آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الثقافة النيابية، رفع قانون حق الحصول على المعلومة إلى رئاسة المجلس لإدراجه على جدول الأعمال، مؤكدة إجراء تغيير جوهري عليه ليطابق المعايير الدولية، فيما اعتبرت أنه يعد إنجازا رائعا يعزز الشفافية والديمقراطية في حال التصويت عليه.

وقال رئيس السن للجنة فاروق حنا في حديث صحفي، إن “اللجنة عملت بشكل كبير على تغيير الكثير من جوهر مشروع القانون وتفاصيله، بعد إرساله من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، ليرقى إلى المعايير الدولية الموجودة في القوانين المعمول بها في الدول الأخرى”.وأضاف، أن “اللجنة التقت أكاديميين في هذا المجال وأقامت ورشة استضافت فيها خبراء دوليين ومحليين ومنظمات المجتمع لمدني التي تعمل باختصاص قريب من مشروع القانون، فضلاً عن أجهزة الأمن الوطني والاستخبارات والمخابرات والدفاع، لكون عملها يتعلق بهذا القانون”.وأكد حنا، أن “هنالك معلومات محظورة لا يمكن أن تكون متاحة أمام أي شخص يرغب بالحصول عليها؛ كالأسرار الخاصة بأمن الدولة أو استراتيجيات البلد أو التسليح أو الجيش، لهذا كان هناك لقاء مع المسؤولين في الأجهزة الأمنية لمعرفة ما هو متاح من عدمه من المعلومات للحصول عليه”.وتابع، أن “هناك بعض المعلومات تكون متاحة وموجودة في المواقع ويمكن الحصول عليها بسهولة، إلا أن هناك معلومات يجب أن يقدم طلب رسمي للحصول عليها”، منوهاً بأنه عند حصول “أي عرقلة أو امتناع تجاه الحصول على المعلومات المتاحة، فقد يكون هناك تدخل للمحاكم والجهات المختصة لاتخاذ إجراء بذلك”.وأوضح، أن “مشروع القانون أعد بشكل مرضٍ وقريب للمعايير الدولية، ورفع إلى رئاسة المجلس بعد وضع ضوابط للحصول على المعلومة، والأخذ بنظر الاعتبار المواثيق الدولية”.وبين حنا، أنه “في حال التصويت على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة؛ فإنه يعد إنجازا رائعا ومكملا لموضوع الشفافية، للحصول على المعلومات وتعزيز الديمقراطية وبناء الثقة بين المواطن والحكومة ومؤسساتها”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: على المعلومة الحصول على

إقرأ أيضاً:

مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد

حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

مدة عقد العمل الفردي

وفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

حالات اعتبار العقد غير محدد المد

تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل: 

-إذا كان غير مكتوب.


-إذا لم ينص العقد على مدته.

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديدإعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة


- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

تحرير عقد العمل

تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى
  • تاكسي وربع نقل.. معاملة خاصة لمركبات مشروع تحيا مصر لتشغيل الشباب
  • فيديو .. مدير "العمل الدولية" يهنئ جبران بموافقة مجلس النواب على صدور القانون الجديد
  • "تشريعية الشورى" تستعرض مشروعي قانوني التحكيم ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • الدكتورة أريج النائب: أسلوبي هو تحويل المعلومة الطبية إلى قصة لا تُنسى!
  • جبران يشكُر وزير المجالس النيابية على جهوده لسرعة إصدار قانون العمل
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
  • النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
  • مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد