الخارجية الروسية: انفجار قنصلية مرسيليا هجوم إرهابي ونطالب بتحقيق شامل
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الأثنين, 24 فبراير 2025 11:40 ص
بغداد/المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن جميع الدلائل تشير إلى أن الانفجار الذي استهدف القنصلية الروسية في مدينة مرسيليا الفرنسية هو “هجوم إرهابي”. ودعت موسكو السلطات الفرنسية إلى إجراء تحقيق شامل وسريع للكشف عن ملابسات الحادث وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.
وأكدت الخارجية الروسية في بيانها أنها تتابع القضية عن كثب، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج. كما طالبت باريس بتوفير الحماية الكاملة للدبلوماسيين الروس وفقًا للاتفاقيات الدولية.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، فيما تواصل السلطات الفرنسية التحقيقات لتحديد هوية المنفذين ودوافعهم.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يهدد بتأديب كبرانات النظام الجزائري عقب طرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً
زنقة 20. وكالات
هدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، برد حازم على إقدام الجزائر بطرد 12 موظفاً في سفارة بلاده ومطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، رداً على توقيف باريس ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.
وبحسب ما أورده موقع قناة “فرنسا 24″، اليوم، فقد لوّحَ بارو بردٍّ فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجّهه إلى الصحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.
وفي خطوة مستفزة جديدة ضد باريس، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية بالجزائر، جميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية لنائب القنصل الجزائري بباريس وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين.
ويأتي هذا القرار بعد اتهامات وجهتها السلطات الفرنسية للدبلوماسيين الجزائريين بالتورط في عملية “اختطاف” المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير ديزاد، في حادثة أثارت جدلا واسعا وأعادت توتير العلاقات بين البلدين
وأعتبرت الجزائر في بيان رسمي لها توقيف دبلوماسييها “خرقا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية”، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما دفعها إلى الرد بطرد الموظفين الفرنسيين كإجراء “سيادي ومماثل”.
وإلى حدود اللحظة لم تصدر باريس أي رد على القرار الجزائري الأخير، وسط مخاوف من أن تتفاقم الأزمة وتؤثر على مسارات التعاون الأمني والسياسي بين البلدين.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني