ملف لكل مريض.. الرعاية الصحية: نستهدف 15 مليون منتفع الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة ل_ الرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، أن الهيئة لديها 6 ملايين منتفع، وتعمل بنظام الرقمنة، وبالتالي، لديها ملف موحد لكل مريض على حدة، وعندما يتم صرف الدواء للمريض، يندرج ضمن تاريخه المرضي وتاريخ الأدوية.
وقال شريف كمال خلال تصريحات تليفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، :"لدينا ملف ورقم تأميني موحد لكل مريض، يتضمن التحاليل والأشعة والتاريخ المرضي، ونقدم خدمات صحية بأعلى جودة.
مشروع "جرعة وعي"
وكشف تفاصيل مشروع "جرعة وعي"، موضحًا برنامج "جرعة وعي لدوا صح" يساهم في تعزيز التثقيف الدوائي والصيدلي يحاول تبسيط المعلومات الدوائية للمرضى وتوضيح طريقة حصوله على الجرعات وتوقيتها.
وأشار إلى أن التزام المرضى بالدواء يكون 50% فقط وبالتالي يحدث تأثير سلبي على كفاءة العلاج وتزيد الاعراض الجانبية، وبالتالي تأتي أهمية برنامج "جرعة وعي لدوا صح" في العمل على تحقيق أقصى استفادة من العلاج وتقليل معدلات دخول المستشفيات الناتجة عن عدم المعرفة بالتعامل مع الأعراض الجانبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية جرعة وعي الدواء الرقمنة جابر القرموطي
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي