شخص يطالب بحبس زوجته لتقديمها مستندات مزورة للحصول على نفقات غير مستحقة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أقام زوج دعوي حبس، ودعوي إسقاط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الجنح والأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالتحايل بتقديم مستندات مزورة للحصول على نفقات غير مستحقة، ليؤكد:" زوجتي خدعتني، وحصلت على نفقات تجاوزت 100 ألف جنيه، وبعدها اتهمتني بحرمانها من حقوقها الشرعية، ورفضت تمكيني من رؤيتي لأولادي".
وأكد الزوج: "عندما اعترضت على تصرفات زوجتي بعد هجرها مسكن الزوجية، ورفض سداد المزيد من المبالغ المالية لها، ذهبت لتزور مستندات وتزج بي بالسجن، ودمرت حياتي، بخلاف تهديد شقيقها لي، مما دفعني لملاحقتها بدعوي حبس وتعويض عن ما لحق بي من أضرار".
وأضاف: "حاولت زوجتي التحايل لإجباري علي القبول بما فعلته في حقي والتنازل عن الدعاوي المقامة ضدها مقابل رؤية أطفالي، وعندما رفض قررت التشهير بسمعتي، مما دفعني للمطالبة بإثبات ما فعلته، وقدمت مستندات ورسائل ومكالمات مسجلة تثبت تهديدها لى".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة الطلاق للضرر تمكين مسكن الحضانة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تامر بحبس مسؤول سابق في مصرف الجمهورية
أمرت النيابة العامة، بحبس مساعد سابق لمدير فرع مصرف الجمهورية– فرع الأكاديمية.
ووفق بيان مكتب النائب العام، “بحث نائب النيابة، الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على تسعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثين ديناراً؛ فاستظهر المحقق أن المساعد استعمل وثائق مزورة مكَّنته من الاستيلاء على المبلغ؛ فانتهى المحقق إلى حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
وفي 9 يناير الفائت، “أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول فروع مصرف الجمهورية– المنطقة الغربية؛ ومساعده؛ ومدير فرع المصرف– قصر بن غشير؛ ومسؤول الحسابات في فرع المصرف”.
وبحسب بيان المكتب، “بحثت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، أسباب عجز طرأ على خزينة فرع المصرف بقيمة مائتين وثمانية وستين ألف دينار؛ فاستدل المحقق على مسؤولية متعهد آلات السحب الذاتي؛ وقصور استجابة مسؤولي العمل لواجب ترقب انتظام العمليات المصرفية في فرع المصرف؛ وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين، قرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 16:51
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه