الرئيس التونسي يُقرر إقالة والي القيروان
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إقالة والي القيروان محمد بورقيبة، وذلك في إعقاب انتقادات بشأن تعطل مشروع مدينة صحية في الولاية منذ عام 2017.
وجاء القرار بعد يوم واحد من اجتماع ترأسه الرئيس سعيد مع كبار المسؤولين، ومن بينهم والي القيروان، بشأن تعطل مشروع المدينة الصحية، الذي يضم مستشفى الملك سلمان بتمويل من المملكة العربية السعودية.
وقال بيان صدر عن الرئاسة، "هذا التأخير فضلًا عن أنه يمس بمصداقية الدولة التونسية، حرم الكثير من المواطنين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج".
وهذا أحدث قرار ضمن سلسلة من الإقالات التي شملت موظفين في الدولة، ويقول الرئيس سعيد إنه يريد تطهير الإدارة من الفساد.
وتشهد البنية التحتية لقطاع الصحة في تونس تدهورًا، إلى جانب تدن في الخدمات، وسط أزمة عاصفة تضرب المالية العامة.
وسبق للرئيس التونسي أن أمر بإقالة عدد من الوزراء في حكومة نجلاء بودن السابقة، ومن بينهم وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي.
وفي يناير الماضي، أجرى سعيد، تعديلًا آخر على الحكومة بإقالة وزيري التعليم فتحي السلاوتي، والزراعة محمود إلياس حمزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديل البنية التحتية التعليم مستشفى الملك سلمان الرئيس التونسي المملكة العربية السعودية المالية العامة تنمية الصادرات كبار المسؤولين قطاع الصحة الخدمات مستشفى الملك سلمان وزيرة التجارة
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة الشيوخ يستعرض قانون المسئولية الطبية
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض
قانون المسئولية الطبية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
و لفت خضير، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكوو قال ، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
و لفت الي ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
و قال ، أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون بشأن سلامة السفنو لفت الي أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية
و اضاف ، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
و تابع ، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.