القرش: تقديم حوافز كبيرة لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه سيتم تحديد سعر القمح وسيكون مناسب جدا للمزارع المصري، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حريص على الفلاح المصري وتحسين دخله.
وقال “القرش”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى"، “نعمل على تقديم حوافز كبيرة لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح وتوريده”.
سعر محفز للفلاحين
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، “نسعى لتعظيم زراعة الأرز في مصر”، مؤكدا أنه لأول مرة الدولة المصرية قامت بتسعير القطن بسعر محفز للفلاحين.
واختتم المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر تشهد طفرة في الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أنه تم فتح العديد من الأسواق بالخارج، والمنتجات الزراعية المصرية وصلت إلى 160 دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد القرش وزارة الزراعة القمح الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل تطالب توجيه الاستثمارات للتوسع في زراعة القمح والذرة والمحاصيل الزيتية
شهد العالم في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر الأزمات تأثيرًا على الاقتصاد العالمي، وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت في فبراير 2022. امتدت تداعيات هذه الأزمة لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، من أبرزها التجارة الخارجية بصفة عامة وفي مجالات السلع الزراعية والغذائية بصفة خاصة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه روسيا وأوكرانيا كمصدرين رئيسيين للحبوب مثل القمح والذرة، إلى جانب الزيوت النباتية والأسمدة ومع تصاعد الصراع، تأثرت حركة الإمدادات، وارتفعت أسعار السلع الزراعية بشكل حاد، ما دفع مصر إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التجارية وتنويع مصادر الاستيراد.
ونظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "أثر الأزمة الروسية الاوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية"، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد ابو طالب القائم بأعمال مدير المعهد.
واستهدفت ورشة العمل التي شارك فيها الدكتور هشام أحمد عبد الرحيم و الدكتور السيد عبدالمطلب تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية، حيث تم التركيز على بعض المحاور الاساسية مثل: أثر الازمة علي الواردات والصادرات الزراعية، والتداعيات الاقتصادية، وسيناريوهات الاستيراد، وجهود الدولة.
انتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات منها فتح أسواق بديلة لتوريد الحبوب والأسمدة (مثل كندا، أستراليا، دول أمريكا اللاتينية)، وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والآسيوية لتوسيع قاعدة الصادرات الزراعية وزيادة تحسين سلاسل الإمداد ثانيا النقل الزراعي لتقليل تكلفة والاستيراد والتصدير، وزيادة دعم استخدام الموانئ المصرية لتسهيل حركة البضائع وتقليل الاعتماد على الموانئ المتأثرة بالأزمة وزيادة توجيه الاستثمارات نحو التوسع في زراعة القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وزيادة دعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية بأسعار مدعومة.
وتضمنت التوصيات زيادة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي، وزيادة دعم الأبحاث والتطوير في القطاع الزراعي لتحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية وزيادة تحسين منظومة التخزين الغذائي لزيادة المخزون الاحتياطي من الحبوب والسلع الاستراتيجية وزيادة تقديم تسهيلات تمويلية للمستثمرين في القطاع الزراعي، وزيادة تشجيع المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الإنتاج الزراعي ووضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات العالمية التي تؤثر على التجارة الغذائية، وبناء شبكات تعاون إقليمية ودولية لضمان تدفق السلع الغذائية وتنظيم حملات إعلامية لتوعية المزارعين والمستهلكين بأهمية تحسين الإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك، وتحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتناسب مع معايير الأسواق العالمية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة