متحدث «الصحة» يوضح دور المبادرات الرئاسية في القضاء على قوائم الانتظار
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّه كانت هناك مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، بهدف حل أحد المشكلات المزمنة في المنظومة الصحية المصرية وهي الانتظار الطويل قبل دخول العمليات، موضحا أنها بدأت في يوليو 2018.
جهود المنظومة الصحية المصرية في القضاء على الانتظاروأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه عند العودة للتاريخ قبل يوليو 2018 كان متوسط الانتظار في التدخلات التي قامت المبادرة بحلها مثل أمراض القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، الكبد، يتراوح بين عام إلى عام و8 أشهر، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على الانتظار غير المبرر قبل دخول العمليات خطوة مهمة للغاية.
وتابع: «اليوم متوسط الانتظار لا يزيد عن أسبوعين إلى ثلاثة على أقصى تقدير، وكل هذه الخدمات الصحية تُقدم من خلال الإنفاق من الموازنة العامة للدولة أو إنقاق الداعمين مثل منظمات المجتمع المدني واتحاد البنوك وصندوق تحيا مصر الذي شارك مشاركة كبيرة في تحقيق إنفاق كبير على هذه التدخلات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة قوائم الانتظار المستشفيات منظومة الصحة
إقرأ أيضاً:
نائب: الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة
أشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون أن مشروع القانون المعروض مهم للغاية لان مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير ولابد من الاستغلال الامثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال قائلا انه خلال السنوات الاخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة منها مليار ونصف من منجم السكري ومليار ونصف من باقي المناجم والامور الاخري والمعادن الاخري وهو رقم قليل جدا ولابد من تنمية هذا الامر واستغلاله الاستغلال الامثل بما يضيف للاقتصاد القومي خاصة وأن مصر 90 بالمائة من مساحتها أراضي صحروارية وجبال ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد ومن العيب ان يكون قطاع الثروة المعدنية واحد بالمائة فقط من الناتج المحلي في الوقت ذاته هناك دول اخري هذا القطاع يضيف للناتج المحلي لها الكثير.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لاصلاح المنظومة باكلمها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الاجمالي وبما يعمل علي فتح مجال للاستثمارات الاجنبية والمحلية وفي هذا المجال لابد ان نعمل جميعا علي تذليل كافة العقبات والمعوقات امام الاستثمار في هذا المجال لاننا نحتاج الي مزيد من الخطوات للدفع قدما في هذا المجال.
وأعلن النائب موافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.