المالية النيابية تدعو إلى ” الاقتراض” لسد العجز المالي جراء الفشل والفساد
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 10:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بددت اللجنة المالية النيابية، مخاوف وجود عجز مالي في الموازنة المقبلة، مؤكدة امتلاك الحكومة للعديد من الأدوات التي من شأنها الحد من ذلك العجز في حال حصوله.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الحكومة تمتلك عدة خيارات لمعالجة أي عجز مالي في الموازنة، من بينها اللجوء إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف”.
وأوضح كوجر، أن “هناك نوعين من العجز، الأول يطلق عليه العجز الحقيقي الذي يعكس الفجوة الفعلية بين الإيرادات والنفقات، بينما يكون الثاني تخمينيا يُحتسب بناءً على تقديرات الإيرادات المتوقعة”.وأضاف، أن “البرلمان لم يتسلم حتى الآن جداول الموازنة لعام 2025، مما قد يؤثر في المدة الزمنية اللازمة لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي يترأس الجمعيات العامة لعرض الموازنة التخطيطية لعام 2025-2026
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2025 - 2026.
جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام ، بحضور مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وقيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وأوضح الوزير محمد صلاح أن الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة، وسبل تحقيقها وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة بالشركات.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/ العالمي)، بما يسهم في تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة.
وعلى هامش مناقشة الموازنات، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم بدءًا من الأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً للوضع الراهن في المنطقة والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من دول العالم، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية .
وخلال مناقشة الموازنات التخطيطية، أصدر الوزير محمد صلاح توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وتطبيق مبدأ الحوكمة وترشيد المصروفات، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، لتستمر الوزارة في القيام بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
وخلال اجتماع الجمعيات العامة، على مدار يومين، أجرى رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي 2025 - 2026، ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي 2024-2025، وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي 2024-2023 من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات).
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية