الثقافة النيابية:تغيير جوهري في قانون الحصول على المعلومة ليطابق المعايير الدولية،
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الثقافة النيابية، رفع قانون حق الحصول على المعلومة إلى رئاسة المجلس لإدراجه على جدول الأعمال، مؤكدة إجراء تغيير جوهري عليه ليطابق المعايير الدولية، فيما اعتبرت أنه يعد إنجازا رائعا يعزز الشفافية والديمقراطية في حال التصويت عليه.
وقال رئيس السن للجنة فاروق حنا في حديث صحفي، إن “اللجنة عملت بشكل كبير على تغيير الكثير من جوهر مشروع القانون وتفاصيله، بعد إرساله من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، ليرقى إلى المعايير الدولية الموجودة في القوانين المعمول بها في الدول الأخرى”.وأضاف، أن “اللجنة التقت أكاديميين في هذا المجال وأقامت ورشة استضافت فيها خبراء دوليين ومحليين ومنظمات المجتمع لمدني التي تعمل باختصاص قريب من مشروع القانون، فضلاً عن أجهزة الأمن الوطني والاستخبارات والمخابرات والدفاع، لكون عملها يتعلق بهذا القانون”.وأكد حنا، أن “هنالك معلومات محظورة لا يمكن أن تكون متاحة أمام أي شخص يرغب بالحصول عليها؛ كالأسرار الخاصة بأمن الدولة أو استراتيجيات البلد أو التسليح أو الجيش، لهذا كان هناك لقاء مع المسؤولين في الأجهزة الأمنية لمعرفة ما هو متاح من عدمه من المعلومات للحصول عليه”.وتابع، أن “هناك بعض المعلومات تكون متاحة وموجودة في المواقع ويمكن الحصول عليها بسهولة، إلا أن هناك معلومات يجب أن يقدم طلب رسمي للحصول عليها”، منوهاً بأنه عند حصول “أي عرقلة أو امتناع تجاه الحصول على المعلومات المتاحة، فقد يكون هناك تدخل للمحاكم والجهات المختصة لاتخاذ إجراء بذلك”.وأوضح، أن “مشروع القانون أعد بشكل مرضٍ وقريب للمعايير الدولية، ورفع إلى رئاسة المجلس بعد وضع ضوابط للحصول على المعلومة، والأخذ بنظر الاعتبار المواثيق الدولية”.وبين حنا، أنه “في حال التصويت على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة؛ فإنه يعد إنجازا رائعا ومكملا لموضوع الشفافية، للحصول على المعلومات وتعزيز الديمقراطية وبناء الثقة بين المواطن والحكومة ومؤسساتها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: على المعلومة الحصول على
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.