فبراير 24, 2025آخر تحديث: فبراير 24, 2025

المستقلة/- في تصريحات جديدة، قللت اللجنة المالية النيابية من المخاوف المتعلقة بوجود عجز مالي في الموازنة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تمتلك العديد من الأدوات التي تُمكنها من معالجة هذا العجز إذا لزم الأمر.

خيارات الحكومة لمعالجة العجز

في حديثه للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن الحكومة تمتلك خيارات متعددة لمعالجة أي نقص مالي قد يظهر في الموازنة، مشيرًا إلى أن أحد الحلول المطروحة هو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف العراقية.

وأضاف كوجر أن هذا الخيار يُعد من الأدوات المتاحة أمام الحكومة لمواجهة أي تحديات مالية قد تطرأ نتيجة لتقلبات أسعار النفط أو زيادة النفقات.

التمويل الداخلي كبديل للاعتماد على الديون الخارجية

يُعد الاقتراض الداخلي أحد الخيارات التي تفضلها الحكومة العراقية مقارنة بالاعتماد على الديون الخارجية، وذلك لتفادي المزيد من الضغط على الاقتصاد الوطني. فقد شهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعدًا في ديونه الخارجية بسبب الحاجة إلى تمويل العديد من المشاريع التنموية والعجز في الميزانية. ومع ذلك، تشير اللجنة المالية إلى أن الاقتراض الداخلي يمكن أن يكون أكثر استدامة في ظل الظروف الحالية.

الاستفادة من الأدوات المالية المحلية

كما تطرقت اللجنة إلى استخدام الأدوات المالية المحلية لتعزيز الإيرادات وتجنب العجز، مثل الاستثمارات الحكومية في مشاريع استراتيجية قد تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في الموازنة. وتستمر الحكومة في البحث عن طرق لتعزيز الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، وهو أمر أصبح محط تركيز في ظل التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية.

التحديات المستقبلية والجهود المبذولة

رغم التفاؤل الذي أبدته اللجنة المالية النيابية، فإن الوضع المالي في العراق لا يخلو من التحديات، لا سيما في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد. وقد أكدت الحكومة على ضرورة تحقيق التنوع الاقتصادي بعيدًا عن النفط، وتحسين آليات جمع الضرائب والرسوم المحلية، خاصة في القطاعات غير المستغلة.

الخطوات المستقبلية في الموازنة

مع استمرار هذه التحديات، تُواصل الحكومة مراجعة سياساتها المالية لضمان الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام. يترقب المواطنون العراقيون مشروع الموازنة المقبلة التي ستكون خطوة حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد العراقي في الفترة المقبلة، وسط ما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية.

الخلاصة

على الرغم من القلق العام حول وجود عجز مالي في الموازنة المقبلة، فإن اللجنة المالية النيابية تطمئن المواطنين إلى أن الحكومة تمتلك الأدوات الكفيلة بمعالجة هذا العجز عبر خيارات مالية متعددة، بدءًا من الاقتراض الداخلي وصولًا إلى زيادة الاستثمارات المحلية وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الموازنة المقبلة الاقتراض الداخلی اللجنة المالیة فی الموازنة الموازنة ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

الخرطوم تدفع بطلب عاجل لـ”الحكومة الاتحادية”

متابعات ــ تاق برس  شددت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان على ضرورة إستنفار كافة الإمكانيات للاستجابة لمرحلة التحرير الكبرى التي تشهدها جميع محليات الولاية بفضل الانتصارات التي تحققها معركة الكرامة على رأس الساعة وذلك من خلال الاستجابة الفورية لمحاور التدخل السريع المحددة برفع الجثث ودفنها وتعقيم المواقع وجمع الأجسام الربية والمتفجرات . وناشدت ولاية الخرطوم الحكومة الاتحادية الإسراع بتفقد مقارها والعمل على حصر ما بداخلها وحفظها وتأمينها خاصة وان جميع الوزارات الاتحادية والهيئات والدواويين الحكومية أصبحت خالية تماما من المليشيا المتمردة ولفت الإجتماع أن الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم شرعت في إعادة تأهيل موقعها تمهيدا لاستئناف نشاطها من داخله. ووجهت اللجنة أجهزة الولاية بإجراء حصر سريع للمواطنين المتواجدين في المناطق التي تم تطهيرها لتقدير احتياجاتهم وتقديم دعم عاجل لهم في إطار خطة التعافي من حصار المليشيا. كما وجه الإجتماع محلية الخرطوم بممارسة عملها من داخل الخرطوم واستئناف عمل الوحدات الإدارية وذلك لمتابعة إرجاع الخدمات الأساسية وتنفيذ حملات لإزالة الحشائش ونقل النفايات وفتح الشوارع. وطالب الإجتماع هيئة مياه ولاية الخرطوم بزيارة محطة مياه المقرن والتعرف على أوضاعها وكان الإجتماع قد إستمع إلى تقرير من مدير هيئة مياه الخرطوم مهندس محمد علي العجب عن الدمار الذي تعرضت له محطة مياه بحري كأكبر محطة في البلاد تغذي بحري، والخرطوم وشرق النيل حيث تمت سرقة جميع محولات الكهرباء والكوابل والموترات والطلمبات والمعمل ونظام التحكم الآلي. ووقف الإجتماع على ترتيبات إخلاء المدارس كدور إيواء وتوظيف جميع المدارس للتعليم وانتظام الطلاب في مقاعد الدراسة سيما أنه وبعد التحرير ونظافة أغلب مناطق الولاية لن تكون هناك حاجة لدور إيواء انما دعم وتشجيع العودة الطوعية. الحكومة الاتحاديةالخرطوم

مقالات مشابهة

  • قرار حكومي بقوة الدستور سلام يدعو سعيد لإلتزام سياسة الحكومة المالية
  • السعودية توقف دعمها المالي لمجلس القيادة.. هل هي بداية انهيار جديد في الحكومة؟
  • الحكومة المصرية تقر أكبر مشروع موازنة في تاريخها.. وخبراء يعلقون
  • رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد
  • أمانة المشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية تناقش ورقة عملها للمرحلة المقبلة
  • الخرطوم تدفع بطلب عاجل لـ”الحكومة الاتحادية”
  • الحكومة المصرية تقر مشروع موازنة 2025-2026 بزيادة في الإيرادات والمصروفات
  • الحكومة تقر 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز في الموازنة الجديدة
  • وزير التخطيط في البرلمان لمناقشة عمل الوزارة وإعداد جداول الموازنة
  • انتقاد إسرائيلي لتبعات رفع ميزانية الجيش.. تخوف من العجز المالي