قام الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، بزيارة مدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية لافتتاح وتفقد عدد من المصانع وخطوط الانتاج الجديدة، ومتابعة سير العملية الانتاجية بعدد من المصانع الاخرى بالمدينة.

حيث بدأ الوزير جولته بافتتاح مصنع الأعشاب المجففة الجديد التابع لشركة دينا للاستثمارات الزراعية بمدينة السادات، (إحدى مجموعة شركات القلعة)، والمتخصصة فى تجفيف وتكرير الأعشاب، بحضور الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، وذلك فى إطار خطة وزارة الصناعة لدعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع وانشاء مصانع جديدة بهدف توفير احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير للخارج بجودة عالية وبأسعار تنافسية، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي وفقاً لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.

وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح ، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن قطاع الصناعة يعتبر قاطرة التنمية الإقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، وأن ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأضاف الوزير، أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى ومن أهمها قطاع الصناعات الغذائية.

وأعرب الوزير، عن حرصه على التواجد في الاحتفال بافتتاح خط الإنتاج الجديد بمصنع تجفيف الأعشاب التابع لشركة دينا للاستثمارات الزراعية (إحدى مجموعة شركات القلعة) التي تعتبر من الصروح العريقة فى الصناعات الغذائية والتى تأسست عام 1987 بقطيع أبقار من أنقى السلالات المنتجة، وبعد استحواذ شركة القلعة على مزارع دينا عام 2007 قامت بتطويرها حتى أصبحت أكبر مزرعة متكاملة للإنتاج الحيوانى وتوزيع الحليب الطازج فى مصر وأفريقيا على مساحة 10 آلاف فدان باستثمارات تبلغ 1,95 مليار جنيه.

وأوضح الوزير ، أن شركة دينا للاستثمارات الزراعية تعمل على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائى من خلال تعزيز القوة الإنتاجية فى السوق المصرى عن طريق زراعة المحاصيل الأساسية وبيع المنتجات ذات القيمة المضافة، حيث تتركز إستراتيجية الشركة على زيادة المساحات المزروعة لجميع المحاصيل الخاصة بها ، بالإضافة إلى التنوع فى المحاصيل لزيادة القيمة المضافة والتوسع فى الصناعات المكملة وبالتالى زيادة التصدير.

ولفت إلى أن قطاع الإنتاج الزراعى بالشركة  يمثل 5600 فدان بما يعادل 70% من إجمالى المساحة المزروعة ويتضمن هذا القطاع البساتين التي تشمل مختلف أنواع الفاكهة والمحاصيل الزراعية حيث يتم على سبيل المثال زراعة 250 فدان عنب يتم تصديره إلى الأسواق العالمية، وزراعة 1200 فدان من منتجات الأعشاب شاملة البقدونس والبقدونس المجعد والشبت والكسبرة، مشجعاً الشركة على التوجه لزراعة النباتات العطرية المستخدمة في عدد كبير من الصناعات بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية والنباتات خاصة وان القيمة المضافة تعتبر أساس النهوض بالصناعة وزيادة معدلات التصدير للخارج وتوظيف العمالة.

وأشار إلى أن مصنع  تجفيف الأعشاب تم إنشاؤه باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة المصممة خصيصاً لتصدير  المنتجات ، وهو المصنع الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط المتخصص فى تجفيف وتكرير الأعشاب ، حيث يبدأ موسم إنتاجه من شهر نوفمبر حتى شهر يونيو ، ويتم استخدام الطاقة الإنتاجية للمصنع أثناء باقى شهور السنة فى تجفيف حاصلات زراعية أخرى، ويمتلك المصنع سلسلة قيمة متكاملة تغطى (الزراعة، جمع المحاصيل، التجفيف، التصدير) مما يضمن تتبع المنتجات بدقة عالية، منوها أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ حوالي 2500 طن سنوياً بحجم استثمارات 400 مليون جنيه، ونسبة مكون محلى تصل إلى 100%، ويقوم المصنع بتصدير منتجاته بالكامل بما يعادل 15 مليون دولار سنوياً، كما  يوفر المصنع 150 فرصة عمل.

وأكد الوزير على حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة فى التحول نحو الإقتصاد الأخضر والإرتقاء بجودة المنتج المحلى ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية فى الأسواق العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود الكبيرة المقدمة من شركة دينا للإستثمارات الزراعية لفتح آفاق جديدة بالسعى الدائم للتواجد الفعال فى كافة النشاطات المعنية بالتصنيع الغذائى، ودعم الإستراتيجية الوطنية للصناعة فى ضوء رؤية مصر 2030 وتحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى والصناعة الخضراء والإقتصاد الدائرى.

وفي نهاية كلمته ، توجه الوزير بالشكر والتقدير للمسئولين في شركة دينا للإستثمارات الزراعية على جهودهم فى دعم قطاع  الصناعات الغذائية وفقاً للآليات الإنتاجية الدولية، متمنياً لكافة القطاعات الصناعية الطموحة العاملة فى مصر النجاح والتوفيق بما يساهم فى تعزيز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية، وخلق مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات القادمة.    

هذا وقام الوزير، وقيادات شركة دينا للاستثمارات الزراعية خلال فعاليات افتتاح خط الانتاج الجديد بتفقد خط تجفيف الاعشاب وخطي انتاج الغربلة (المنتج النصف نهائى والمنتج النهائى) بالاضافة الى تفقد منطقة المخازن.

كما شاهد الوزير فيلما تسجيلياً عن انشطة شركة دينا للاستثمارات الزراعية وكذلك تم الاطلاع على الخطط المستقبلية للشركة وما تستهدفه من زيادة منتجاتها لا سيما من الأعشاب التى تدخل فى صناعة المستلزمات الطبية، والعطرية وأغراض الطهي والفواكه والخضروات (لإنتاج عالي الجودة من الزيتون والعنب والحمضيات).

ثم توجه الفريق كامل الوزير، لتفقد الموقع المقترح لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة  الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بمدينة السادات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بين وزارة النقل المصرية ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والتحالفات التى تتطلع لتنفيذ هذا المشروع الواعد حيث شهد حجم الطلب على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات فى الفترة الاخيرة طلبا متزايدا خاصة بعد انشاء خط سكة حديد كفر داود السادات والذى يحقق الاستدامة فى نقل الصادرات ومدخلات الانتاج بطريقة آمنة واقتصادية.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل  مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وفي ضوء إنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية وتنفيذ 7 ممرات لوجيستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات حيث يعتبر  الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان احد المكونات الرئيسية لممر (القاهرة/ الإسكندرية) اللوجيستي.

ويقع الميناء الجاف بمدينة السادات على مساحة 90 فدان لاستيعاب الطلب المتزايد على التصدير واستيراد مدخلات الانتاج والذى يحقق رفع مشغولية العودة لرحلات نقل البضائع والذى يسهم فى تقليل كلف النقل والتى تقاوم رفع معدلات التضخم وتقليل استهلاك الوقود بمعدلات تتخطى 30% وبذلك يرتفع المردود الاقتصادى للمنتج المصرى وتزيد قدرته التنافسية لمواجهة ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات النمو فى الناتج القومى ومجابهة ارتفاع معدلات البطالة وتوفير فرص العمل وتنمية مدينة السادات  خاصة وانها تجمع بين الاستثمار الصناعى والزراعى لقربها من مشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة ومدن النوبارية وجناكليس والتحدى وبدر وقرى ترعة النصر والنوبارية الخ.

وتهدف وزارة النقل الى تحقيق النقل الاخضر المستدام وتنظيم سلاسل الامداد وتكامل جميع وسائط النقل ومشروعات الوزارة حيث يبعد موقع الميناء الجاف عن طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى بمسافة 5 كم فقط ويوجد طريق خاص للشاحنات من القاهرة للاسكندرية ضمن شبكة متميزة من الطرق الخاصة بالشاحنات التى تدعم النقل الحجمى الكبير من المناطق الصناعية ومناطق التنمية الزراعية الى الموانىء المصرية بهدف مسابقة الزمن لتقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتى وحل مشاكل توفر العملة الصعبة، ويعتبر ميناء السادات من اولويات المرحلة الاولى للموانئ الجافة حيث تم تنفيذ ميناء السادس من اكتوبر وربطه بشبكة سكة حديد الديزل للجمهورية وجارى انشاء ميناء العاشر رمضان والذى يخدم المناطق الصناعية والروبيكى وبدر ويتزامن مع انشاء خط سكة حديد بلبيس العاشر الروبيكى وميناء برج العرب الجاف الذى يخدم المناطق الصناعية ببرج العرب والعامرية ومرغم ووادى القمر وبذلك يتم تغطية احتياجات اهم المناطق الصناعية وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة متمثلة فى وزارة الصناعة والنقل ودفع عجلة التنمية والتقدم رغم التحديات التى تواجهها الدولة فى الوقت الراهن.

ثم تفقد الوزير محطة قطار البضائع ومنطقة الشحن بخط سكة حديد (كفر داود / السادات) البالغ طوله 38 كم والذى تم افتتاحة رسميا فى الثانى عشر من اكتوبر 2024 امام حركة الركاب والبضائع حيث يدخل الخط ضمن الممر اللوجيستي (القاهرة / الإسكندرية) ويساهم في ربط مناطق التصنيع بالمنطقة الصناعية بالسادات  بمناطق الاستهلاك بالسوق المحلي وموانىء التصدير بالبحر المتوسط عبر شبكة السكك الحديدية ضمن خطة وزارة النقل لتعظيم نقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية، حيث يعد هذا الخط اول خط سكة حديد جديد ينشأ منذ 30 سنة ويبلغ عدد محطاته 4 محطات بواقع (3 محطات ركاب لخدمة القرى ومدينة السادات - محطة شحن بضائع عملاقة) حيث تساهم هذه المحطة عبر خط كفر داود السادات في خدمة المنطقة الصناعية بالسادات والميناء الجاف بها.

كما شملت زيارة الوزير لمدينة السادات الصناعية افتتاح خط إنتاج جديد بمصنع شركة جلاسروك للمواد العازلة التابع لمجموعة شركات القلعة والمتخصص فى انتاج مواسير العزل من الصوف الزجاجي بطاقة انتاجية  1200 طن سنوياً وبحجم استثمار 530 ألف دولار حيث يهدف خط الإنتاج الجديد الى زيادة حجم المبيعات بنسبة 25% مما سيسهم في زيادة ايرادات الشركة ب5 مليون دولار سنويا بعد التشغيل الكامل المتوقع خلال الربع الثاني من العام حيث تفقد الوزير منطقة الصوف ومنطقة لف المواسير، إلى جانب تفقد خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع الحالى والتي شملت منطقة المنتجات النهائية وخط إنتاج الصوف الزجاجي ومنطقة انتاج  الصوف الصخرى ومعدات التغليف لمنتجات التصدير وخط إنتاج عزل الأجهزة الكهربائية، كما ان منتجات العزل الحراري التي تنتجها الشركة تساهم فى خفض استهلاك الطاقة بنحو 40٪ مما يساهم في خفض الأعباء التى تتكبدها الدولة في دعم الطاقة.

وأشاد الوزير بالخطط الطموحة التي يتبناها المصنع للتوسع في استثماراته، وإضافة خطوط إنتاج جديدة تسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية، وتعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية بقيمة 5 مليون دولار سنوياً قابلة للزيادة بالإضافة الي ما قيمتة 12 مليون دولار سنويا ناتجة من انتاج منتجات عزل حراري من خط الصوف الزجاجي بديل منتجات الصوف الزجاجي المستوردة، وهو ما يتماشى مع نهج ومستهدفات الحكومة خلال الفترة الحالية حيث تستهدف الشركة تصدير بقيمة 20 مليون دولار خلال عام 2025 وتتطلع خلال عام 2025 لإنتاج نحو 10,500 طن متري من الصوف الصخري 15,500 طن من الصوف الزجاجي و1200 من مواسير الصوف الزجاجي كما تستهدف خلال عام 2025 إنتاج 26 ألف طن من المنتجات معاً.

وفى إطار زيارة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية، قام الوزير بتفقد مصنع الشركة العربية للصلب المخصوص والتابع لمجموعة العشري للصلب والمقام على مساحة 500 الف متر مربع والمتخصص فى انتاج الصلب المخصوص عالى الجودة على هيئة (صلب على شكل مدرفلات طولية نصف مشكلة ـ قضبان وبارات- حديد لفائف أملس) بنسبة مكون محلى 75% وبحجم استثمارات 20 مليار جنيه ويبلغ حجم الصادرات 70% من حجم الإنتاج السنوى كما يوفر المصنع 1200 فرصة عمل مباشرة و5000 فرصة عمل غير مباشرة كما تفقد الوزير خطوط الانتاج التوسعية الجديدة للشركة العربية للصلب المخصوص والمقامة على مساحة 163 متر مربع والمتمثلة فى مصنع درفلة صاج علي البارد وجلفنة صاج ومصنع سحب الاسلاك للاستخدامات في السكك الحديدية وللمساعدة في الاقتصاد المصري والتصدير للخارج بطاقة انتاجية حوالي 600 الف طن سنوياً.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المنوفية المصانع كامل الوزير مدينة السادات وزير الصناعة المزيد نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل ملیون دولار سنویا المناطق الصناعیة بمدینة السادات القیمة المضافة المیناء الجاف وزارة النقل کامل الوزیر خط سکة حدید على مساحة من الصوف خط إنتاج

إقرأ أيضاً:

الاستثمارات الصناعية .. خبراء يضعون روشتة للنهضة الاقتصادية لمصر

نظمت جمعية المهندسين الكيميائيين المصرية برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ندوة تحت عنوان: “وجهات نظر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحوافز التشجيع”، شارك فيه عدد كبير من الخبراء.

وأكد الحضور، أن مصر تمر بأزمة حقيقية في جذب الاستثمارات الكبرى، كما أشاروا إلى أن "الصناعات الصغيرة والمتوسطة" تمثل الحل العملي؛ لدفع الاقتصاد المصري، مستشهدين بنماذج ناجحة في دول آسيوية مثل سنغافورة، التي حققت طفرة تنموية اعتمادًا على هذا القطاع رغم محدودية مواردها.

وقالوا إن تراجع الاستثمارات الصناعية الكبرى في مصر، يعود إلى عدم استقرار المناخ الاستثماري، وتعقيد الإجراءات، والتعديلات التشريعية المتكررة، فضلًا عن العوامل السياسية التي تحكم تحركات رؤوس الأموال العالمية.

الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

وسلطوا الضوء على معوقات البحث العلمي وضعف تكامله مع الصناعة، مطالبين بتحسين آليات دعم الابتكار وزيادة الميزانيات الفعلية المخصصة للبحث والتطوير.  

فإلى أي مدى يمكن للصناعات الصغيرة والمتوسطة أن تكون بديلًا استراتيجيًا لمصر؟، وما الخطوات العملية اللازمة لتحفيز هذا القطاع؟ء هذه المحاور ناقشتها الندوة بتفاصيلها.

وأكد المهندس أسامة كمال، رئيس جمعية المهندسين المصرية، أن مصر تعاني من أزمة حقيقية في جذب الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى أن تلك النوعية من الاستثمارات غالبًا ما تكون مرتبطة بأجندات سياسية تقف وراءها دول كبرى.

وأوضح بأن آخر مشروع صناعي كبير تم تنفيذه في مصر يعود إلى فترة بعيدة، لافتًا إلى أن الاستثناء الوحيد يتمثل في قطاع البترول، وتحديدًا في مجالي البحث والاستكشاف، نظرًا لأنه يخضع لقوانين واضحة واتفاقيات صارمة مثل: اتفاقيات “المساهمين والمشاركين”، التي لا يمكن المساس بها، وهو ما يخلق نوعًا من الثقة داخل هذا القطاع فقط.

وأضاف: مناخ الاستثمار في مصر غير مستقر، ويتسم بالتقلب، ولا يحظى بثقة المستثمرين الأجانب، بسبب التعديلات المستمرة في القوانين والإجراءات المعقدة التي تواجه المستثمرين بدءًا من التصاريح وحتى الموافقات النهائية.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية الكبرى اليوم لا تتحرك بدون موافقات سيادية، موضحًا أن أي شركة أمريكية تستثمر أكثر من 100 مليون دولار تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن القومي الأمريكي لحماية استثماراتها خارج البلاد، في إشارة إلى عمق البُعد السياسي وراء الاستثمارات الكبرى.

وفيما يخص الحلول، شدد كمال، على أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل المخرج العملي لمصر، مؤكدًا أنها لا تحتاج إلى تكنولوجيا معقدة مثل الصناعات الكبرى ، مستشهداً بتجربة جزيرة جورونغ في سنغافورة، التي تضم أكثر من 4300 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، رغم كونها منطقة نشطة زلزاليًا وبركانيًا، وتحقق إنتاجًا سنويًا يصل إلى تريليون دولار.

وتابع: “سنغافورة وتايلاند والفلبين وإندونيسيا وماليزيا كلها دول لا تمتلك مقومات صناعية ضخمة، لكنها وضعت خطة واضحة لتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستطاعت تحقيق نتائج مذهلة رغم محدودية عدد سكانها، على عكس مصر التي تمتلك سوقًا كبيرًا وقوة بشرية لكنها لا تزال عاجزة عن تفعيل هذا القطاع”.

وفي ختام كلمته، أشار وزير البترول الأسبق، إلى أن الناتج القومي للفرد في سنغافورة تجاوز 100 ألف دولار سنويًا، وهو رقم يفوق كثيرًا مثيله في دول صناعية كبرى، مشددًا على أن تجربة الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل فرصة حقيقية يجب أن تتعامل معها مصر بجدية ووضوح وبدون تعقيدات.

من جانبه قال المهندس فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد ناجح، مشدداً على أن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على خلق فرص العمل، بل تسهم بشكل مباشر في رفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي، وتعزز من قدرة الدول على تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

وأشار الحكيم إلى أن العديد من الدول المتقدمة اعتمدت على دعم هذا القطاع كنقطة انطلاق نحو بناء قاعدة صناعية قوية، داعيًا إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية وتمويلية مواتية في مصر، تضمن استمرارية هذه المشروعات وتوسعها، لما لها من دور محوري في دفع الاقتصاد الوطني للأمام.

وبدوره أكد الدكتور مصطفى هدهود، رئيس جمعية المهندسين الكيميائيين ومحافظ البحيرة الأسبق، على أهمية الدور الذي يلعبه مركز بحوث الفلزات في دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى تعاون وثيق بين المركز واتحاد الصناعات المصري والجانب الياباني في مجال تدريب كوادر متخصصة.

وأوضح هدهود، بأن الجهود المشتركة أسفرت عن تأهيل مجموعات فنية قادرة على تصميم وصيانة الاسطمبات، ما يعد خطوة محورية نحو التوسع في صناعات استراتيجية مثل السيارات والطائرات والسفن.

كما أشار إلى وجود تكامل مثمر بين مركز بحوث الفلزات وكل من مصنع 9 ومصنع 10 التابعين لوزارة الإنتاج الحربي، في مجالات وصفها بأنها بالغة الأهمية، معتبراً أن المركز بات اليوم الأهم على مستوى مصر في تخصصه، داعيًا إلى تأسيس مراكز بحثية مماثلة متخصصة في مجالات أخرى لدفع عجلة التنمية الصناعية والعلمية.

وفي كلمته انتقد الدكتور بهاء زغلول الرئيس الأسبق لمركز بحوث وتطوير الفلزات، حالة الانفصال بين البحث العلمي والصناعة في مصر، مؤكدًا أن التكنولوجيا لم تُطوّر فعليًا لأي صناعة محليًا حتى الآن، وأن الاعتماد لا يزال قائمًا على استيراد المعدات من الخارج دون تطوير أو إنتاج حقيقي.

وأشار إلى أن البحث العلمي يعمل في اتجاه منفصل عن الصناعة، وأن الباحث المصري غالبًا ما يسعى لإعداد أبحاثه بهدف الترقية أو تعزيز سيرته الأكاديمية فقط، دون أن يكون للبحث علاقة فعلية بسوق العمل أو احتياجات الصناعة.

وأكد زغلول، أن الصناعة المصرية لا تدرك حتى الآن أهمية البحث العلمي كعنصر أساسي في تطوير نفسها، وأنه لن يحدث أي تطور صناعي حقيقي دون تكامل كامل بين الصناعة ومراكز البحث العلمي، مشدداً على أن التنمية لا يمكن أن تعتمد فقط على السياحة أو الموارد الطبيعية، بل على صناعة قوية تستغل الإمكانات الكبيرة التي تملكها مصر.

كما لفت إلى العقبات الكبيرة التي تواجه المبتكرين في تسجيل ابتكاراتهم، حيث يجد الأفراد أنفسهم داخل حلقة بيروقراطية مرهقة وغير محددة الأطر، داعيًا الدولة ووزارة البحث العلمي إلى خلق آليات واقعية لتشجيع الابتكار ودعمه.

وبخصوص ميزانية البحث العلمي، أوضح" زغلول" أنها تبلغ حوالي 25 مليون جنيه سنويًا، وهي وإن بدت معقولة في ظاهرها، إلا أن الجزء الفعلي المخصص للإنفاق البحثي ضعيف جدًا بعد استقطاع المرتبات.

وانتقد أخيرًا طريقة بناء المصانع الحديثة، معتبرًا أنها تفتقد الأسس السليمة والاقتصادية، إذ أصبحت تدار بثقافة تحقيق الأرباح السريعة فقط، على عكس ما كان يحدث في الماضي ، مضيفاً إن ثقافة الصناعة في مصر باتت تجارية بحتة، معتبرًا أن صاحب الشركة في مصر يحقق أرباحًا تفوق نظراءه في دول صناعية متقدمة مثل اليابان، لكن بدون بنية إنتاجية حقيقية.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة: مصر تصدرت صادرات الحاصلات الزراعية بـ2.7 مليون طن خلال 2025
  • كامل الوزير يبحث سبل تحقيق انطلاقة كبيرة في التكامل الصناعي بين مصر والسعودية
  • كامل الوزير ووزير النقل السعودي في زيارة مهمة لمترو الرياض
  • "تجمع القصيم الصحي" يفتتح وحدة حقن السائل الزجاجي بمستشفى الرس
  • كامل الوزير يترأس الاجتماع الوزاري للتنمية الصناعية لبحث تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية
  • الوزير: ضرورة ضخ استثمارات جديدة لاستغلال الباجاس في تصنيع الورق والأخشاب
  • كامل الوزير يترأس الاجتماع الـ21 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
  • شركة الزاوية تدشّن «مصنع الزيوت الصناعية» المحلية عالية الجودة
  • شركة الزاوية تدشّن مصنع الزيوت الصناعية المحلية عالية الجودة
  • الاستثمارات الصناعية .. خبراء يضعون روشتة للنهضة الاقتصادية لمصر