لزيادة الإنتاج.. برنامج قومي لتسجيل السلالات الحيوانية المحلية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2025 باعادة تشكيل لجنة تسجيل السلالات الحيوانية برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وسيكون مقررا لها مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني وبعضوية مديري معاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعيه ومركز بحوث الصحراء بالاضافة الى عدد كبير من الاعضاء من الباحثين واساتذة الجامعات والمهتمين بالسلالات الحيوانية.
وتهدف اللجنة لعمل برنامج قومي لتسجيل السلالات الحيوانية المحلية الأصيلة و كذلك السلالات الجديدة التي يتم استنباطها بواسطة الباحثين بمركز البحوث الزراعية والمراكز البحثية الاخرى والجامعات المصرية حيث تقوم اللجنة بالتوصيف الشكلي والمظهري والوراثي للسلالات المحلية من الدواجن والحيوانات المزرعية .
كذلك تقوم اللجنة بوضع البرنامج القومي لصون السلالات المحلية والمستنبطة من الدواجن وحيوانات المزرعية وتعد هذه خطوة هامة في الحفاظ على السلالات المحلية من الحيوانات والدواجن كما يتم في الاصناف النباتية.
وزير الزراعة أكد أن هذا القرار يعكس حرص الوزارة على تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أن تحسين السلالات الحيوانية والداجنة سيسهم في زيادة معدلات الإنتاج، ورفع كفاءة المزارع، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن اللجنة ستعمل وفق نهج علمي دقيق، مع مراعاة الجوانب البيئية والصحية، لضمان استدامة الإنتاج الحيواني، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
ويأتي القرار في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية في مجال الإنتاج الحيواني.
ومن جانبه قال رئيس مركز البحوث الزراعية إن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنتاج الحيواني والداجني والارتقاء بمستوى السلالات المستخدمة في مصر، سواء المحلية أو المستوردة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطنية المصرية ، ومراكز الأبحاث، والهيئات المختصة.
وأضاف "عبدالعظيم" أن مهام اللجنة إعداد التصنيف الدولي للسلالات الحيوانية والداجنة بما يتماشى مع المعايير العالمية ووضع ضوابط وآليات تسجيل السلالات الجديدة، لضمان الجودة والتوافق مع المتطلبات البيئية والصحية وكذلك مراجعة واعتماد الطلبات المقدمة من الجهات المختلفة لتسجيل سلالات جديدة، بعد إخضاعها للدراسات العلمية والفحوصات اللازمة. وأيضا التنسيق مع الهيئات الدولية لضمان الالتزام بالمعايير البيطرية والغذائية مع اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لدعم استدامة وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني.
هذا ومن المقرر أن تباشر اللجنة أعمالها فورًا، حيث ستبدأ بمراجعة السلالات الحالية، وتحديث البيانات المتعلقة بها، إلى جانب تلقي طلبات تسجيل السلالات الجديدة من الجهات المعنية. وسترفع اللجنة تقارير دورية إلى الوزارة تتضمن توصياتها وخططها المستقبلية لتطوير القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعه وزير الزراعه السلالات الحیوانیة الإنتاج الحیوانی
إقرأ أيضاً:
مناقشة مستجدات قطاع الأمن الغذائي مع مختصين بمجلس الشورى
التقت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى اليوم عدد من المختصين من لجنة الأمن الغذائي التابعة لغرفة تجارة وصناعة عمان في إطار سعي اللجنة للتعرف على مستجدات قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
وقد شهد اللقاء عرضًا لدور غرفة تجارة وصناعة عمان في تقديم المشورة والتوجيه بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية والسياسات التي تسهم في تحسين القطاعات التجارية والصناعية المتعلقة بالأمن الغذائي. كما تم تناول دور الغرفة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال الإنتاج الزراعي المستدام، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني وفقًا لرؤية عمان 2040، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي للسلع الغذائية الأساسية مثل الحبوب، الفواكه، الخضروات، اللحوم، ومنتجات الألبان.
كما تم استعراض أهم المشاريع الحالية في قطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى التوجهات الاستراتيجية لهذا القطاع. واشتمل العرض المرئي على عرض نسب الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الغذائية في عمان، وكذلك مركز السلطنة في مؤشرات الأمن الغذائي عالميًا، إلى جانب جهود اللجنة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
تطرق اللقاء كذلك إلى الوضع الراهن للأمن المائي في سلطنة عمان، بالإضافة إلى مناقشة سبل الاستفادة من التنوع الجغرافي والمناخي في السلطنة لتعزيز قاعدة الإنتاج الزراعي المحلي للعديد من المنتجات الزراعية.
كما تم أيضًا استعراض الجهود المتكاملة التي تبذلها سلطنة عمان بالتعاون مع مختلف المؤسسات لتعزيز أمنها الغذائي والمائي، ودعم القطاعات الاقتصادية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040.
وتم بحث أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، من الجوانب الفنية والإجرائية، وكذلك أهمية التأمين الزراعي في حماية المستثمرين المحليين والأجانب في هذا المجال. كما ناقش الحضور أهمية وضع أطر قانونية تهدف إلى حماية المنتجات الزراعية العمانية من الإغراق في السوق المحلي بسبب السلع الغذائية المستوردة. وفي هذا السياق، تم تناول القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الأمن الغذائي ومدى توافقها مع احتياجات مختلف الأطراف.
جاء هذا اللقاء ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 -2025م) برئاسة سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية