الرئيس التونسي يُقرر إقالة والي القيروان
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إقالة والي القيروان محمد بورقيبة، وذلك في إعقاب انتقادات بشأن تعطل مشروع مدينة صحية في الولاية منذ عام 2017.
وجاء القرار بعد يوم واحد من اجتماع ترأسه الرئيس سعيد مع كبار المسؤولين، ومن بينهم والي القيروان، بشأن تعطل مشروع المدينة الصحية، الذي يضم مستشفى الملك سلمان بتمويل من المملكة العربية السعودية.
وقال بيان صدر عن الرئاسة، "هذا التأخير فضلًا عن أنه يمس بمصداقية الدولة التونسية، حرم الكثير من المواطنين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج".
وهذا أحدث قرار ضمن سلسلة من الإقالات التي شملت موظفين في الدولة، ويقول الرئيس سعيد إنه يريد تطهير الإدارة من الفساد.
وتشهد البنية التحتية لقطاع الصحة في تونس تدهورًا، إلى جانب تدن في الخدمات، وسط أزمة عاصفة تضرب المالية العامة.
وسبق للرئيس التونسي أن أمر بإقالة عدد من الوزراء في حكومة نجلاء بودن السابقة، ومن بينهم وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي.
وفي يناير الماضي، أجرى سعيد، تعديلًا آخر على الحكومة بإقالة وزيري التعليم فتحي السلاوتي، والزراعة محمود إلياس حمزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديل البنية التحتية التعليم مستشفى الملك سلمان الرئيس التونسي المملكة العربية السعودية المالية العامة تنمية الصادرات كبار المسؤولين قطاع الصحة الخدمات مستشفى الملك سلمان وزيرة التجارة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
وتضمنت الرسالة التي قدمها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وبعد ان أجرى المجلس نقاشاً من حيث المبدأ، أقر إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن الغاء طلب سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب إلغاء سحب المشروع المشار إليه واستكمال الإجراءات اللازمة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية مخاطبة البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية لتبني موقف موحد لنصرة القضية الفلسطينية والتصدي لجريمة ومؤامرة التهجير التي تحاول الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على الشعب الفلسطيني أصحاب الحق والأرض خدمة للمحتل الصهيوني.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره مع إجراء بعض التصويبات عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول