خطة صينية لتنشيط قطاع الزراعة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية نقلا عن وثيقة أن الصين ستعزز إصلاحات تتعلق بالمناطق الريفية ضمن جهود رامية إلى تنشيط القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي وتغير المناخ.
وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن خطة السياسة الريفية السنوية لمجلس الدولة، والمعروفة باسم "الوثيقة رقم 1"، حددت خططا لتحسين أنظمة المكافآت والدعم للمناطق الرئيسية المنتجة للحبوب وتعزيز التحول الصناعي بمجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية بجانب تدابير أخرى.
ارتفع إنتاج الحبوب في أكبر مستورد للحبوب في العالم إلى مستوى قياسي بلغ 706.5 مليون طن العام الماضي، بزيادة 1.6 بالمئة عن عام 2023.
وتؤكد أحدث المبادئ التوجيهية للسياسات الصينية على التركيز على الاكتفاء الذاتي واستقرار الإمدادات لمواجهة الاضطرابات المحتملة في التجارة الزراعية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا.
وقالت الوثيقة إن الصين ستراقب وتنظم قدرة إنتاج لحوم الخنازير وتدعم صناعات لحوم البقر والأبقار المنتجة للألبان مع تشجيع المؤسسات المالية على زيادة التمويل لإنعاش المناطق الريفي.
القطاع الزراعي أولوية الصينويعد الأمن الغذائي أولوية للرئيس شي جين بينج، في إطار جهود ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتلبية الطلب المتنامي على المحاصيل الذي دفع واردات الذرة وفول الصويا والقمح إلى مستويات قياسية، مما جعل بكين معرضة بشكل متزايد للتوترات التجارية وأزمات الإمداد.
ومنذ عام 1978 تمكنت الصين من معالجة 53 بالمئة من الأراضي المتصحرة وذلك من خلال برنامج "غابات حزام الوقاية الثلاثي الشمالي" (TSFP).
وكانت الحكومة الصينية قد أطلقت بداية هذا الشهر خطة وطنية شاملة لتطوير صناعة الحبوب وتحسين العادات الغذائية من خلال تعزيز استهلاك الحبوب الكاملة سعياً لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والصحة العامة بحلول عام 2035.
وتستهدف الخطة رفع نسبة استهلاك الحبوب الكاملة التي تقل حالياً عن 1% من إجمالي استهلاك الحبوب في البلاد.
وأكد وانغ هونغ، المتحدث باسم الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطي الإستراتيجي، أن توسيع سوق الحبوب الكاملة يهدف إلى الحد من هدر الغذاء وتحسين كفاءة استخدام موارد الحبوب ودعم نظام غذائي متوازن للمواطنين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الحبوب الأمن الغذائي الصين اقتصاد الصين قطاع الزراعة بكين الصين الحبوب الأمن الغذائي أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على إحالة دراسة بشأن الأمن الغذائي إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة