النظام المصرفي التقليدي في رؤية القوى الداعمة للدعم السريع (تأسيس): بُعد سياسي أم اقتصادي؟

ورد في الميثاق الذي وقعته القوى المشاركة في دعم قوات الدعم السريع أمس، 22 فبراير 2025، التزامها بإنشاء نظام مصرفي قائم على النظام التقليدي في النقطة 28 من الديباجة ، وهو ما يذكّر بتجربة اتفاق السلام الشامل لعام 2005. ففي البند (14) من بروتوكول قسمة الثروة - نيفاشا، تم النص على تطبيق نظام مصرفي مزدوج، بحيث يكون إسلاميًا في الشمال وتقليديًا في الجنوب.

ومع انفصال الجنوب، تم تجميد هذا البند المتعلق بقسمة الثروة والسلطة.
خلال الفترة الانتقالية، أُجيز قانون النظام المصرفي المزدوج مرة أخرى في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك نهاية 2020. ومع ذلك، واجه تطبيقه تحديات عديدة، أبرزها عدم جاهزية المصارف المحلية ومتطلبات العمل بالنظام الجديد، وقد طلب وقتها من القطاع المصرفي تقديم رؤيته أيضًا، إضافة إلى انقطاع التواصل مع المؤسسات المالية الدولية. وكان أحد أهم العقبات هو عدم استكمال قانون بنك السودان، الذي كان سيضمن استقلالية البنك المركزي، مما أدى إلى تجميد المشروع.

من الناحية الفنية، فإن عملية التحول إلى نظام مصرفي تقليدي تعد معقدة للغاية وتحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتقييمها وتنفيذها بصورة سليمة. خلال الفترة الانتقالية، واجهتنا صعوبات حقيقية، حيث إن هذه الخطوة تأتي لاحقًا بعد عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوجه إلى رسملة المصارف، كما أن عدم اكتمال مشروع إصلاح القطاع المصرفي والمالي زاد من تعقيد التنفيذ وأدى إلى تحديات فنية وتنظيمية كبيرة. التعقيد في إنشاء نظام مصرفي تقليدي لا يقتصر فقط على التحول من النظام الإسلامي إلى التقليدي، بل يمتد ليشمل مدى الحاجة إلى هذا النظام، وجدوى تطبيقه، ومدى جاهزية البنية التحتية المصرفية لاستيعابه، بالإضافة إلى الفئات المستهدفة التي سيتعامل معها هذا النظام الجديد.
في ظل الظروف الحالية للاقتصاد السوداني (حالة الحرب) ، التي تتسم بعدم وضوح الرؤية وعدم الاستقرار، بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف والارتفاع المستمر في الأسعار، يصبح تطبيق النظام المصرفي التقليدي غير عملي، فضلًا عن كونه غير ملائم كآلية لإدارة السياسة النقدية , فالنظام التقليدي يعتمد على مرتكزات أساسية، مثل استقرار أسعار الصرف ومستويات تضخم منخفضة أو معقولة، وهي مقومات غائبة في الاقتصاد السوداني الحالي في حالة الحرب، ناهيك عن وضعية الانفصال الاداري. في المقابل، يتمتع النظام الإسلامي بمرونة أكبر في ظل هذه التحديات، نظرًا لاعتماده على أدوات مالية تتناسب مع اقتصاد غير مستقر، كما هو الحال في مناطق دارفور التي تعاني من مشاكل في الإمداد والزراعة والواردات، مما يجعل الحاجة إلى أدوات مالية مرنة أكثر أهمية لمواجهة هذه التحديات الهيكلية.
ولتوضيح ذلك كمثال صغير ايضاً ، يعتمد البنك المركزي في النظام التقليدي على أدوات السياسة النقدية، مثل إصدار سندات الخزانة التقليدية كوسيلة للتحكم في الكتلة النقدية. ولكن، مع التضخم المرتفع الذي يشهده السودان، تصبح هذه السندات غير مجدية للمستثمرين، إذ لا يمكنهم تحقيق عوائد حقيقية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات تفوق العائدات المتوقعة. فعلى سبيل المثال، إذا كان معدل التضخم يفوق مائة بالمائة، فإن إصدار سندات حكومية بأسعار فائدة تقليدية سيكون عديم الجدوى، حيث لن يكون هناك دافع اقتصادي للاستثمار فيها، مما يعطل فعالية السياسة النقدية التقليدية تمامًا.
كمثال بسيط بدون استفاضة، ومن الناحية المصرفية المهنية، فإن أحد الإشكالات الأساسية التي يواجهها النظام التقليدي تكمن في التمويل، حيث يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع المخاطر وضعف الضمانات. معظم المزارعين لا يملكون عقارات أو ودائع لتأمين القروض، مما يجعل الحصول على التمويل أكثر صعوبة، إلى جانب طول دورة الإنتاج وارتفاع أسعار الفوائد، مما قد يعيق عملية التنمية الزراعية. في حالة مثل دارفور، لا يمكن الاعتماد على هذا النموذج بسبب البنية الهيكلية للقطاعات الاقتصادية هناك، وطبيعة التمويلات الممنوحة. على العكس، تحتاج دارفور إلى حلول أكثر مرونة مثل التمويل الإسلامي المرن، الضمانات الحكومية، التأمين الزراعي، تطوير التكنولوجيا المالية، وإنشاء وكالات ضمان تعالج قضايا التعثر في سداد التمويل، إلى جانب تطبيق الصيغ التمويلية المناسبة لطبيعة الأنشطة الاقتصادية المتاحة.
أما اليوم، وبعد توقيع الميثاق السياسي في نيروبي، تبرز إشارات أولية حول توجه القوى السياسية الداعمة للدعم السريع نحو استكمال مشروع النظام المصرفي التقليدي. غير أن هذا المشروع يبدو ذا أهداف سياسية أكثر منه اقتصادية. فالقائمون على صياغة هذه الرؤية يتجاوزون المحيط المباشر لحميدتي، إذ إن هناك جهات أكبر من الدائرة المحيطة به هي التي أعطت الضوء الأخضر لإنشاء هذا النظام ووضعت له الأطر التنظيرية. فكيف يمكن إنشاء نظام تقليدي دون ترك الأمر للمصارف نفسها، وهي الجهات الفاعلة في قضايا اجتذاب الودائع وتحديد طرق التمويل؟ الحكومة هي الحديثة، بينما النظام المصرفي هو الأقدم، وليد دراسات ورؤى خاصة بوضع دارفور فيما يتعلق بالتنمية.
ومن اللافت أن هذه الرؤية قد صُمّمت بعد ضمانات لبعض البنوك الأجنبية، خصوصًا الإفريقية القريبة، والتي يُسمح لها بفتح نوافذ مصرفية محدودة في المدن الكبرى التي يسيطر عليها الدعم السريع، بدلاً من فروع تعمل بكامل طاقتها التشغيلية. كما من المتوقع أن يتم الإبقاء على عمليات المعاملات المصرفية عبر الإنترنت لضمان استمرار النشاط المالي في ظل الأوضاع الراهنة.
لا أظن أن فكرة الحرب نفسها يمكن عبرها إنشاء بنك مركزي يدير نظامًا تقليديًا في مناطق الدعم السريع يعمل في بناء ورقابة وتنمية نظام مصرفي، ولا أعتقد أن الدعم السريع لديه الثقة الكافية ليقوم بإيداع أمواله في بنك هذه الحكومة، سواء كان ذلك كجيش تابع لهذه المؤسسات أو حتى كشركات قطاع خاص تودع أموالها في النظام المصرفي هناك. بل ستكون عملية اجتذاب ودائع أهالي المناطق محفوفة بالمخاطر وعدم الثقة، مما يجعل المصارف عرضة لانعدام الاستقرار المالي. في المقابل، سيحتفظ الدعم السريع والحركات المسلحة بأموالهم خارج النظام المصرفي المحلي لإدارة عمليات المشتريات والمضاربة في الأسواق، مما يجعل البنك المركزي المقترح مجرد (كيان إجرائي) يصدر المناشير وينظم اقتصادًا عشوائيًا في ظل حدود مفتوحة تحفز عمليات التهريب، حيث تكثر تجارة السوق الموازية وعمليات النهب، مما يعكس طبيعة الفوضى التي تحكم هذا المشروع منذ بدايته.
ورغم كل هذه التحركات، فإن العامل الحاسم لأي تحول اقتصادي أو مصرفي حقيقي يظل الاستقرار السياسي. فلا يمكن بناء مشاريع اقتصادية واجتماعية أو إحداث نقلة نوعية في النظام المصرفي دون وضع حد نهائي للحرب وتحقيق استقرار سياسي دائم. لا يمكن بناء مشروع سياسي في ظل الحرب، الأمر مشابه للاستماع إلى سجين يتحدث عن أحلامه بالحرية وهو في سجن أبدي.

احمد بن عمر

dr_benomer@yahoo.com  

المصدر: سودانايل