطاء التجاريين قادرون على ابتكار بدائل للالتفاف على العقوبات الأميركية مما يجعل من تصفير صادرات النفط الإيراني مهمة صعبة للغاية.
ويرى حسيني، أن الإدارة الأميركية تعمل من أجل تقليل أسعار النفط والبنزين حيث بدأت بالارتفاع منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض رغم مطالبته الدول الأعضاء في منظمة أوبك بخفض الأسعار.
وخلص إلى أنه إن نجحت المفاوضات بين واشنطن وموسكو فإن من شأن عودة النفط الروسي إلى الأسواق الغربية أن يفسح المجال للإدارة الأميركية لعرقلة تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق الشرقية.
إعلانأما الباحث الاقتصادي علي محمدي، فيعتقد أن صادرات بلاده من النفط الخام ستواجه بالتأكيد صعوبات خلال المرحلة المقبلة بسبب العقوبات الأميركية، لكنه سرعان ما يستدرك بأن بلاده تمتلك تجربة كبيرة جدا في تجاوز هذه العقوبات مادام هناك مشترون يرغبون بشراء الخام الإيراني سواء عبر نقله من سفينة إلى أخرى أو اعتماد محطات استقبال بديلة.
تجارب ثمينةوفي حديثه للجزيرة نت، يشير الباحث إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على الواردات الصينية مما يدفع بكين إلى التمرد علی عقوبات واشنطن، موضحا أن وتيرة وحجم الصادرات الإيرانية إلى الصين سوف تتأثر بنتائج المفاوضات الصينية الأميركية لتجاوز أزمة الرسوم الجمركية من جهة وبمدى تنفيذ الاتفاقات السابقة بين طهران وبكين من جهة أخرى.
ونظرا إلى أن الصين تشتري جزءا كبيرا من الخام الإيراني -والكلام لمحمدي- فإنه يتوقع عدم تأثر صادرات بلاده من النفط رغم العقوبات الأميركية وذلك تناغما مع العلاقات الثنائية الحسنة بين طهران وبكين، وتضاؤل الاحتمالات بخفض التوتر بين الصين وأميركا خلال المرحلة المقبلة.
واستبعد المتحدث نفسه أن تقدم البحرية الأميركية على توقيف شحنات النفط الإيراني في عرض البحر خلال ولاية ترامب الثانية حيث من شأن مثل هذه الخطوة أن تؤدي إلى صدام مع البحرية الإيرانية.
وأوضح أن الإدارة الأميركية الجديدة تؤمن بضرورة تجنب الدخول في صراعات قد تكلفها أثمانا باهظة لاسيما لو أخذت التجارب السابقة في احتكاك البحريتين في المياه الإقليمية والدولية.
محمدي: الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على الواردات الصينية قد تدفع بكين إلى التمرد علی عقوبات واشنطن
أسواق بديلةوفي ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها الإدارة الأميركية على العديد من الدول الأخرى لاسيما إيران والصين، يرهن المدير السابق للشؤون الدولية بشركة النفط الإيرانية سيد محسن قمصري استمرار تدفق الخام الإيراني إلى شرق آسيا بإرادة بكين على تحدي الضغوط الأميركية ونجاعة دبلوماسية طهران في إقناع الشريك الصيني بشراء النفط الإيراني وعدم اللجوء إلى أسواق بديلة.
إعلانوفي تصريح نقلته وكالة أنباء إيرنا الناطقة بالفارسية، يؤكد قمصري الجدوى الاقتصادية للشركات الصينية جراء شراء النفط الإيراني، وحث الدبلوماسية الإيرانية على تعزيز العلاقات مع بكين أكثر فأكثر لإبطال مفعول العقوبات الأميركية، مستدركا أن السياسات التي ترسمها بكين للتعامل مع الضغوط الأميركية ستلعب دورا مهما في تحديد حجم وارداتها من النفط الإيراني.
وخلص إلى أن الاستغناء عن النفط الإيراني لن يكون سهلا على الشركات الصينية، موضحا أنه حتى إن قررت الصين تجميد وارداتها من النفط الإيراني فإن صادراته لن تتوقف بسبب وجود زبائن آخرين في شرق آسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب العقوبات الأمیرکیة الإدارة الأمیرکیة الرسوم الجمرکیة النفط الإیرانی الخام الإیرانی الأمیرکیة على الإیرانی إلى إلى الأسواق إلى الصین من النفط من جهة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن قضايا “غير قابلة للتفاوض” مع الأمريكيين
إيران – دعا كاظم غريب آبادي، عضو فريق التفاوض الإيراني ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، الولايات المتحدة إلى تقديم “مطالب معقولة” في إطار المحادثات الإيرانية الأمريكية.
وقال غريب آبادي، في تصريحات تلفزيونية، إن “نشاط التخصيب ليس نشاطا لا يمكن مناقشته على طاولة المفاوضات. إذا كان قلقهم هو أن تصبح إيران دولة مسلحة، فهذا أمر قابل للنقاش، ولكن إذا كان هدفهم هو إغلاق الصناعة النووية والتخصيب بهذا الادعاء الكاذب، فهذا أمر غير قابل للنقاش بطبيعة الحال، فهذه ليست قضايا يمكن مناقشتها على طاولة المفاوضات، وقد تم توضيح ذلك بوضوح للطرف الآخر (الولايات المتحدة) في الجولة الجولة الأولى من المحادثات في عمان.
وأضاف: “مطلبنا هو أنه إذا كان الطرف الآخر جادا بشأن المحادثات، فعليه أن يقدم مطالب معقولة، لا غير واقعية من شأنها أن تزيد من عدم الثقة بإيران.”
ولفت غريب آبادي إلى أن “سياسة الولايات المتحدة هي التهديد والعقوبات، ولدينا أيضا سياستنا الخاصة، فإذا هددوا، فإن لإيران آلياتها وأدواتها الخاصة لمواجهة أي دولة تهددنا. إذا اتخذوا إجراءات ضد أمننا القومي، فسنتخذ إجراءات ضد أمنهم القومي أيضا.”
وأضاف المسؤول الإيراني أن “جمهورية إيران الإسلامية لم تقبل قط الإملاءات والتهديدات، بل وقفت في وجهها بحزم. وقبولها المفاوضات، وعرضها عليها في البداية، يعود إلى أن إيران لا تزال في موقع قوة، ولا تزال دولة مؤثرة، وأن العقوبات لم تُجدِ نفعًا. لو كان الأمر كذلك، لاستمرت في سياسات العقوبات ولم تجلس على طاولة المفاوضات. هذا ليس في مصلحة أي من الطرفين. وبطبيعة الحال، فإن التوصل إلى تفاهم، تفاهم يُبدد مخاوف الطرفين، يتطلب تفاوضا من الطرفين. وإذا أخذ هذا التفاهم مخاوف الطرفين في الاعتبار، فسيكون مفيدا لكلا الطرفين.”
وشدد غريب آبادي، على أن “امتلاك الأسلحة النووية ليس جزءا من برنامجنا أو عقيدتنا النووية أو عقيدتنا العسكرية. وقد أظهر سلوكنا العملي هذا بوضوح حتى الآن. إذا كان هذا ما يريدونه حقا (عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية) ولم يتجاوز ذلك، فلا ينبغي أن يتجاوزه، لأن أي شيء يتجاوز ذلك لن تقبله جمهورية إيران الإسلامية. هذا يعني أن موضوع المفاوضات سيكون حول المسائل النووية ورفع العقوبات. لدينا حل لهذه المسألة، وهو مناقشة بناء الثقة مقابل رفع العقوبات بطريقة عملية وملموسة تعود بفوائد اقتصادية على شعب بلدنا. ويمكن أيضا مناقشة هذه القضية وتحديد عناصرها”.
وأضاف أنه “عند التوصل إلى اتفاق، ستدعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطبيعة الحال لمناقشة مسألة التحقق والتوصل إلى اتفاق معها. وبالمثل، ينبغي أن تتم هذه العملية فيما يتعلق برفع العقوبات. وفي نهاية المطاف، يجب أن تكون هناك آليات قائمة لتحديد ما إذا كان الطرف الآخر يفي بالتزاماته المتعلقة برفع العقوبات. ويتناول وفد جمهورية إيران الإسلامية المفاوض هذه المسألة خلال المحادثات.”
وقال غريب آبادي “ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ موقف واضح بشأن التهديدات التي تواجهها المنشآت النووية الإيرانية، وعدم الانجرار وراء سياساتها الخاصة، والتشدد في تطبيق الضمانات التي نلتزم بها، والصمت أمام المؤسسات التي تتحقق منها والتي تتعرض للتهديد.”
وتابع أن “الدولة التي فرضت عقوبات على الجمهورية الإسلامية هي الولايات المتحدة. لذا، إذا كنتم ستتفاوضون لرفع العقوبات، فمن الطبيعي أن تكون الدولة التي فرضت العقوبات محور المحادثات وأن تلتزم برفعها. أوروبا مهمة، لكنها أقرت لنا دائمًا، قبل دخول الولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة مع إيران، بأنه إذا لم تشمل هذه المحادثات الولايات المتحدة، فلن يتمكن الأوروبيون من الوفاء بمسؤولياتهم في مجال العقوبات، ونحن أيضًا ندرك ذلك”.
ولفت إلى أنه “إذا دخلت الولايات المتحدة بنفس نهج مسقط في الجولة الأولى، واستمرت على هذا النهج، برأيي، فلن يستغرق التوصل إلى تفاهم وقتا طويلا. ومع ذلك، إذا لاحظنا تغيرات في هذه المواقف، فلن يكون ذلك بناء بطبيعة الحال، وسيعقد عملية المفاوضات. دعوني أتحدث بثقة في هذا الصدد، ولنر ما سيحدث في الجولة الثانية، لعلنا بعد ذلك نتمكن من التنبؤ بدقة أكبر بما إذا كنا نتجه نحو تفاهم أم لا، وكم من الوقت سيستغرق التوصل إلى تفاهم مقبول لدى الطرفين، ثم نعلق على ذلك.”
وأضاف أن “نجاح الجولة الأولى لا يعني أننا سنستمر في توقع نهاية المحادثات على هذا الأساس. لا، هذا في رأيي ساذج للغاية. التفاوض والحوار عملية مستمرة؛ في الواقع، علينا أن نرى كيف وما هي القضايا التي سنواجهها في الجولات القادمة من المحادثات. سواء كان الطرف الآخر جادًا في نيته مواصلة المحادثات للوصول إلى نتيجة تفاهم مقبولة لكلا الطرفين أم لا، وإلى أي مدى سيتأثر بضغوط أطراف ثالثة، فهذه نقاط ستُحدد في الجولات القادمة”.
وفي شأن زيارة عراقجي إلى موسكو، قال غريب آبادي، إن لها هدفين رئيسيين. الأول هو نقل رسالة المرشد آية الله علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سينقلها بدوره، وسيلتقيان. والثاني هو دراسة سبل توسيع وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والدولي. ينبغي على الدولتين اللتين تربطهما علاقات استراتيجية أن تتفاعلا مع بعضهما البعض على مستويات مختلفة وأن يكون لديهما خطط مختلفة. كما أن لدينا تفاعلات وثيقة مع روسيا والصين بشأن القضية النووية.”
المصدر: التلفزيون الإيراني
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه