فورد تستدعي 240 ألف سيارة دفع رباعي بسبب هذه المشكلة الخطيرة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
في خطوة جديدة تتعلق بسلامة السيارات، أعلنت شركة فورد موتور عن استدعاء 240 ألف سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بسبب عيب محتمل في أحزمة الأمان قد يعرض الركاب لخطر أكبر أثناء الحوادث.
يشمل هذا الاستدعاء طرازات فورد إكسبلورر (2020-2021) ولينكولن أفياتور (2020-2021)، حيث تبين أن مسامير تثبيت أحزمة الأمان ربما لم يتم تأمينها بشكل صحيح أثناء عملية التصنيع.
وفقًا لتقرير الاستدعاء الصادر عن الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن مسامير تثبيت حزام الأمان في بعض هذه السيارات قد لا تكون مثبتة بإحكام كافٍ، ما قد يؤدي إلى فقدان فعاليتها في تأمين الركاب أثناء الاصطدامات.
أشارت فورد إلى أنها لم تحدد السبب الدقيق وراء هذا العيب، لكنها تعتقد أن المورد المسؤول عن تصنيع المقاعد قد يكون أجرى عمليات تعديل غير موثقة خارج إجراءات التشغيل القياسية.
مخاطر الخلل على الركابقد يؤدي عدم تثبيت أحزمة الأمان بشكل صحيح إلى تقليل فعاليتها في امتصاص قوة الصدمات أثناء الحوادث، مما يزيد من احتمالية إصابة الركاب بجروح خطيرة أو حتى الوفاة.
ومع ذلك، أكدت فورد أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أو إصابات ناجمة عن هذا العيب حتى الآن، لكنها تلقت أربع مطالبات ضمان متعلقة بمسامير تثبيت فضفاضة أو مفقودة، بالإضافة إلى شكوى واحدة من هيئة النقل الكندية.
كيف اكتشفت فورد المشكلة؟بدأت فورد التحقيق في المشكلة في 5 نوفمبر 2023، بعد تلقيها شكاوى حول ضوضاء صرير أو خشخشة صادرة من مناطق أحزمة الأمان داخل بعض المركبات.
ثم قامت الشركة في 10 ديسمبر 2023 بفتح تحقيق رسمي، زارت خلاله موقع المورد المسؤول عن المقاعد وفحصت السجلات المتعلقة بالإنتاج.
ونتيجة لذلك، قررت إصدار استدعاء رسمي لجميع السيارات المتضررة التي تم تصنيعها بين أكتوبر 2018 ويونيو 2020.
إجراءات فورد لحل المشكلةأكدت فورد أن جميع مالكي السيارات المتأثرة سيتم إخطارهم رسميًا عبر رسائل بريدية، كما سيتمكنون من حجز مواعيد صيانة مجانية لدى وكلاء فورد المعتمدين.
تشمل عملية الإصلاح فحص المسامير وإعادة تثبيتها أو استبدالها عند الضرورة، دون أي تكلفة على العملاء.
استدعاءات سابقة لفوردهذا ليس الاستدعاء الأول الذي تواجهه فورد في السنوات الأخيرة، فقد سبق لها إصدار عدة استدعاءات تتعلق بمشكلات في الفرامل والمحركات وناقل الحركة.
تعكس هذه المشكلات التحديات التي تواجهها صناعة السيارات في ضمان معايير السلامة، خاصة مع التعقيد المتزايد في تصميم المركبات الحديثة.
تمثل هذه القضية تنبيهًا مهمًا لمصنعي السيارات حول أهمية اتباع إجراءات تصنيع صارمة لضمان سلامة العملاء.
وبينما تبذل فورد جهودًا لحل المشكلة، يبقى الدور الأهم على مالكي السيارات المتأثرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من سلامة مركباتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات فورد سيارات فورد استدعاء فورد عيوب فورد أحزمة الأمان
إقرأ أيضاً:
تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها
وجّهت النقابة الوطنية للقضاة إستدعاء لكل رؤساء الفروع النقابية لمجالس القضاء عبر الوطن. لحضور أشغال الدورة العادية التاسعة للجمعية العامة، المزمع عقدها يوم 26 أفريل المقبل، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة. تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لعضوية المجلس الأعلى للقضاء. التي تحدّد العضوية فيه بعهدة واحدة، مدتها 4 سنوات، غير قابلة للتجديد.
وسيتم خلال عقد أشغال الدورة العادية التاسعة، إنتخاب عضو النقابة ليكون ضمن التشكيلة الجديدة بالمجلس الأعلى للقضاء. وينص دستور 2020 في مادته 180،
الذي واسع في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. و أصبح ينص على عضوين من التشكيل النقابي للقضاة.
كما سيتم إختيار عضوين من النقابة الوطنية للقضاة، ينتخبون من طرف زملاؤهم بالجمعية العامة. وهو ما أكده قانون 22-12 الصادر بتاريخ 22-06 -2022 الذي يحدد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وقواعد تنظيمه وعمله لا سيما المادة 14: ينتخب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية للتشكيل النقابي للقضاة. من بينهم قاضيان اثنان ضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء.
ويشترط على أن يكون القاضي المترشح له خبرة مهنية عمرها 15 سنة على الأقل في العمل القضائي. وهو ما أكدته المادة 17 التي تنص أن يكون القاضي مؤهلا للترشح للعضوية بالمجلس. كل قاض مرسم مارس مدة خمس عشرة سنة خدمة فعلية، على الاقل، في سلك القضاء.
كما يستثنى من الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، في الإنتخابات المقررة
القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تاديبية. كما لا يمكنهم الترشح الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء :” لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس”
ويمثّل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة دستورية يرأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وينوبه الرئيس الأول لدى المحكمة العليا “الطاهر ماموني “. بالإضافة كذلك إلى أن مهامه الإشراف على المسار المهني للقضاة من خلال التعيين والترسيم والترقية والتأديب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر