آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 10:04 صبقلم: سمير داود حنوش يطلّ هذه الأيام حديث سياسي يبدو أنه تحول إلى معضلة شائكة، أبطالها طرف حكومي يسعى لدعوة أحمد الشرع، الرئيس السوري الجديد، التزاما منه بدعوة جميع قادة الدول العربية، وموقف جماعات سياسية من الإطار التنسيقي تندد بالويل والثبور من حضور الجولاني إلى بغداد، حتى راح بعض قادتها، مثل نوري المالكي، يؤكد على أنه لن يلتقي الشرع في حال حضوره إلى بغداد، بعد ما فعله بالعراقيين من قتل وإرهاب.

تأكيد الرفض جاء على لسان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، الذي قال في مقابلة تلفزيونية إنه لا يرغب في قدوم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى بغداد حتى لا يثير غضب أحد مكونات المجتمع العراقي، وقد يتحول الموقف إلى توجيه سؤال نيابي لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، عن سبب دعوة الجولاني إلى القمة العربية، حسب تصريح النائب عن كتلة صادقون، التابعة للعصائب في البرلمان العراقي، تركي الجمالي. يبدو أن هناك تحشيدا لجمهورهم المؤدلج للخروج بتظاهرات قد تجعلهم يحركون الشارع لإيصال رسائل إلى الحكومة بموقف رافض للحضور، من خلال تلميحات بعض الشخصيات السياسية الرافضة لذلك الحضور، على أساس أن الحكومة العراقية لن تصل إلى مرحلة دعوة شخص ارتكب جرائم على الأراضي العراقية، وإمكانية تفعيل مذكرة إلقاء القبض العراقية بحق الشرع عند دخوله الأراضي العراقية، كما طالبت به بعض الجهات. نعتقد أن رسائل القوى السياسية في العراق قد وصلت إلى القيادة السورية بدليل وجود تصريحات سورية بعدم حضور الشرع إلى القمة، وأن وزير الخارجية، أسعد الشيباني، سيمثله في المؤتمر.في الثالث عشر من فبراير الجاري نشرت الرئاسة السورية قائمة بالدول التي هنأت الشرع بعد توليه منصب رئيس الجمهورية السورية للمرحلة الانتقالية، حيث أظهرت القائمة أن الشرع تلقى التهنئة من معظم الدول العربية باستثناء كل من العراق وليبيا وتونس. وفي وقت سابق دعا السفير السوري السابق لدى بغداد، نواف الفارس، الشرع إلى إعادة النظر في نية الذهاب إلى بغداد لحضور القمة العربية، وقال الفارس “نصيحة إلى الرئيس الشرع، يُشاع أنكم تنوون الذهاب إلى بغداد لحضور القمة العربية، ولكن التاريخ علمنا الكثير، نتمنى عليكم إعادة النظر في هذا القرار.” وأشار الفارس في تدوينته إلى أن “بعض المحافل ليست مجرد مناسبات دبلوماسية، بل ساحات تختزن دروساً لا ينبغي نسيانها.” تعيش العلاقات العراقية – السورية أسوأ مراحلها بعد سقوط نظام بشار الأسد، فلا يزال الموقف العراقي ينظر بعين الريبة إلى النظام السوري الجديد بعد الوقائع السياسية التي أفرزها التغيير في سوريا، ما جعل العلاقات تترنح بين التردد والاستياء وحتى الرفض؛ فتأجيل زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد، أو ما يتردد عن إلغائها بسبب عدم وجود تنسيق أمني، ومطالبة السوريين بضمانات تحفظ سلامة الوفد الزائر، تزامن مع إجراءات السلطات السورية بزيادة رسوم الفيزا للعراقيين إلى 250 دولارا عند الدخول إلى الأراضي السورية ولمرة واحدة، وهو رقم مبالغ فيه أكد حالة التوتر الذي تعيشه العلاقات بين البلدين، وأعطى انطباعا مؤكدا لبعض الذين وجدوا ذلك فرصة لتأكيد موقفهم الرافض لعودة العلاقات الدبلوماسية ومناسبة للتذكير بجرائم الجولاني سابقا والشرع حاليا على الأراضي العراقية. ما بين الدعوة الحكومية لقادة الدول العربية بحضور مؤتمر القمة العربية الذي سيُعقد في أيار – مايو المقبل، ودعوات حزبية وسياسية لرفض ذلك الحضور، يبقى الموقف العراقي ضبابيا غير واضح المعالم، يتخبط تحت أمزجة سياسية مختلفة، يختلف معها الموقف العراقي الموحد، وحتى تلك القمة التي تُعقد عليها الآمال للخروج بموقف عربي موحد، لا تعدو كونها اجتماعا تداوليا أو حتى بروتوكوليا لا يتعدى التنديد بأشد العبارات واستنكار ما يحدث في غزة، وتلك هي مصيبة اجتماعات القمم العربية التي لم تؤدّ إلى حل يرضي شعوبها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: القمة العربیة إلى بغداد

إقرأ أيضاً:

التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي

بغداد اليوم - بغداد 

تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.

وفي هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".

وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.

وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".

وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".

ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.

مقالات مشابهة

  • حمورابي يعود إلى بغداد.. رمز العدالة يزيّن مدخل القضاء الأعلى
  • التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي
  • مراسلة سانا: القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع يفتتح مركز “‏الاستعراف السوري للطبابة الشرعية” في مبنى العيادات الشاملة بمنطقة ‏الزاهرة الجديدة بدمشق
  • اتحاد الكرة العراقي منقسم في إقالة المدرب كاساس من عدمه
  • شروط أمريكية على سوريا مقابل رفع جزئي للعقوبات... هل يستطيع الرئيس السوري تلبيتها؟
  • النفط العراقي يتخطى حاجز الـ73 دولارا للبرميل
  • الرئاسة السورية تنهي مشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية
  • احمد سليمان: مشهد عدم حضور الأهلي لمباراة القمة الأخيرة كان سيئاً
  • اليوم ..المنتخب العراقي ونظيره الفلسطيني
  • النفط العراقي يسجل انخفاضا طفيفا في السوق العالمية