الأوقاف توزع 750 ألف طن من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف، عن إطلاق مبادرتها الاجتماعية لشهر رمضان المبارك، والتي تشمل توزيع 150 ألف شنطة سلع غذائية بوزن إجمالي 750 طنًّا على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع صكوك الإطعام، الذي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها خلال الشهر الكريم.
وتنسّق الوزارة مع وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها وفقًا لقوائم المستفيدين المعتمدة، كما يجري التوزيع بالتعاون مع المحافظات لضمان التنظيم الأمثل وتحقيق أقصى استفادة للأسر المستهدفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف وزارة التضامن الاجتماعي سلع غذائية
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية