رئيس «الوطنية للانتخابات»: القانون أعطى لكل مرشح الحق في وجود مندوب له باللجنة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة بعد التعديلات الدستورية أصبحت مستقلة ولها شخصية اعتبارية ومجلس إدارة من القضاة ممثلين من كافة الهيئات، ويعاونها جهاز تنفيذي من القضاة، وسيكون هناك قضاة في جميع اللجان حتى إعلان النتيجة.
القضاة سيكونوا ممثلين منذ اليوم الأول حتى إعلان النتيجةوأضاف وليد حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن القضاة سيكونوا ممثلين منذ اليوم الأول حتى إعلان النتيجة، لافتًا إلى أن القانون لم يتحدث عن النتيجة وسيتم إعلانها في اللجان الفرعية، أما الذي يحدث هو إعلان نتيجة الحصر العددي، وإعلان النتيجة من خلال الهيئة واللجان العامة.
وأشار إلى أن القانون أعطى لكل مرشح الحق في وجود مندوب له باللجان ومن حقه حضور عملية التصويت منذ اليوم الأول حتى عملية الفرز ويحصل على نتيجة بالحصر العددي، وليس الإعلان عن النتيجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة إعلان النتیجة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية