جريمة غامضة.. مقتل أردني وفلسطيني على يد مكسيكي في تكساس
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
شهدت ولاية تكساس الأمريكية حادث إطلاق نار مروع أسفر عن مقتل شاب أردني وآخر فلسطيني، فيما أصيب شخص ثالث لا تزال حالته الصحية غير معروفة حتى الآن، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام أمريكية.
ووفق التقارير، فقد لقي الشاب الأردني حمزة المعاني والشاب الفلسطيني سائد رياض خضر مصرعهما بعد تعرضهما لإطلاق نار، خارج متجر لبيع السيارات، في مدينة فورست هيل بولاية تكساس.
وبحسب بيان للشرطة الأمريكية، استجابت السلطات لبلاغ عن حادث إطلاق نار يوم الجمعة، وعند وصولها إلى الموقع، عثرت على ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية.
ورغم تقديم الإسعافات الأولية في الموقع، تم نقلهم إلى المستشفى، حيث أُعلن لاحقاً عن وفاة المعاني وخضر.
من جانبه، أكد السفير سفيان القضاة، مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأردنية، أن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع عن كثب تطورات القضية مع الجهات الأمنية المختصة في تكساس، للوقوف على ملابسات الجريمة وضمان ملاحقة الجاني وتقديمه للعدالة.
#Repost @yazeed_abu_sattam
مقتل اردنيين مثل الورده على يد مكسيكي في تكساس فورت وورث على خلاف مبلغ 300$ الله يرحمهم اسمعو رسالتي لكم pic.twitter.com/RaJ8Dn3M3q
وأكد بعض المغردين عبر "إكس" أن دافع الجريمة سببه خلاف مادي بين الضحيتين وشاب مكسيكي آخر، حيث احتد الخلاف بينهما على مبلغ قيمته 300 دولار ما جعل الشاب المكسيكي يقدم على أخذ سلاح ناري وتصفيتهما بأرضهما.
وهزت الجريمة المجتمع الأردني متسائلين عن سبب الجريمة المروعة، التي راح ضحيتها شابين في الثلاثينيات من العمر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأردن أمريكا حوادث
إقرأ أيضاً:
العدالة التي تأخرت حتى صارت شريكة في الجريمة
العدالة التي تأخرت حتى صارت شريكة في الجريمة
منذ أن تقدمت حكومة السودان بشكواها الرسمية ضد دولة الإمارات إلى محكمة العدل الدولية، دخل نازحوا معسكر زمزم في سباق غير متكافئ بين تدوين مليشيا عليهم و بين تمهل القضاة الدوليين في اجراءاتهم. في الوقت الذي ترك فيه القضاة النازحين يواجهون الموت، وكانوا مشغولين بـاستجداء الأمارات علها تعترف بهم، كانت المليشيات المدعومة إماراتيًا في شغل عنهم، كانت تواصل اجتياحها لمعسكر زمزم للنازحين، وكأن حربها تحولت إلى حرب ممنهجة ضد الضعفاء، ضد من فروا من الموت ليجدوه مجددًا في مكان من المفترض أن يكون آمنا و محميا حسب القوانين الدولية.
خلال هذا الزمن الذي يفترض أن يكون مخصصًا لحماية الضحايا، و تأخر القضاة في حمايتهم، حدثت جرائم لا تقل بشاعتها عن الجرائم محل الدعوى أمام القضاة. لقد جلبت الأمارات الأساحة الحديثة التي لم تكن موجودة ومن ثم قامت المليشيا بقصف معسكر زمزم، واجتاحته بقوة السلاح، وعاثت فيه خرابًا وقتلاً دون تمييز، وكأنها تقول للمجتمع الدولي: “فليجتمع القضاة كما يشارون و لكننا سنفعل ما نشاء، ولن يوقفنا أحد”.
لكن المأساة لم تقف عند زمزم. ففي خزان مروي، تعرّضت منشآت توليد الكهرباء للقصف بالمسيرات الانتحارية و الاسترتيجية أكثر من أربع مرات، كما طال القصف محولات الطاقة الكهربائية في عطبرة والدامر، مما أدى إلى انقطاع شامل للكهرباء في ولايات السودان الشمالية و الشرقية و الوسط، لتغرق هذه المناطق في ظلام دامس. وهذا الظلام لم يكن فقط ظلامًا ماديًا، بل كان أيضًا ظلامًا إنسانيًا حقيقيًا، حيث مات المرضى في المستشفيات، خاصة من يعانون من أمراض مستعصية مثل أمراض القلب والكلى والسرطان، بسبب توقف أجهزة التنفس والتغذية والعلاج.
ألم يكن هذا وحده كافيًا لأن تتحرك المحكمة فورًا؟ أن تعقد جلسة طارئة، أو أن تصدر أمرًا وقتيًا يوقف حمام الدم هذا؟ أين كانت العدالة حين انتزعت المليشيات أجهزة العلاج من أجساد المرضى كما يُنتزع الروح من الجسد؟ لماذا بقي القضاة في أبراجهم العاجية، يتحسسون أوراق القوانين بينما يموت الأبرياء كل ساعة؟ المجزرة التي ارتكبتها المليشيا ضد النازحين في معسكر زمزم شملت كل الكادر الطبي للمعسكر و على رأسه الطبيبة د. هنادي النور، و مدير إذاعة ولاية شمال دارفور و بلغ عدد القتلى والجرحى أكثر من 500. أرواح هؤلاء جميعا معلقة في رقاب قضاة محكمة العدل الدولية لا تقل مسؤوليتهم عن مسؤولية الأمارات ولا عن مسؤولية الجندي منفذ الجريمة.
إن التأخر في رد الفعل، والصمت المريب الذي ساد قاعات المحكمة، لم يعد يُفسّر بـ “الحياد القضائي” بل صار يُقرأ كخذلان، كتحيّز لصالح الجلاد على حساب الضحية. والأخطر من ذلك، أن هذا الصمت الدولي يرسل رسالة قاتلة: بإمكان المعتدي أن يستمر كما يشاء، فلا عقاب ينتظره.
اليوم، يحق لنا أن نسأل: ما هو الدور الحقيقي لمحكمة العدل الدولية إن لم يكن حماية الأبرياء في وجه جرائم الإبادة المنظمة المستمرة؟ وإن كانت المحكمة لا ترى أن ما يجري يستحق موقفًا واضحًا وحازمًا، و أن واجبها ايقاف هذه الجرائم فورا و انقاذ هؤلاء المواطنين، فمتى إذًا ستتحرك؟ نعم أظنها سوف تتحرك، ولكن بعد أن يُباد من تبقى.
العدالة التي لا تُنصف الضحية في وقتها، تتحول إلى سلاح إضافي في يد الجلاد. ومن هنا تأتي شراكة القضاة.
د. محمد عثمان عوض الله
إنضم لقناة النيلين على واتساب