وزارة الرياضة تحدد سقف رواتب التنفيذيين في الأندية وتمنح الأولوية للسعوديين
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ماجد محمد
قررت وزارة الرياضة سياسة جديدة، بتحديد سقف الرواتب لوظائف الإدارة العليا في الأندية الرياضية، حيث تم وضع حد أعلى للرواتب وربطها بالإيرادات السنوية للأندية بهدف تعزيز الاستدامة المالية.
واستثنت السياسة الأندية التي تُحقق إيرادات سنوية 100 مليون ريال فأكثر من هذه الضوابط.
وفقًا للتعميم الذي أصدره عبد العزيز المسعد، وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب، وُضعت الأندية ضمن أربع فئات حسب إجمالي إيراداتها السنوية، باستثناء الدعم والإعانات الحكومية أو التبرعات والهبات:
الفئة الأولى: إيراداتها 50 مليون ريال فأكثر.
الفئة الثانية: إيراداتها تتراوح بين 7 ملايين و50 مليون ريال.
الفئة الثالثة: إيراداتها بين مليون و7 ملايين ريال.
الفئة الرابعة: تقل إيراداتها عن مليون ريال.
ويُحدد سقف رواتب الرؤساء التنفيذيين بـ69 ألف ريال شهريًا للأندية ذات الإيرادات الأعلى، مع إمكانية الحصول على مكافأة إضافية تصل إلى 30% من الراتب الأساسي عند تحقيق نتائج متقدمة والالتزام بمعايير الوزارة.
وينخفض السقف في الفئات الأخرى إلى 42,500 ريال للفئة الثانية، و25,500 ريال للثالثة، وصولًا إلى 17 ألف ريال للفئة الرابعة.
أكدت السياسة على ضرورة امتلاك شاغلي الوظائف الإدارية خبرة لا تقل عن 10 أعوام للفئة الأولى، مع تخفيف المدة للفئات الأخرى. كما يُشترط الحصول على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة أو المجالات ذات الصلة.
وأعطت السياسة الأولوية للسعوديين في التوظيف، مع التركيز على المؤهلات والخبرات الملائمة للوظائف الشاغرة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأندية السعودية رواتب وزارة الرياضة ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
الدردير: أنباء عن إرسال وزارة الرياضة لجان تفتيش على النادي الأهلي
فجر الإعلامي عمرو الدردير مفاجأة بشأن إرسال وزارة الرياضة لجان تفتيش لمقر النادي الاهلي بالجزيرة .
و كتب الدردير : أنباء عن إرسال وزارة الرياضة لجان تفتيش على النادي الأهلي بمقر الجزيرة.
وكان قد أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن ما صرّح به المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بشأن قانون الرياضة الجديد لا يعكس الحقيقة الكاملة، مشيرًا إلى أن الوزير لم يُبدِ ترحيبًا فعليًا بمقترحات النادي كما تم الترويج له.
وقال المصدر إن الرد الذي وصل للنادي الأهلي من الوزارة اقتصر على الشكل دون مضمون، حيث تم الاكتفاء بطلب إرسال المقترحات دون مناقشتها، وهو ما يوحي بأن التعديلات تم الانتهاء منها بالفعل دون النظر لأي رؤية من الأندية، وعلى رأسها الأهلي.
وشدد المصدر على أن مشاركة سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، في مناقشات سابقة لم تتجاوز بنودًا استثمارية محددة، ولم تتضمن أي اتفاق أو مشاركة في الصياغة النهائية لقانون الرياضة. وأوضح أن ما طلبه الأهلي كان فقط حقه المشروع في الاطلاع على القانون الجديد قبل عرضه، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وضمانًا لمستقبل الرياضة المصرية.
واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن الأهلي لا يمكن أن يقبل بتهديدات أو افتعال أزمات في مقابل طلبه المشروع، منتقدًا توجه وزير الرياضة نحو إلغاء قانون خالد عبد العزيز بشكل كامل، وفرض تعديلات جديدة دون حوار حقيقي مع الأندية أو الشارع الرياضي.