تركيا.. ماذا سيحدث إذا عاش كل مواطن بالولاية التي ولد فيها؟
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – من المثير للفضول كيف ستتغير التركيبة السكانية للولايات في تركيا إذا عاش الناس في المكان الذي ولودا فيه، فإذا قرر كل شخص في تركيا أن يعيش في موطنه، فإن التركيبة السكانية الحالية للولايات ستتغير تمامًا. ستتغير الولايات الأكثر والأقل سكاناً عن ما هي عليه الآن.
ووفقًا للبيانات التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، فإن سيناريو بقاء كل فرد في الولاية التي ولد فيها سيغير الهيكل الديموغرافي تمامًا.
في الوقت الحالي، هناك 24 ولاية يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، ولكن هذا العدد سيرتفع إلى 35 إذا ظل الناس في المدينة التي ولدوا فيها. في حالة استقرار الجميع في الولاية التي ولدوا فيها، ستكون الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان هي شانلي أورفا، حيث سيصل عدد سكانها إلى 3 ملايين و147 ألف نسمة، مما يجعلها أكبر ولاية في تركيا. ومن بعدها قونية وديار بكر وإسطنبول. ومن ناحية أخرى، ستشهد المدن الكبرى مثل إسطنبول انخفاضاً في عدد السكان. ستفقد إسطنبول 12.5 مليون نسمة، مما يقلل عدد سكانها إلى 2.6 مليون نسمة.
وسيكون العكس هو الحال بالنسبة للولايات الصغيرة. حيث ستشهد ولايات مثل سيواس وأرضروم ويوزغات وأوردو ويوزغات وأوردو زيادة كبيرة في عدد السكان مع عدم هجرة سكانها. على سبيل المثال، سيزداد عدد سكان سيواس بمقدار مليون و354 ألف نسمة وسيقترب من 2 مليون و600 ألف نسمة. وسيزداد عدد سكان أرضروم بمقدار مليون و234 ألف نسمة. سيؤدي هذا السيناريو إلى تشتت كثافة المدن الكبيرة وتوزيع سكاني أكثر توازناً.
تخلق هذه الحسابات المبنية على إجمالي عدد سكان تركيا صورة مختلفة جداً للولايات. إذا ظل الناس يعيشون فقط في الولاية التي ولدوا فيها، فإن التركيبة السكانية الموزعة على 81 ولاية في تركيا ستظهر توزيعاً أكثر توازناً من خلال التحول من الولايات الكبيرة إلى الصغيرة.
Tags: أوردوإزميرالسكانتركياسيواسغازينتابالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوردو إزمير السكان تركيا سيواس الولایة التی ملیون نسمة فی ترکیا عدد سکان ألف نسمة
إقرأ أيضاً:
العصائب:الإتفاقيات التي أبرمها السوداني مع تركيا باطلة وضد سيادة العراق
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة العصائب النيابية حبيب الحلاوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب الكتلة، إن “سيادة العراق وكرامة شعبه تمثل أهمية كبيرة لدى العراقيين جميعاً، حكومة وشعباً وقوى سياسية”، مؤكداً أن “الوطن قدم دماء غالية وعزيزة في سبيل الدفاع عنها ورفض انتهاكها والتجاوز عليها من أي طرف، سيما من قبل الجانب التركي الذي تواصل قواته التوغل داخل الأراضي العراقية واحتلال مساحات واسعة، امتداداً لنهج أنقرة التوسعي ومشاريعها العدوانية، فضلاً عن استمرار الاعتداءات اليومية على القرى والمناطق الجبلية والأراضي الزراعية وما ينتج عنها من شهداء وجرحى”.وأضاف، “أزاء كل ذلك، يتفاجأ الجميع بعقد الحكومة اجتماعاً واتفاقاً مع الجانب التركي يتعلق بقضايا هامة أمنية واقتصادية، من دون الإطلاع عليها من قبل النواب والقوى السياسية، سواء في الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة، الأمر الذي يمثل خرقاً وتجاوزاً على الدستور”.وأكد الحلاوي على “رفض أية اتفاقية أو اجتماع مشترك تعقده الحكومة ووزارة الخارجية مع تركيا من دون عرض مضامين الاتفاقية أو أهداف الاجتماع على رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة”، مشدداً على “أهمية وحدة وسيادة العراق وضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية المحتلة من الأراضي العراقية، وإخلاء تركيا قواعدها العسكرية من شمال العراق، لما تمثله مشاريع أنقرة من خطورة على المنطقة”.وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، دعا الحلاوي إلى “إلزام تركيا بإطلاق الحصة المائية الكاملة للعراق وعدم استغلال مسألة حرب المياه للتحكم بقوت الشعب، لما لذلك من تأثير على الزراعة والثروة الحيوانية”، مطالباً بأن “تفي تركيا بتعهداتها السابقة التي لم يُنفذ منها شيء، وبقيت حبراً على ورق”.واختتم الحلاوي تصريحاته بالمطالبة بـ”تشكيل لجنة تحقيقية من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية للتحقق من المعلومات الاستخبارية والأمنية بشأن قوات حرس نينوى ودرع كركوك”، كما دعا إلى “استجواب وزير الخارجية والمعنيين بالشأن لتوضيح حقيقة الاجتماع والاتفاق الذي عقد مع الجانب التركي، وإعلام الرأي العام بالنتائج الحقيقية”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه