شروط التحويل بين الكليات والمعاهد قبل بدء مرحلة تقليل الاغتراب الخميس
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
انتهت وزارة التعليم العالي من تنسيق المرحلة الثانية، وتبدأ بعد ذلك مرحلة تقليل الاغتراب «التحويلات» الخميس المقبل، وخلالها يمكن للطلاب التحويل من كلية لأخرى مناظرة في مكان يقع بالقرب من المنطقة الجغرافية التي ينتمون إليها.
وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه يتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هـــنــا، ولا توجد تحويلات ورقية.
وتكون مرحلة تقليل الاغتراب متاحة أمام طلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق، لإجراء التحويلات وتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة، وهي 10%.
وحددت وزارة التعليم العالي موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب، مشيرة إلى أنه يبدأ يوم الخميس الموافق 24-8-2023، ولمدة 5 أيام حتى يوم الاثنين الموافق 28-8-2023، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.
شروط التحويل بين الكلياتوتجرى عملية تقليل الاغتراب وفقًا للشروط والقواعد المنظمة، والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن، والتي تتضمن الآتي:
- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
- لا توجد تحويلات ورقية.
- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، مثل: «اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة».
- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطةبالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، ذكرت وزارة التعليم العالي أنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقليل الاغتراب مرحلة تقليل الاغتراب تنسيق تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب 2023 التحويل بين الكليات نتيجة التنسيق تنسيق المرحلة الثانية التحويلات وزارة التعلیم العالی مرحلة تقلیل الاغتراب
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات